به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد واقع در اصفهان، بزرگترین شهرک صنعتی غیردولتی تولید و فرآوری سنگ‌های ساختمانی در کشور به مساحت ۸۷۰ هکتار است و قطب صادرات سنگ کشور محسوب می‌شود. این شهرک صنعتی بیش از ۱۵۰۰ واحد صنعتی و خدماتی دارد که برای ۳۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک، سنگبری و مابقی سایر صنایع هستند.
در سال‌های اخیر، این شهرک صنعتی با مسائل و مشکلاتی مواجه شده است که علت آن، اختلاف بین ذی‌نفعان بخش الحاقی شهرک از یک‌سو و استانداری و شهرداری اصفهان از سوی دیگر است. توضیح مطلب اینکه شهرک صنعتی محمودآباد دارای دو مصوبه است؛ یکی مصوبه سال ۸۳ هیأت دولت می‌باشد که طبق آن، مساحت ۶۰۰ هکتار برای شهرک صنعتی اختصاص داده شد و مصوبه دیگر مربوط به سال ۸۸، که در آن مصوب شد مساحت ۲۷۰ هکتار دیگر نیز برای توسعه شهرک صنعتی به مساحت ۶۰۰ هکتار قبلی الحاق شود و پیرو این مصوبه الحاقی، در سال ۹۰ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، پروانه بهره‌برداری از شهرک غیردولتی محمودآباد را صادر می‌کند. این شهرک صنعتی، زیر مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان است و خود این سازمان نیز، زیر نظر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است که رئیس این سازمان، معاون وزیر صمت و رئیس شرکت شهرک‌های ایران است.
مشکل اصلی این شهرک صنعتی از جایی شروع شد که در دولت یازدهم و دوازدهم با الحاق ۲۷۰ هکتار به این شهرک صنعتی مخالفت شد. از طرف دیگر برخلاف قانون، تاکنون به مدت ۲ سال است که انتخابات هیأت‌مدیره این شهرک صنعتی مهم، برگزار نشده و عملا شهرک صنعتی محمودآباد بدون هیأت‌مدیره اداره می‌شود. در این راستا، با تنی چند از مسؤولان استانی در این‌باره به گفتگو نشستیم تا نظرات آن‌ها را در ارتباط با مشکل اصلی این شهرک صنعتی جویا شویم.
مسیر قانونی در تصویب الحاق ۲۷۰ هکتار به شهرک صنعتی محمودآباد، طی نشده است
محمد جواب بگی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، در ارتباط با مصوبه الحاقی مصوب سال ۸۸ اظهار داشت: مطابق با متن مصوبه، باید شهرک توسعه پیدا کند؛ به نحوی که واحدهای فعال همجوار شهرک در این توسعه قرار بگیرند؛ اما نه تنها تعدادی از این واحدها، در داخل محدوده قرار نگرفته‌اند، بلکه میزان زیادی از زمین‌های کشاورزی در محدوده ۲۷۰ هکتار قرار گرفته است.
وی با اشاره به مصوبه زیست‌محیطی در ارتباط با توسعه صنعت گفت: همانطور که می‌دانید ما در شعاع ۵۰ کیلومتری به هیچ عنوان دنبال توسعه صنعت نیستیم؛ چون فضای محیط زیست برای این امر کشش ندارد.
بگی با بیان اینکه در زمان تصویب این قانون در هیأت دولت، باید روند قانونی طی می‌شده، ادامه داد: زمانی که این مصوبه وارد کمیسیون زیربنایی شده، باید استعلامات ۱۲ گانه‌ای از سازمان‌های مختلف گرفته می‌شده، مطالعات انجام و بعد در شورای برنامهریزی استان درباره آن تصمیم گیری می‌شده است؛ خب این مسیر طی نشده و بدون انجام استعلامات و مطالعات، مستقیما در شورای برنامهریزی استان مصوبه گرفته؛ اما در ادامه روند، این مصوبه در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور به دلیل عدم درنظر گرفتن مبحث زیست‌محیطی و مراحلی که باید در این مسیر طی می شده است، مورد تایید قرار نگرفت.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان در پایان با اشاره به مناقشه بین ذی‌نفعان قسمت ۲۷۰ هکتاری و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تصریح کرد: ذی‌نفعان شهرک محمودآباد در فاز ۶۰۰ هکتاری شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارسال کردند و الان قرار بر این است که همه به آن رأیی که دیوان عدالت اداری حکم کند، تمکین کنند.
استانداری و شهرداری در این زمینه کارشکنی می‌کند
حجت‌الاسلام حسین میرزائی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، با اشاره به نامه وزارت صمت به استانداری اصفهان بیان داشت: این وزارتخانه مصوبه‌ای را که هیأت دولت داشته، تعیین تکلیف کرد و در قالب نامه‌ای آن را صریحا نوشته که استانداری اصفهان در حال کارشکنی در این موضوع است و شهرداری هم ادعای نابجایی در این باره دارد.
وی افزود: وزارت صمت که متصدی شهرک‌های صنعتی کشور است، درباره این ۲۷۰ هکتار اعلام نظر کرده است که اینجا شهرک صنعتی است و باید به آن قسمت ۶۰۰ هکتار قبلی ملحق شود.
میرزایی با اشاره به ارسال پرونده به دادگاه خاطرنشان کرد: علی‌الظاهر حق با وزارت صمت است که می‌گوید ۲۷۰ هکتار باید به ۶۰۰ هکتار ملحق شود و با این شرایط، استانداری و شهرداری اصفهان باید حرف وزارت صمت را تمکین کنند؛ مگر اینکه صبر کنند تا رأی دادگاه درباره این موضوع صادر شود و بعد از این حق دارند جلوی توسعه شهرک را بگیرند و مانع سازی کنند؛ در غیر این صورت دارند مرتکب تخلف می شوند.
تمام مقررات و مصوبات فعلی برای حل موضوع شهرک صنعتی محموداباد کفایت می‌کند
مهدی طغیانی دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به تاریخچه شهرک صنعتی محمودآباد اظهار کرد: زمین‌های الحاقی به شهرک که بعضی از آن‌ها زمین‌های ساخته شده و بعضی هم ساخته نشده است، یک پیشینه ۳۰ – ۴۰ ساله دارد؛ یعنی اصل شهرک مصوب شورای انقلاب است و این ۲۷۰ هکتار اضافه بر آن، از آن موقع تا الان محل اختلاف است.
وی افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که ما هیچ مصوبه‌ای که روال قانونی آن برای الحاق این ۲۷۰ هکتار به شهرک طی شده باشد، نداریم؛ تنها در مصوبه‌ای که هیأت دولت در سفر استانی آقای احمدی‌نژاد به اصفهان دارد یک بندی است ناظر بر آن که در این ۲۷۰ هکتار، واحدهای ساخته شده تا آن زمان یعنی تا سال ۸۸ به شهرک ملحق شوند.
طغیانی ادامه داد: از آن روز، این خیلی محل اختلاف شده است که واحدهای ساخته شده شامل کل این ۲۷۰ هکتار است؟ شامل آن‌هایی که پروانه ندارند هم می‌شود یا خیر؟ در این مسئله، سوالات مختلفی وجود دارد که مصوبه دولت در سال ۸۸ به این سوالات پاسخ نداده است.
نماینده مردم اصفهان با اشاره به خصوصی بودن شهرک گفت: مسئله بعدی این است که این شهرک، خصوصی است و به این معنا نیست که زمین متعلق به دولت را به فروش می‌رسانید و عواید آن به دولت می‌رسد.
وی با اشاره به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی همجوار شهرک تصریح کرد: یک رانت فوق‌العاده از تغییر کاربری زمین‌های اینجا از کشاورزی به صنعتی در قالب شهرک صنعتی محمودآباد، که نزدیک‌ترین مجموعه صنعتی به اصفهان است، به وجود می‌آید که وجهی ندارد.
طغیانی همچنین با اشاره به مسائل زیست‌محیطی این شهرک صنعتی اضافه کرد: مسئله زیست‌محیطی شهرک صنعتی محمودآباد برای همان مقدار مصوب ۶۰۰ هکتاری‌اش، برای اصفهان مشکل ایجاد کرده است؛ ما مصوبه داریم که در شهرهای بزرگ تا شعاع ۵۰ کیلومتری، امکان احداث شهرک‌های صنعتی وجود ندارد و این موضوع نیز باید در حل معضل این شهرک مورد توجه قرار گیرد و دولت جدید باید با یک نگاه کارشناسی این مسئله را حل کند.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه مشکل این شهرک، جزء یکی از مهمترین مسائل حل نشده اصفهان است که پیشروی دولت جدید می باشد، ادامه داد: الان نزدیک به دو سال یا بیش از دو سال است که هیأت‌مدیره شهرک برخلاف قانون، تشکیل نشده است؛ هیأت‌مدیره شهرک مصوب، نه الحاقی.
وی افزود: در انتخابات هیأت‌مدیره قبلی گفتند ذی‌نفعان بخش الحاقی در هیأت‌مدیره رأی بدهد ولی کاندیدا نباشند. در این دوره هم باید به سرعت هیأت‌مدیره انتخاب شود و مسؤولیت تأخیر در انتخاب هیأت‌مدیره متوجه شرکت شهرک‌ها است که از جهت حاکمیتی، وظیفه‌اش برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و مجامع عمومی است که امید است سر و سامانی به اوضاع آن شهرک بدهد.
طغیانی در پایان تأکید کرد: تمام مقررات و مصوبت فعلی، علیرغم تناقضاتی که بین آن‌ها وجود دارد، برای حل موضوع شهرک صنعتی محموآباد کفایت می‌کند؛ چون به هر حال، این‌ها تصویب شده و قانون است و باید سعی کرد این چیزی که الان مصوب است را با قوانین و مقررات موجود جمع کنیم؛ البته در ارتباط با درستی یا نادرستی پروانه شهرک صنعتی محمودآباد، دیوان عدالت اداری هنوز رأیی صادر نکرده است.
با توجه به اقدامات صورت گرفته تیط دو طرف این ماجرا و آنچه بیان شد، باید منتظر ماند و دید دیوان عدالت اداری در ارتباط با این پرونده چه رأیی صادر خواهد کرد
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/ص۲۰/ی
