به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، ۱۹ آذر ماه امسال پس از مدت‌ها انتظار نوبت اول مجمع عمومی سهامداران شرکت پلی‌اکریل ایران با حضور نمایندگان ۴.۸ درصد از سهامداران و بدون حضور همه اعضای هیأت‌مدیره موقت و سهامداران حقوقی تشکیل شد که البته طبق پیش‌بینی‌های قبلی رسمیت نیافت.
قبل از برگزاری این نوبت مجمع خبرهایی مبنی بر دستور منع تغییر در هیأت‌مدیره شرکت‌های تحت مالکیت سهام‌دار عمده پلی‌اکریل منتشر شد. با توجه به این که یکی از دستور جلسه‌های مجمع تعیین اعضای هیأت‌مدیره است این قرار منع تغییر شامل این شرکت هم می‌شد اما به هر ترتیب این مجمع برگزار شد.
حالا در آستانه برگزاری نوبت دوم مجمع سهامداران خبرهای تازه و جدی‌تری از تحول در روند پیگیری پرونده قضایی سهام‌دار عمده پلی‌اکریل به گوش می‌رسد که احتمال دارد بر فرایند برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی اثرگذار باشد.
پیش از این در اقدامات حاکمیتی که با دستور شخص اول دستگاه قضا به دنبال حل ریشه‌ای معضلات این ابر کارخانه نساجی غرب آسیا است گفته شد که با ورود ضابطین قضایی به پرونده بدهی‌های هلدینگ العقیلی (سهام‌دار عمده پلی‌اکریل) به شبکه بانکی و بخش حاکمیتی و ترسیم خط مشی روند پرونده، در اولین اقدام با کسب نظر قاضی‌القضات کلیه پرونده‌ها و شکایت‌های مطروحه در این حوزه به یکی از شعب بازپرسی دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی ارجاع و تحت رسیدگی قرار گرفته است.
پس از آن و همان طور که گفته شد پیش از برگزاری نوبت اول مجمع عمومی پلی‌اکریل، مرجع قضایی ضمن احصا کلیه بنگاه‌های اقتصادی (یا مرتبط) با هلدینگ العقیلی، طی دستوری به سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه، هرگونه ثبت جدید یا تغییرات اعضای هیأت مدیره و یا ایجاد شرکت‌های جدید تحت هر عنوان منتسب به نامبرده را منع کرد. با وجود این دستور و شاید به علت عدم تصریح «منع برگزاری مجمع سهامداران» هیأت‌مدیره موقت با کُدال کردن اعلامیه برگزاری مجمع اول این مجمع را برگزار کردند.
در همین راستا در روزهای اخیر خبرنگار فارس کسب اطلاع کرده که پس از درخواست رسمی اعلام نظر صریح در خصوص برگزاری مجمع سهامداران شرکت پلی‌اکریل توسط ضابط این پرونده و برخی سهامداران، مقام ارشد قضایی پایتخت طی دستور تفصیلی در تاریخ ۱۹ آذر ماه و دقیقاً در روز برگزاری مجمع در اصفهان، «هرگونه برگزاری مجمع بدون دریافت مجوز قضایی از مقامات ذیصلاح» را منع کرده و در این خصوص شفاف‌سازی کرده است.
نامه‌ای که ظاهراً در کنار آگهی برگزاری نوبت اول و دوم مجمع عمومی به دست سازمان بورس هم رسیده است و با توجه به اعلام منع قضایی، علی‌رغم توضیحات عضو هیأت مدیره، وجاهت و قانونی بودن این جلسه و البته تاریخ جدید برگزاری نوبت دوم را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. اضافه بر این حتی گمانه‌زنی‌هایی درباره صدور برخی دستورات حسابرسی برای تعیین تکلیف مالکیت این شرکت هم مطرح است.
البته بنا به تفسیر برخی از اعضای هیأت مدیره موقت، دستور بازپرس پرونده سهام‌دار عمده پلی‌اکریل مبنی بر برگزاری و یا عدم برگزاری مجمع عمومی شرکت‌های تحت مالکیت گروه العقیلی نبوده و بر اخذ مجوز قضایی برای برگزاری تاکید دارد.
طبق این تفسیر هیأت مدیره موقت، آن‌ها بر اساس برنامه قبلی برای روز سوم دی ماه هماهنگی لازم جهت برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم را انجام داده‌‌اند ولی به موازات این اتفاق، مسؤولان دیگری در حال انجام پیگیری‌هایی برای اخذ مجوزات لازم هستند. بر این اساس ابهام در وجاهت قانونی جلسه نوبت اول و برگزاری نوبت دوم همچنان پا برجاست و لازم است که گروه ویژه اقدام به صورت جدی نسبت به این موضوع شفاف‌سازی کرده و به سهامداران اطمینان خاطر بدهد که بن‌بست تازه در راه سامان گرفتن پلی‌اکریل ایجاد نمی‌شود.
به نظر می‌رسد با ناهماهنگی‌ها، فرصت برای اوج‌گیری دوباره غول نساجی کشور در حال از دست رفتن است، با وجود اتفاقات نسبتا امیدوارکننده درباره سهام این شرکت در این یکی دو ماه اخیر، باید دید انتظار بی‌پایان سهامداران برای برگزاری مجمع عمومی به درستی به سر منزل مقصود می‌رسد یا با ایجاد یک فرایند جدید، گره‌ای تازه بر کلاف سردرگم بلاتکلیفی مدیریتی و مالکیتی این شرکت افزوده می‌شود.
این در حالی است که بنا بر اعلام مدیران اجرایی کارخانه پلی‌اکریل در حال حاضر تولید الیاف پلی‌استر در حد ۱۰۰ درصد ظرفیت و تولید الیاف اکریلیک در سطحی کمتر از ۳۰ درصد بوده و به پیشنهادات تأمین مواد اولیه توسط سایر متقاضیان هم هنوز جامه عمل پوشانده نشده است.
موضوعات یادشده اهمیت توجه دستگاه‌های استانی و کشوری به تمکین در برابر قانون تجارت به عنوان فصل‌الخطاب را دوچندان می‌سازد؛ بدون شک تمام سهامداران از همین توجه به مجاری قانونی در انتظار تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و روی کار آمدن تشکیلات مدیریتی قانونی و کارآمد در شرکت پلی‌اکریل هستند تا روزهای خوب این شرکت دوباره از راه برسند.
انتهای پیام/۳۲۱۲/ص۲۰/ق
