به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح دارد «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است» بروز برخی معضلات در اجرای خصوصی‌سازی مسؤولان را به تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی واداشت تا تعریفی جدید از حیطه تصدی اقتصادی دولت ارائه دهند لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبه‌ای واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانست.
اول خرداد ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد؛ ابلاغ این سیاست‌های استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفته است.
سوءمدیریتی که بحران امنیتی ایجاد کرد
در این سال‌ها موضوع خصوصی‌سازی از موضوعات پرچالش اقتصاد ایران بوده، از واگذاری‌های که به چوب حراج شباهت داشته تا کارخانه‌های پررونقی که پس از واگذاری به ورطه نابودی کشیده شدند و اعتراض کارگران بیکار شده آن‌ها با سوءمدیریت‌های پیاپی به بحرانی امنیتی تبدیل شد.
حواشی خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب در این سال‌ها به حدی زیاد شده که بر اصل طرح سایه افکنده و برخی از اساس مزیت‌های آن را زیرسؤال بردند، با این حال خصوصی‌سازی همچنان رویکرد مسؤولان بوده و هست.
به طور ویژه از سال ۹۶، با اضافه شدن تبصره ۱۹ در نظام بودجه‌ریزی کشور بستر جدیدی برای واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی ایجاد شد، بر اساس این قانون دولت تاکید داشت پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی تکمیل شده را برای بهره‌برداری در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
نعمت اله اکبری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان ۲۹ مرداد سال ۹۷ با اشاره به تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ تصریح کرد: قانون تکلیف کرده تا دولت پروژه‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند در همین راستا ۳۵۵ پروژه دولتی به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان را امسال به مردم واگذار می‌کنیم.
وی با بیان این که در شهریور ماه جلسه‌ای با سرمایه‌گذاران گذاشته و طرح‌ها را ارائه می‌کنیم، اضافه کرد: برای پروژه‌هایی که اقتصادی نیست برای سرمایه‌گذارانی که تمایل و توانایی لازم را داشته باشند 5 امتیاز در نظر گرفته شد شامل وام کم‌بهره، تغییر کاربری، خرید تضمینی محصول، معافیت مالیاتی و بیمه‌ای.
وی با بیان این که در کشور ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که باید واگذار شود، یادآور شد: از این تعداد ۱۰ درصد ملی و مابقی استانی است، در سطح استان اصفهان ۴ هزار پروژه وجود دارد که تا پایان سال ۳۵۵ طرح را واگذار می‌کنیم.
۴۰ هزار میلیارد تومان در حساب اصفهانی‌ها
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در پاسخ به این سؤال که آیا در شرایط اقتصادی بخش خصوصی میزان نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه‌ها را دارد، گفت: ۸۶۵ هزار میلیارد تومان مجموع سپرده‌های مردمی در بانک‌ها بوده که از این میزان ۵ درصد مربوط به اصفهانی‌هاست و این نقدینگی می‌تواند پروژه‌ها را کامل کند.
واگذاری‌هایی که وعده آن را رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان داد در ۱۳ آبان ۹۷ طی مراسمی رسمی اعلام تا شد جلب نظر بخش خصوصی بتوان طرح‌هایی که سال‌هاست خاک بی‌توجهی بر آن‌ها نشسته و امیدی به تکمیلشان نیست به نتیجه برساند.
محسن مهرعلیزاده استاندار وقت اصفهان در همایش واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی اظهار کرد: برای تشکیل چنین جلسه‌ای لحظه شماری می‌کردم و با وجود این‌که معتقدم چند ماهی برای انجام چنین کاری دیر شده اما باز هم تا پایان سال فرصت وجود دارد و باید با جدیتی خاص، این کار بزرگ را در اصفهان به ثمر رساند.
مهرعلیزاده با انتقاد از نفتی بودن بودجه کشور گفته بود: باید با این واقعیت کنار آمد که درآمدهای نفتی، درآمدهای قابل اتکایی نبوده و وابستگی ایجاد شده به نفت که از سال ۵۳ اوج گرفت، اتفاقی شوم برای اقتصاد ایران بوده است. راه حل دوری از درآمدهای نفتی و کنار گذاشتن آن، اتکا به توان داخلی، استفاده از خلاقیت جوانان، میدان دادن به بخش خصوصی و نگاه به ظرفیت‌های داخلی است.
۱۱۰ پروژه آماده تحویل به بخش خصوصی
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان در آن همایش با اشاره به وجود ۷۰ هزار پروژه ملی و ۶ هزار پروژه استانی نیمه‌کاره در کشور اظهار داشت: این میزان پروژه، با نرخ سال ۹۶ به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل نیاز دارند که تأمین چنین مبلغی در توان دولت نیست، بر همین اساس، تصمیم بر آن شد که از مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌ها استفاده شود و تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ نیز به همین منظور تصویب شده است.
وی تصریح کرد: استان اصفهان سهم بالایی در پروژه‌های نیمه‌تمام دارد و با برنامه‌ریزی‌هایی که برای اجرای تبصره ۱۹ انجام شد، ۳۳۰ پروژه برای ارائه به بخش خصوصی انتخاب شد که ۱۱۰ مورد آن در مرحله اول معرفی می‌شود.
اکبری یادآور شد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تاکنون هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها انجام شده که اگر ارزش حال این سرمایه‌گذاری‌ها را در نظر بگیریم به اعداد بالاتری می‌رسیم.
وی همچنین متذکر شد: برای ایجاد جذابیت‌های بیشتر برای بخش خصوصی و جلب نظر فعالان اقتصادی، مشوق‌های متعددی در این طرح‌ها گنجانده شده و تضمین اصلی در این است که این مشوق‌ها، امضای سران سه قوه را به همراه خود دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با اشاره به آمادگی دولت برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: حتی اگر به ارائه تسهیلاتی فراتر از موارد مندرج نیز نیاز باشد این آمادگی برای تأمین آن وجود دارد، اجرای چنین طرح‌هایی، راهی مطمئن برای افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و مقابله با تحریم‌هایی است
پس از این وعده‌ها و تاکیدها و برگزاری مراسمی در سالن بزرگ اتاق بازرگانی اصفهان امیدها برای حرکت چرخ پروژه‌های متوقف شده زنده شد و انتظار این بود تا با مشوق‌هایی که اعلام شد، سرمایه گذاران برای ورود به این بخش مجاب شود.
طرح‌هایی که نه دولت عهده‌دار آن‌هاست نه بخش خصوصی مایل
برای بررسی تحقق واگذاری‌ها بار دیگر به سراغ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان رفتیم، نعمت اله اکبری امروز در گفت‌وگو با فارس از عدم توفیق در واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی خبر داد و چرایی آن را توضیح داد.
اکبری عنوان کرد: تبصره ۱۹ در سال ۹۶ به خاطر محدودیت‌هایی که داشت توفیقی پیدا نکرد، سال ۹۷ تغییراتی اعمال شد و سال ۹۸ از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغ شد تا زمینه طرح بیشتر شود؛ با همه مشکلاتی که وجود داشت استان اصفهان یکی از استان‌های موفق در اجرای تبصره ۱۹ بوده است.
وی تشریح کرد: در سال ۹۸ قرارداد ۹ پروژه به ارزش ۳۹۵ میلیارد تومان شامل ۸ طرح ورزشی و یکی هم پساب با بخش خصوصی به مرحله عقد قرارداد رسیده و واگذار شده؛ بعضی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده و برخی در حال تکمیل است اما دیگر از دوش دولت برداشته شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان از پیگیری برای واگذاری ابرپروژه سامانه دوم آب‌رسانی در سال ۹۸ خبر داد و افزود: از جمله پروژه‌های مهم به ارزش ۲۷۰۰ میلیارد تومان سامانه دوم آب‌رسانی است که فراخوان آن صورت گرفته و امیدواریم با ورود بخش خصوصی تکمیل آن سرعت بگیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا تعداد پروژه‌های واگذار شده بسیار کمتر از تعداد اعلام شده در سال ۹۷ بود، گفت: ما اعلام آمادگی کردیم و پروژه‌ها هنوز هم آماده تحویل هستند اما وقتی از سوی سرمایه‌گذار استقبال نمی‌شود کاری از دست ما برنمی‌آید.
اکبری تاکید کرد: در حالی که مشوق‌های بی‌سابقه‌ای در نظر گرفته شده و حتی امکان تغییر کاربری پروژه داده می‌شود؛ دلیل دیگری که منجر به عدم استقبال شد سودآوری در بازارهایی مانند دلار، طلا و بورس منجر به این می‌شود که سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد خودش را درگیر بروکراسی اداری نکند.
نیازی که ضروری‌تر از همیشه احساس می‌شود
به نظر می‌رسد بی‌ثباتی در اقتصاد ایران در دو سال گذشته شرایط را برای ورود بخش خصوصی سخت کرده، با این حال نیاز به امر در سال ۹۹ ضروری‌تر از همیشه احساس می‌شود چرا که بودجه امسال با کسری چند هزار میلیاردی مواجه است و شیوع ویروس کرونا و کاهش بهای نفت نیز این کسری را تشدید کرده و بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند بودجه قابل توجهی برای پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد.
انتهای پیام/۶۳۰۶۴/ک۲۰/م
