به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، جلسه اول از سلسله جلسات «مثبت کرونا» با حضور حمیدرضا فولادگر و مهدی طغیانی برگزار شد.
در ابتدای این برنامه، حمیدرضا فولادگر علت شدید شدن آمار ابتلا به کرونا را رعایت نکردن نکات بهداشتی در هفته آخر سال گذشته و تعلل دولت در اجرای سیاستهایی دانست که در دو روز اخیر در حال اجراست.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی با اشاره به تأثیر کرونا براقتصاد جهان و ورود جهان به یک دورهی جدید از اقتصاد اعلام کرد که بیش از 60 درصد تولید ناخالص جهانی در کشورهایی است که دچار بحران کرونا شدهاند؛ از این رو به عرضه و تقاضا در عرصه جهانی آسیبی جدی وارد شده است.
وی ادامه داد: کشورهای دیگر در قالب تمهیداتی مانند کمک نقدی به خانواده یا فرد، تعویق قبوض پرداختی، حمایتهای بیمهای (که کشور ما اوضاع متوسطی از این جهت دارد)، حمایت مالی از گردشگری و حمل نقل، کاهش مالیات بر سود، وامهای کمبهره، بودجهبندی برای بانکهای خصوصی و کاهش نرخ بهره و.... سعی در مبارزه با اثرات اقتصادی کرونا دارند.
فولادگر با اشاره به تشکیل جلسات کمیسیون ویژه تولید ملی به صورت مجازی تصریح کرد: در چند روز اخیر که دولت ما هم علاوه بر استفاده از تجربه کشورهای دیگر باید با سیاستهایی از کسب و کار حمایت کند، این سیاستها میتواند شامل تعویق اقساط بانکی، کاهش سود تسهیلات، آزاد شدن سپرده مازاد بر وام، تقسیط اقساط، تقسیط مالیات و تقویت دولت الکترونیک باشد.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی اقدامات دولت در این زمینه را در سه بخش طبقهبندی کرد و افزود: بخش اول بستههای حمایتی برای خانوادههای آسیبپذیر که البته باید در شناخت این خانوادهها توجه ویژهای بشود، دوم حمایت از اصناف با تعویق مالیات و عوارض و سوم تسهیلات 75 هزار میلیاردی که بهتر است از طریق کاهش نرخ بهره باشد.
فولادگر در پایان، استفاده از کمکهای بینالمللی را به شرطی مفید داست که هیچ تعهدی به نهادهای خارجی ندهیم.
در ادامهی این جلسهی زندهی مجازی، مهدی طغیانی استاد دانشگاه و منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد منفی اقتصاد کشور در سالهای اخیر و احتمال ادامهی آن پیشبینی کرد که در پایان اردیبهشت و اواسط خرداد عوارض اقتصادی کرونا بیشتر در کشور مشهود شود.
منتخب مردم اصفهان در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که دولت و مجلس بزودی تدابیر مشخص و واضحی را برای جبران اثرات این ضربه که تقریباً 5 میلیون خانواده را در بر خواهد گرفت، بیندیشند.
وی تدابیر زیر را به منظور مقابله با این مشکل پیشنهاد کرد که اصلاح بودجه 99 زیرا این بودجه همچنان بهطور مستقیم و غیرمستقیم به نفت وابسته است و فعالسازی بخشهای مولد اقتصاد مثل مسکن و کمک دولت به این بخشها از این جمله است.
طغیانی ادامه داد: عدم تکثیر بدهی دولت اگر قرار بر استقراض خارجی باشد، نباید تعهدی برای ما به همراه داشته باشد به نظر نمیرسد که مشکلی بیاید و با توجه به پولهای بلوکهشده سرجمع بدهی ثابت میماند و بهنوعی میتواند دور زدن تحریمها هم به حساب بیاید اما در صورت تحمیل بسته اقتصادی توسط نهادهای خارجی به هیچوجه نباید از آنها وام گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی تصریح کرد: البته گزینه بهتر تلاش برای آزادسازی پولهای بلوکهشده در کشورهای خارجی است؛ تلاش برای جهتدهی نقدینگی به بخش مولد اقتصاد کشور که میتواند به جهش تولید هم کمک کند و اگر این کار را نکنیم با سرازیر شدن نقدینگی به بازار ارز، شاهد فشار بیشتر بر تولید خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: مهار هجومهای سفتهبازان اعلام بسته حمایتی تعهد شده به کسب و کارهای آسیبدیده که دولت نباید به هیچوجه از اجرای این تعهدها عدول کند.
طغیانی با انتقاد از بعضی ناهماهنگی در اجرای این تعهدات اشاره کرد و گفت: مدیری که این تعهدها را نقض میکند در حال خیانت به مردم است زیرا اعتماد مردم به دولت را از بین میبرد و بدون تردید باید با آن برخورد جدی کرد؛ وی اشاره کرد که چطور با یک کاسب جز که کسبوکارش را تعطیل نکرده برخورد میشود ولی با آن مدیر متخلف هیچ برخوردی صورت نمیگیرد؟
منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم با اشاره به ظرفیت بالای ایران در بخش کشاورزی اشاره کرد که بخش کشاورزی ما تا 30 برابر امروز با زمین و آب موجود توان تولید دارد؛ بخش معدن تا 8 برابر میتواند ارزآوری داشته باشد پس باید به امکان جهش تولید باور داشت البته باید تدبیر کرد و برای جهش تولید باید نمایندگیهای ما در خارج کشور برای تولیدکننده داخلی بجنگد.
وی در پایان بیان داشت: متأسفانه سفارتهای ما درگیر اقتصاد مقاومتی نیست؛ باید یادآور شد که وزیر امور خارجه ما کجای پازل اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است؟ اگر در جاهایی در دوران دفاع مقدس مشکلی پیش میآمد چون تمام کشور پای کار جنگ نبود و امروز هم بعضی از بخشهای حاکمیت پای کار تولید نیست و اگر باشد جهش تولید ممکن خواهد بود.
انتهای پیام/۶۳۰۸۶/ج/و