به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، موضوع دستورالعمل‌های متناقض در صنعت فولاد در طی یک سال اخیر یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین معضلات فعالان این صنعت در سرتاسر زنجیره تولید بوده است و دخالت‌های مکرر دولت در امر تنظیم بازار، تنظیم میزان عرضه داخلی و خارجی فولاد و سنگ‌آهن، ممنوعیت‌های صادراتی و دست‌کاری تعرفه‌ها موجب شده تا اختیار برنامه‌ریزی از شرکت‌های فولادی سلب شود و به تعاقب آن، تاب‌آوری شرکت در برابر نوسانات بازار و ناملایماتی همچون تحریم کاهش یابد و این بار نیز بار دیگر وزارت صنعت در بخشنامه‌ای، ریسک جدیدی به این صنعت وارد کرده است.
سابقه دخالت‌های دولت در بازار فولاد
در 2 اسفند 1396، در پی افزایش نوسانات ارزی و تغییر قیمت‌ها در بازارهای کالایی، از جمله بازار فولاد، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر صنعت با استناد به نامه رئیس اتاق بازرگانی، از وزیر صنعت خواست تا با تدبیری، قیمت فولاد را به قیمت پیش از نوسانات ارزی کاهش دهد.
در تداوم این نامه‌نگاری‌ها، رئیس‌جمهور نیز وارد عمل شد و در 14 اسفندماه همان سال دستور به عدم افزایش قیمت فولاد تا پایان خردادماه داد.
اولین بخشنامه دولت شامل ابهامات فراوان بود که عملاً اجرای آن را غیرممکن می‌ساخت. عدم اجازه به رشد قیمت حتی در شرایط رشد قیمت‌های جهانی، عدم توجه به افزایش بهای تمام شده تولید فولادسازان، تکلیف همه تولیدکنندگان شمش و کلاف میلگرد به عرضه در بورس کالا بدون توجه به ساماندهی خریداران و مصرف‌کنندگان از جمله ابهاماتی بود که در این بخشنامه به وضوح قابل مشاهده بود.
دولت گام‌های بعدی خود را نیز عجولانه برداشت و این بار در 26 اسفندماه سال 96، نامه دیگری را تنظیم و ابلاغ کرد که تنظیم فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا شاه‌بیت آن بود؛ دولت در این دستورالعمل، ارز مبادله‌ای مبنای جدید قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا شد تا عملاً اولین قدم برای حذف دلار آزاد برداشته شود.
با اعلام ارز 4 هزار و 200 تومانی توسط جهانگیری، فشارها بر بورس کالا برای کنترل قیمت‌ها افزایش یافت و شکاف قیمتی فولاد در بورس کالا و بازار آزاد گسترده‌تر شد.کار به جایی رسید که شکاف قیمتی بورس کالا و بازار آزاد به بالای پنجاه درصد رسید و جالب‌تر این‌که قیمت شمش در بورس کالای از قیمت قراضه در بازار آزاد کمتر شد.
با این حال، دولت از پا ننشست و به روند صدور بخشنامه‌ها شدت بخشید. در نامه مورخ 28 فروردین‌ماه سال 97، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت از بورس کالا خواست که ارز 4 هزار و 200 تومانی را همچنان معیار قیمت‌گذاری دانسته تا به تدریج فقط تولیدکنندگانی که در سامانه بهین یاب ثبت‌نام کرده‌اند، قادر به خرید فولاد و سایر فلزات از بورس کالا باشند.
پیش‌قدم شدن دولت در خود تحریمی
ایده‌های دولت برای کنترل دستوری قیمت تمامی نداشت و این بار در دولت در 24 خرداد ماه پیش‌قدم شد و قبل از اعمال تحریم فلزات از سوی آمریکا، خود صادرات فولادسازان داخلی را محدود کرد، آن هم به بهانه کنترل قیمت‌ها.
شریعتمداری این بار تحت عنوان ساماندهی صادرات وارد گود شد و صادرات فولاد را صرفاً محدود به چند شرکت و یا نمایندگان معرفی شده آنان، آن هم پس از عرضه سهمیه تعین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس کالا و ارائه گواهی مربوطه ساخت.
با وجود اعتراض سهام‌داران شرکت‌های فولاد و همچنین انجمن تولیدکنندگان فولاد در پی اتخاذ این تصمیمات و همچنین محمود اسلامیان، رئیس وقت انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به وزیر صنعت مبنی بر لزوم اصلاح دستورالعمل‌ها، در اول مرداد ماه 97 باز هم دستورالعمل جدیدی از راه رسید که دستورالعمل تنظیم بازار فولاد نام گرفت.
حال اما با وجود گذشت یک از سال بخشنامه تنظیم بازار فولاد و اعمال اصلاحات فراوان، مجدداً دخالت‌های دولت در بازار فولاد مسأله ساز شده است و دستورالعمل اخیر وزارت صنعت در خصوص نحوه تخصیص مواد اولیه به واحدهای نوردی همچنین تعیین قیمت پایه در بورس کالا، مورد اعتراض فولادسازان قرار گرفته است.
دستورالعمل جدید و کاهش احتمالی تولید در صنعت فولاد
بهرام سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خصوص این دستورالعمل اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل، فروش شمش در بورس کالا صرفاً به واحدهایی مجاز خواهد بود که در سامانه بهین یاب ثبت‌نام کرده‌اند و این در حالی است که در زمان انتشار این بخشنامه از بین 70 واحد نوردی تنها 9 واحد موفق به ثبت‌نام در سامانه مذکور شده بودند.
رئیس انجمن فولادسازان کشور در ادامه افزود: ظاهر این دستورالعمل به منظور کمک به واحدهای نوردی تنظیم شده اما در حقیقت این کار هم فروش شمش را محدود می‌کند و هم به دلیل عدم ثبت‌نام واحدهای پایین‌دستی در بهین یاب، بسیاری از واحدها را با مشکل جدی در تأمین شمش مواجه می‌کند و رکورد را در صنعت فولاد تثبیت می‌کند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین تصریح کرد: صدور خلق‌الساعه این بخشنامه‌ها نه تنها کمکی به صنعت نمی‌کند بلکه در اوضاع و احوال تحریمی، شرایط را برای ادامه کار واحدها به شدت سخت می‌کند و این در حالی است که عرف و منطق حکم می‌کند در زمان اتخاذ چنین تصمیماتی، از صنوف و تشکل‌های منتخب صنعت، مشاوره کارشناسی گرفته شود و اکنون نه تنها صنایع فولاد بلکه بسیاری از صنایع وابسته با آن، درگیر این مشکل جدید شده‌اند.
وی یادآور شد: مواد اولیه فولادسازان که سنگ‌آهن و گندله است بر اساس مصوبه دولت گران شده اما قیمت تختال و شمش با دخالت دولت در بورس کالا سرکوب شده که این امر به ضرر فولادسازان بوده و زنجیره را دچار اختلال می‌کند.
سبحانی تأکید کرد: این کار با قانون بورس کالا مغایرت دارد، چرا که عرضه‌کننده کالا باید قیمت را پیشنهاد کند و تعیین قیمت پایه از سوی دولت، خلاف این قانون است و این سرکوب قیمتی می‌توان کمر صنعت فولاد را بشکند و انجمن فولاد پیگیر لغو این بخشنامه است تا از مضرات شدید آن از جمله تعطیلی کارخانه جلوگیری شود.
انتهای پیام/63062/ج30/
