درخواست طرح سهفوریتی قانون مقابله با تهدید رهبر معظم انقلاب
امضاکنندگان مطالبه دارند که هرچه زودتر مجلس باید باز شود و بهصورت سهفوریتی قانونی تهدیدآمیز و بازدارنده در مورد تهدید و سوءقصد به جان رهبرمان تصویب کند.
این از هر قانون دیگری برای مردم مبعوثشده مهمتر است.
از جان و نان و تمام دنیایمان مهمتر است.
قانونی تصویب کنید که در صورت تهدید امام عزیزمان، از تمام موافقتنامههای بینالمللی خارج میشویم، مگر اینکه تهدیدکننده را به ایران تحویل دهند.
طبق فتوای صریح مراجع عظام شیعه، تهدید جان امام در حکم اعلان جنگ است و فرد تهدیدکننده محارب است.
باید در مجلس تصویب شود که یا فرد تهدیدکننده تحویل ایران میشود یا با کشورش برخورد خواهد شد.
باید تصویب شود هیچ توافق و تفاهمی با دولتهایی که در ریختن خون امام و فرماندهان و فرزندان ایران دست داشتند، نداریم تا تحویل مجرمین، عذرخواهی رسمی و پرداخت خونبهای بسیار سنگین.
تصویب کنید که در صورت تعرض از هر کشوری به جان امام ما، خاک آن کشور متعلق به ایران خواهد بود و تمام مسئولین آن کشور در هر سطحی خونشان هدر است.
همچنین است تمام افراد داخلی و مسئولینی که حتی سهواً در ریختهشدن خون امام و یا تهدید جان او مقصرند و باید محاکمه شوند.
نمایندگان باغیرت مجلس باید این قانون را در اسرع وقت تصویب کنند.
مسئولان برای صیانت از معیشت مردم، با آسیبهای اقتصادی مقابله کنند
مقابله جدی مسئولان با جنگ اقتصادی و ترکیبی، مستلزم توجه ویژه به مفاسد اقتصادی، ناکارآمدیها و زمینههای آسیبزا در حوزه معیشت مردم است.
مسئولان و تصمیمگیران محترم لازم است در شرایط فعلی، با تلاش بیشتر و اقدامات مؤثرتر، از اقتصاد کشور و معیشت مردم صیانت کنند.
تهدیدها علیه کشور تنها محدود به حوزه نظامی نیست و در حوزه اقتصادی نیز میتواند آثار جدی و گستردهای بر زندگی مردم بر جای بگذارد. از همین رو، مقابله با فساد، سوءمدیریت، اخلال در بازار و تصمیمات نادرست اقتصادی باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
همچنین لازم است نسبت به جریانها و رویکردهایی که ممکن است مسیر تصمیمگیری اقتصادی کشور را از اولویتهای اصلی دور کنند، دقت بیشتری صورت گیرد. هرگونه غفلت در این زمینه میتواند موجب تشدید فقر، ناترازی، تورم و فشار بر معیشت خانوارها شود.
اقتصاد مقاومتی باید به معنای اقتصاد توانمند، مولد، عدالتمحور و تابآور باشد، نه اقتصادی که در آن ضعف ساختاری، فقر و ناترازی عادی تلقی شود. از این منظر، ضروری است برداشتهای نادرست از اقتصاد مقاومتی اصلاح شود و این مفهوم در مسیر واقعی خود، یعنی تقویت قدرت اقتصادی کشور و کاهش فشار بر مردم، مورد توجه قرار گیرد.
لازم است نسبت به روندهایی که موجب مزمن شدن تورم و تبدیل آن به پدیدهای عادی در افکار عمومی شدهاند، حساسیت بیشتری وجود داشته باشد. اگر تورم و گرانی به مسئلهای روزمره و غیرقابل اصلاح تبدیل شود، امکان برنامهریزی مؤثر برای آینده اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد.
در سالهای اخیر، در برخی مقاطع، تمرکز افکار عمومی و حتی بخشی از ظرفیت دستگاهها به موضوعات حاشیهای و اجتماعی معطوف شده و همین مسئله باعث شده مسائل اصلی اقتصادی، از جمله تورم، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات معیشتی، کمتر در مرکز توجه قرار گیرد. انتظار میرود در چنین شرایطی، اولویت اصلی مسئولان، حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از معیشت مردم باشد.
نهادهای نظارتی، بازرسی، قضایی و اجرایی باید با دقت و هماهنگی بیشتر، زمینههای اخلال در بازار، سوداگری، گرانفروشی، سوءاستفاده اقتصادی و سیاستهای آسیبزا را شناسایی و کنترل کنند تا فشار مضاعفی بر خانوادههای ایرانی وارد نشود.
در حوزه تولید و خدمات نیز شایسته است حمایت از تولید، همزمان با نظارت مؤثر بر قیمتگذاری، جلوگیری از سوءاستفاده، مقابله با انحصار و صیانت از حقوق مصرفکننده دنبال شود. حمایت از تولید نباید به معنای نادیده گرفتن آثار گرانیهای چندبرابری بر زندگی مردم باشد.
اگر تحولات و نوسانات اقتصادی سالهای گذشته با دقت بررسی شود، میتوان به روشنی دید که بخشی از مشکلات فعلی ریشه در خطاهای انباشته، غفلت از اصلاحات ضروری و بیتوجهی به اولویتهای اصلی اقتصاد داشته است. افزایش شدید نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی نیز از جمله مسائلی است که نیازمند توجه جدی، تصمیمگیری مؤثر و اقدام عملی است.
سازمان های اطلاعاتی،بازرسی ،نظارتی، رقابتی و حمایتی، دولت ، مجلس ، قوه محترم قضائیه، رئیس جمهور محترم، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، آحاد مردم، مردم شریف در زندان و صحنه و جانفدا، وزارتخانه ها و سازمان ها و ارگانها، تولیدکنندگان کالا و خدمات و واسطه هاو فروشندگان، سازمان های مالی و اقتصادی، اصحاب رسانه و افشاگران مفاسد اقتصادی، سازمان های مبارزه با فساد ، احتکار و گرانفروشی، سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت
مقابله و ستیز با نفس و دیگر موارد ضد اخلاقی باید سر لوحه کار مسئولان محترم باشد.
الفكرة والحل
اخلاقمداری؛ راهبردی برای کارآمدی بیشتر مدیریت
توجه به شاخصهای اخلاقی و ارتقای سلامت نظام اداری، باید سرلوحه فعالیت تمامی مدیران و تصمیمگیران کشور باشد. امروزه، مقابله با رفتارهای غیراخلاقی و تقویت خودنظارتی در سطوح مدیریتی، نیازمند عزمی راسخ و جهادی مضاعف است که باید در لایههای عملیاتی و تصمیمگیری به شکلی ملموس تجلی یابد
چند موردی که مقابله جدی باید با آن صورت گیرد را در ذیل ذکر کردم.
لطفا توجه بیشتری را به این موارد مبذول بفرمائید : حق الناس خوری ستیزی ، فریب ستیزی ، اختلاس ستیزی ، بازیچه دست استعمار شرق و غرب شدن ستیزی ، حقوق نجومی نویسی ستیزی ، ترک فعل ستیزی ، وعده توخالی ستیزی ، بد عهدی ستیزی، پیمان شکنی ستیزی ، رشوه ستیزی مال اندوزی و ثروت اندوزی ستیزی ، تنفر ستیزی ، کینه ستیزی ، نفرت ستیزی ، تفرقه ستیزی منفعت طلبی شخصی و گروهی ستیزی ، ربا ستیزی ، عدم تحمل دیگر سلیقه ها ستیزی ، تکبر ستیزی و غرور ستیزی و......
یاحق التماس دعا اجرتان با حضرت حق
مسئولان محترم و تصمیم گیران کشور، وزرا و معاونین و مشاوران، دولت ، مجلس ، قوه محترم قضائیه، تولید کنندگان کالا و خدمات، سازمانهای نظارتی، بازرسی ، امنیتی، کلیه آحاد مردم و جانفدایان و مردم درصحنه و میدان