درخواست برای اولویت قراردادن تعیین رژیم تنگه هرمز در مجلس

جناب دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی!با توجه به پیام امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و خواست موکد مردم در خیابان‌ها و میادین به عنوان نماینده مردم قم از شما عاجزانه تقاضا داریم طرح بسیار مهم تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز در اولویت مجلس شورای اسلامی قرار دهید.هر گونه تاخیر در تصویب این قانون مهم می تواند ضربات جبران ناپذیری به کشور و منطقه وارد کند.بی تردید وضع قانون برای اداره تنگه هرمز می تواند جلوی زیاده خواهی های آمریکا و هم پیمانانش را بگیرد و اقتصاد کشور را به شکوفایی برساند.#تنگه_هرمز #مجلس_شورای_اسلامی
14:59 - 23 اردیبهشت 1405




5 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌رضا پویا‌
@poyan13694 ساعت پیش
در پاسخ به
جناب روانبخش تنگه هرمز یک آبراه مشترک در آبهای سرزمینی ایران و عمان است. پس مطابق قانون اول باید یک نظام حقوقی برای ترانزیت، کنترل و مدیریت آن، طی یک توافق دوجانبه بین ایران و عمان تعیین شودبعد توافق دوجانبه به تایید مجلس برسد.بنظرم ابتدا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و وزارت خارجه باید جلسه ب…نمایش بیشتر

تصویر نمایه‌ی ‌محمدرشید نبوی‌
@MohamadQ123 ساعت پیش
در پاسخ به
طرح ارائه بدید

@user1708926859133 ساعت پیش
در پاسخ به
تمام تلاش امثال ایشان تخریب دکتر قالیباف هست به هر شکل ممکن.

@Btch13541251 ساعت پیش
در پاسخ به
چرا عاجزانه؟!

@user1751670376791 ساعت پیش
در پاسخ به و
تصویر نمایه‌ی ‌farshad3530‌
farshad3530

@Farshad300  •  1 روز پیش

.
مطالبه

آقای همتی و دستاوردهای ایشان مورد بررسی قرار گیرد

یکی از اتفاقات و جنجال‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، بدون در نظر گرفتن نوسانات سریالی بورس و خصوصی‌سازی خودرو، بحث قیمت دلار و کاهش شدید ارزش ریال است که در گذشته و حال، ایشان، به عنوان وزیر اسبق اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، نقش مهمی در این حوزه داشته‌اند. سابقه‌ای خاص در عرصه‌های مختلف دارند، از جمله: سفیر ایران در چین کارشناس رسمی دادگستری عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی در زمان حسن روحانی به مدت ۵ سال رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه مسئول کمیته اقتصادی جهاد دانشگاهی و ۷ سال مدیر عامل بانک سینا. ایشان فردی بسیار فعال، با تحصیلات اقتصادی و کارنامه‌ای طولانی اما پرجنب‌وجوش و پرسروصدا هستند. برمی‌گردیم به اولین دوره انتخاب ایشان به عنوان رئیس بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷. در آن زمان، مشخص است که قیمت دلار از حدود ۶ هزار تومان به سرعت و به طور قابل توجهی به رقم ۳۰ هزار تومان رسید، که نشانه‌ای از نوسانات شدید در بازار ارز و کاهش ارزش ریال بود. در مقابل، فردی مانند آقای سیف، که تمرکز بر حفظ ارزش ریال داشت جای خود را به آقای همتی داد. ایشان وارد میدان شدند و راهکارهایی در پیش گرفتند که بر تحلیل‌های اقتصادی و بازارهای مالی تاثیر گذاشت. در این دوره، بورس با همکاری سازمان بورس و وزارت اقتصاد رشد قابل توجهی پیدا کرد و همزمان، سود بانکی و بین‌بانکی کاهش قابل توجهی یافت تا مردم ترغیب شوند پول‌های خود را از بانک‌ها خارج و وارد بازار سرمایه کنند. این روند، در کنار نوسانات بازار، منجر به حرکت پول‌ها به سمت خزانه دولت شد. به طور همزمان، وزیر اقتصاد وقت، آقای دژپسند، بارها در رسانه‌ها از نتایج بازار سرمایه ابراز رضایت کردند و وعده‌هایی برای کاهش بیشتر این بازار دادند؛ هرچند این موارد با اعتراض مجلس مواجه شد. در نتیجه، اقتصاد و بازار سرمایه دچار چالش‌های جدی شد و ارزش ریال کاهش یافت، به طوریکه قیمت دلار و سکه به شدت افزایش پیدا کرد. در دولت جدید، ایشان مجدداً به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شدند و با ورود ایشان، شاهد نوسانات مجدد در بازار ارز و بورس بودیم؛ و این روند نشان می‌دهد که دغدغه‌مندی نسبت به ارزش پول ملی در میان دولت‌ها و نهادهای اقتصادی متفاوت است. این موضوع باعث شده تا قیمت‌ها دچار نوسان‌های قابل توجهی شوند، و در زمان‌هایی، کاهش یا افزایش قیمت‌ها بیش از حد طبیعی و عادی تصور شوند. در این میان، برخی انتقادات درباره سیاست‌های پولی و مالی کشور مطرح است، و سوال این است که آیا هدف اصلی بانک مرکزی، یعنی حفظ ارزش پول ملی، در عملکردهای اخیر تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟ در حالی که فشارهای اقتصادی و چاپ پول‌های بی‌پشتوانه، وضعیت مالی و ارزی کشور را تحت تأثیر قرار داده، این پرسش مطرح است که وظیفه اصلی بانک مرکزی در چه زمان‌هایی به درستی انجام شده و چه زمانی نیازمند بازنگری و اصلاح است. در مجموع، تحلیل دقیق‌تری نیاز است تا تمامی جوانب این موضوعات بررسی شده و قضاوت نهایی در این زمینه صورت گیرد.

رئیس جمهور محترم آقای پزشکیان، شورای عالی سیاست های اقتصادی، مجلس دولت، نهادهای نظارتی و بازرسی،و اطلاعاتی، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، سران قوا، رهبر معظم انقلاب، کلیه نهادهای مالی و نظارتی و تصمیم گیر

0
100
گزارش از مطالبه