@Farshad30011 فروردین 1405در پاسخ به ووتقاضای توقف گرانی ارز و کوچکسازی دولتمطالبهتقاضای توقف گرانی ارز و کوچکسازی دولت
یکی از مهمترین اصلاحات بودجه، مبنا قرار گرفتن نرخ ارز ۱۲۳ هزار تومانی در محاسبات است که پس از جلسات متعدد تیم اقتصادی دولت، وزرای مربوطه، رئیسکل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و در راستای حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز اتخاذ شد. اما سؤال این است: آیا این اقدام واقعاً یکسانسازی است یا تنها گرانسازی؟ این تصمیم باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است. دولت را کوچک کنید و بودجه را اصلاح کنید. تنها راهش کوچک سازی دولت است و اصلاح و متناسب سازی حجم و بدنه بودجه است نه بالا بردن تورم و نه با بالا بردن قیمت ارز به اسم یکسان سازی. در چند ماه اخیر، دولت به بهانه یکسانسازی نرخ ارز، قیمت رسمی را ۱۲۳ هزار تومان اعلام کرد و خیال همه را راحت نمود که ارز از این حد پایینتر نمیآید. این تصمیم شرایط را برای دلالان، رانتخواران، بودجهخواران و بانکها امن کرده و فشار تورمی بر مردم افزایش یافته است. وظیفه دولت و بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، نه رساندن دلار از ۷۰ به ۱۶۰ هزار تومان و سپس تثبیت نرخ رسمی ۱۲۳ هزار تومان به نام یکسانسازی. کسی پول چاپ کند، غیرقانونی است اما بانک مرکزی انواع و اقسام چاپ اوراق و پول را در دستور کار دارد! چاپ اوراق و پول توسط بانک مرکزی و عدم یکسانسازی واقعی ارز باعث شده قیمت بازار آزاد با نرخ رسمی فاصله زیادی داشته باشد. بدتر از همه، عدم یکسانسازی واقعی ارز است؛ با وجود تبلیغات گسترده در صداوسیما و رادیو، قیمت ارز در بازار اصلی و آزاد ۱۶۰ هزار تومان است، اما نرخ رسمی به صورت ادعایی ۱۲۳ هزار تومان اعلام شده است. آقایان، قیمت ارز یکسانسازی نشده، بلکه گرانسازی شده است! این حجم از تورم و کاهش ارزش پول ملی در کوتاهترین زمان چگونه قابل توجیه است؟ آقای رئیسجمهور در رادیو و تلویزیون تأکید میکنند که بخشی از تورم و گرانی ناشی از تصمیمات دولتی و بودجه است. با این حال، افزایش قیمتها تحت عنوان «یکسانسازی ارز» اعمال شده و آثار ابرتورم ناشی از انتقال یارانهها از سر زنجیره به ته زنجیره نیز به مردم منتقل میشود. دست بانک مرکزی و دولت درد نکند که پس از صرف وقت و تلاش بسیار، تصمیماتی اتخاذ کردند و قیمت ارز را در بالاترین حد تاریخی تثبیت نمودند. با این حال، در نهایت یکسانسازی واقعی رخ نداد و تنها قیمت ارز افزایش یافت. بیچاره مردم و بیچاره پول ملی که در ته زنجیره قرار گرفتهاند؛ فشار تورمها همچنان کمر مردم را خم کرده است. به جای بالا بردن نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم برای جبران کسری بودجه، باید بار سازمانهای بودجهخوار که باعث وضعیت فعلی شدهاند، برداشته شود و اصلاحات واقعی با محدود کردن این سازمانها انجام گیرد، نه اینکه گرانیها به نام اصلاحات توجیه شوند. دولت نیز باید روند کوچکسازی را با همان سرعتی که نرخ ارز افزایش یافته است، دنبال کند.
رئیس جمهور، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی کشور، همتی، مجلس و قوه قضائیه، شورای سران قوا، تعزیرات، سازمان حمایت از مصرفکننده، شورای رقابت
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@pejmaaan12 فروردین 1405در پاسخ به واز ته دلم آرزو دارم روزی برسه که تمام نیروهای مسلح و حتی پلیس ایران مجهز به تجهیزات اولیه مثل جلیقه ضد گلوله بشن .برای جون افرادمون باید ارزش قایل بشیم همونطور که اونها دارن برای کشور از جونشون مایه میزارن#بزن_که_خوب_میزنی🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
@IranHamdel12 فروردین 1405در پاسخ به وپیشنهادهاافزایش حقوقها بدون مهار تورم فایدهای ندارد
ضمن تشکر و قدردانی از رئیس جمهور در ارائه بودجه کمتر متورم! تورم های ۵۰،۶۰،۹۰ درصد و کسری بودجههای دولتها یکی پس از دیگری و ناترازیها و چاپ بیرویه پول بدون پشتوانه کار را به جایی رسانده که الان میبینیم. آیا دائم تورم ۸۰ درصدی داشته باشیم و بعد با منت دستمزدها ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد راه و مسیر درستی است که تمام دولت ها یکی پس از دیگری آن را انجام میدهند؟ سیستم پوپولیستی فقط در کشورهای ورشکسته و ناموفق انجام شده و سیستم و چرخهای معیوب را رقم میزند که نه دخل و خرج مردم و نه دخل خرج دولت تا بی نهایت حل نمیشود. کوچکسازی دولت در حد شعار باقی مانده و ارگانها و سازمانهای ذی نفوذ خود را به بودجه چسبانده و بودجهای میگیرند که در نهایت منجر به ناترازی و کسری بودجه میگردد و دولت بدهکار مجبور به توسل به استقراض و چاپ پول میشود و انواع و اقسام اوراق که خود باعث ایجاد تورم بیشتر میگردد. ربای بانکی. سودهای ۴۰ درصدی و چاپ پول همه و همه اثر همین ناترازی بین دخل و خرج است و بدتر از همه این خرج ارگانها و سازمانهایی میشود که نه تنها کوچکترین اثری در کسب و کار و تولید ندارند و بلکه خود باعث ایجاد این ناترازی میشوند و فقط بودجه را مصرف و اسراف میکنند. تاوان تمام این مشکلات را در نهایت مردم میدهند و دولت کشور را با کوهی از بدهی و اوراق بدهی میماند که البته بعد از اتمام کارشان آن را به دولت بعدی میسپارند! وقتش رسیده برای دوام و بقا کشور این چرخه معیوب را ریشه کن کنيم. افزایش حقوقها بدون مهار تورم مثل آب در هاون کوبیدن است و کالابرگ و یارانه فقط مسکنی است. نسخهای که راه به جایی نمیبرد و جالب اینکه بیانات بعضی از دولتمردان که میگویند کالابرگ این تورمها را پوشش میدهد جز نمک پاشیدن بر زخم مردم تورم زده سود دیگری ندارد.
معاون اول رئیس جمهور، رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، رئیس سازمان برنامه و بودجه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه