سخنگوی قوه قضائیه: دادخواه خون شهدای اغتشاشات اخیر هستیم
اصغر جهانگیر با اشاره به رسیدگی دقیق و فوری به پروندههای تروریستهای دستگیر شده در اغتشاشات اخیر گفت: ما دادخواه خون شهدا هستیم و علاوه بر محکومیت و مجازاتهای بازدارنده، خسارات مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواستها لحاظ میشود.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز ۲۸ دیماه ۱۴۰۴ ضمن تبریک فرارسیدن عید مبعث گفت: زمانی حضرت محمد (ص) به پیامبری رسید که مردم در عربستان بهاندازه روزهای سال، بتها را میپرستیدند و انسان در این عصر، یک شی پنداشته میشد و همین مسئله منجر به رواج بردهداری شده بود. وی افزود: نژادپرستی و استکبار در آن زمان اوج داشت. در چنین شرایطی پیامبر اسلام مأموریت یافت انسان را جهلپرستی به خداپرستی سوق دهد و فضای برادری، یکرنگی و... در میان جامعه رواج دهد. امروز راه نجات بشر برگشتن به آیین محمدی و اخلاق ایشان است.جهانگیر گفت: مردم ما در صحنه حاضر هستند و پشتیبان انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی و مسئولین هستند که همین مسئله دشمن را عصبانی کرده است، اگر دشمن از مردم بیگناهی همچون دختر سه ساله انتقام میگیرد برای این است که میداند تک تک این جوانان و کودکان فردا راه مادران و پدران خود و شهدا را دنبال میکنند و اجازه نمیدهند به نوعی دنیای استکباری به اهداف شوم خود در این منطقه برسد و این مسئله سخت دشمن را عصبانی میکند.سخنگوی قوه قضائیه گفت: در آشوبهای اخیر ما شاهد این بودیم که این آشوبها یک اقدامات تروریستی منشعب و ناشی شده از پیگیریهایی بود که سران کشورهای غربی دنبال میکردند، متاسفانه تروریستها تعدادی از هموطنان ما و حافظان امنیت را به شهادت رساندند و باخوی وحشی گری خود روی داعش را سفید کردند. این روش و این مدل از خشونت برای جبران اقلیت زبون خود بود، هر جا که ملت با حضور میلیونی خود صحنه را پر کرده است افراد قلیل برای تغییر صحنه چارهای نداشتند که وقتی در صحنه آمدند با خشونتهای جنونآمیز آن راجبران کنند.
وی ادامه داد: سابقه تاریخی نشان میدهد جلادان داعش وقتی در سوریه و عراق و... آن جنایات بی رحمانه را میکردند جمع زیادی از افراد را مجبور میکردند که در خانه بمانند، جریان داعش جدید در این آشوبها تلاش کرد با مدل جنایات وحشیگرانه خود مردم را بترساند و اجازه ندهد مردم در صحنه بیایند و خودشان با اغتشاشگران و تروریستها مقابله کنند.جهانگیر گفت: در خیابان سر میبرند و بلوک سیمانی بر سر مردم میاندازند برای مستولی کردن ترس و وحشت بر مردم است، چون آنها میدانند راز شکستشان حضور مردم است، این را به درستی فهمیدند که مردم صحنه انقلاب را ترک نمیکنند، مطمئن باشید قوه قضاییه با توجه به دغدغه مردم و اینکه تقاضا داشتند این جنایتکاران در کوتاهترین زمان ممکن به اشد مجازات برسند.سخنگوی قوه قضائیه ضمن تقدیر از همایش بزرگی که ۲۲ دیماه ملت بزرگ ایران آفریدند، خاطرنشان کرد: مردم نشان دادند پایکار نظام و ارزشهای نظام و ایران و اسلام خود ایستادهاند و اجازه نخواهند داد دشمن نقشههای شوم خود را عملیاتی کند. وی ادامه داد: حضور میلیونی ایرانیان تو دهنی بزرگ به حامیان آشوب در کشور بود. مردم ایران آگاهاند و نقشههای دشمن را میشناسند. کارنامه مردم ایران در مقابل ایستادن در مقابل دشمن، کارنامه پر افتخاری است.
جهانگیر گفت: در این ایام شاهد این بودیم که در گوشه گوشههای کشور اغتشاشگران به کشور خسارتهایی وارد کردند. این عناصر خبیث در گوشه، گوشه کشور به هیچچیزی رحم نکردند از بهشهادترساندن کودک سهساله در بغل پدرش تا زنان و مردانی که بیگناه بودند. در دوران رژیم منحوس پهلوی نیز سران اسرائیل به مسئولان ساواک آموزش شکنجه دادند.وی افزود: در پس این میدان صحنهگردانی رسانهها و انسان رسانههایی دیدیم، پیاده نظامهایی که جامعه را به آشوب کشیده بودند، ملت شریف ایران ما بهعنوان دستگاه قضایی دادخواه خونهای ریخته شده هستیم، این ترورها که ترور های دولتی باهدف آشوب در کشورهای مستقل دنبال میشود.جهانگیر اعلام کرد: رسیدگی به پروندههای تروریست با شدت و دقت پیگیری میشود. علاوه بر محکومیت و مجازاتهای بازدارندهای که شاهد خواهیم بود، به خسارات هایی که به اماکن عمومی و خصوصی وارد شده، رسیدگی شود.سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: شعب ویژه ای برای رسیدگی به این پرونده ها راه اندازی شده است. در این جنایات اخیر حمله هایی به اماکن مقدس صورت گرفت، ما شاهد به آتش کشیدن مساجد و کتاب خدا بودیم. زمانی که تأملی میکنیم که چرا باید کتاب خدا مورد حمله قرار بگیرد، به بغض جریان های استکباری طی ۵۰ سال اخیر است. علت دشمنی دشمنان با ما کتاب خداست.
وی ادامه داد: یاد و خاطره شهدای امنیت آفرین که این روزها شهید شدند، گرامی میداریم. ما قدرشناس این شهدا و خانواده های آنان هستیم. تشییع جنازه میلیونی این عزیزان نشان داد ملت راه آن ها را ادامه خواهند داد. ما در قوه قضائیه شهید عزیزی داشتیم. دادستان خراسان در خیابان در حال هدایت اغتشاشگران بودند که زنده زنده در کانکس پلیش به آتش کشیده شد.
عدم رفع تعهدات ارزی جرم استجهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد عدم ایفای تعهدات ارزی افراد حقیقی و حقوقی، گفت: با پیگیری دادسرای ناحیه ۳۲ در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا به خارج از کشور اقدامات قانونی به عمل آمده است، مطابق تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون همه صادر کنندگانی که کالا به خارج از کشور صادر کردهاند، موظف بودند ارزشان را مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها، به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر افراد اقدام میکردند یا جهت تامین ارز و واردات کالا اقدام و از این طریق بازپرداخت بدهی میکردند.وی گفت: کسانی که در این زمینه تخلف کردند علاوه بر اینکه الزام به ایفای تعهدات میشوند به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و محرومیتهای قانونی محکوم میشوند. در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات این موضوع تخلف شناخته شده و ابتدا در مراجع صالح غیرقضایی رسیدگی میشود مگر اینکه ارزش تخلف بیش از سه میلیون یورو یا معادل آن باشد که در دستگاه قضایی رسیدگی میشود که اگر چنین چیزی باشد توسط بانک مرکزی اعلام میشود و پرونده به دادسرای ناحیه ۳۲ که ویژه جرایم اقتصادی است، ارسال میشود.
جهانگیر گفت: با پیگیری از دادسرای ناحیه ۳۲ از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به این دادسرا ارجاع شده است و در ۸۲ پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهایتا پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است، ۲۳ پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی شده در خصوص ۳۹ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر به مرجع صالح ارسال شده است. میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضای حدود ۸۳ همت بوده و میزان رفع تعهدات ارزی در نه ماهه اول امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۷ همت بوده است.ورود یک میلیون و ۸۹۲ هزار پرونده به محاکم صلح سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد میزان پروندههای وارده به دادگاههای صلح گفت: دادگاههای صلح یکی از ابتکارات برای کاهش پروندههای دستگاه قضایی بود که قانون آن تصویب و با اقدامات جهادی در بخشهای مختلف از جمله شورای حل اختلاف و دادگستریهای سراسر کشور عملیاتی شد.وی ادامه داد: ورودی پروندههای شعب صلح در کل کشور در شش ماهه اول امسال یک میلیون و ۸۹۲ هزار پرونده و خروجی پروندهها بدون احتساب کسر از آمار یعنی ممکن است پروندهای رفته و برگشته یا از قبل بوده بیش از دو میلیون پرونده خروجی داشته که نشان میدهد میزان تلاش همکاران نسبت به ورودیها افزایش داشته و فرایندهای دادرسی از این طریق کوتاهتر شده است که امیدواریم در کنار آن رضایتمندی مردم هم افزایش پیدا کند.
هرگونه همکاری و تبلیغ برای دشمن جرم استسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که افرادی در قالب شهروند خبرنگار تصاویر و فیلمهایی را برای رسانههای معاند از جمله اینترنشنال و بیبیسی ارسال میکردند، برای جرمانگاری این دسته از اقدامات چه لایحهای از سوی قوه قضاییه به مجلس ارسال شده است؟، گفت: در زمینه اغتشاش، ترور، آسیب و تخریب و مسائل این چنینی به اندازه کافی قانون وجود دارد و نیاز به ارائه لایحه به مجلس نیست. عملهایی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم جرم است و به سرعت تحت پیگرد قرار دارد.وی افزود: مجازاتهای شدیدی در قانون برای کسانی که اقدامات آنها به عنوان محاربه شناخته شود در نظر گرفته شده است که جزو شدیدترین مجازاتهای اسلامی است. در جریانات اخیر اگر کسی در زمان ناامنی و آشوب به هر نحوی با دشمن همکاری و به نفع دشمن تبلیغ کند یا فضا را به نفع دشمن عوض کند، این اقدامات مجرمانه است و در قانون برای آن پیشبینیهای لازم صورت گرفته است.جهانگیر بیان کرد: رسانههای معاند که نام برده شد، این شبکهها از سالهای تشکیل آن نشان دادند که به عنوان یکی از بازوهای عملیات روانی شبکه کشورهای تروریستی که وابسته به رژیم صهیونیستی هستند و این رژیم خودش سردمدار تروریسم دولتی در دنیا است چرا که بنا رژیم صهیونیستی بر پایه ترور شروع شد و از این طریق توانستند کشور غیرقانونی را بر جهان اسلام تحمیل کنند. امروز نیز شبکههایی که در جهت اهداف این رژیم حرکت میکنند اقدامات آنها مجرمانه است و به فعالیت، تبلیغ و ارتباط افرادی با آنها برابر با قانون رسیدگی خواهد شد.
وی ادامه داد: در این خصوص قوانینی از جمله قانون اقدام متقابله هر گونه همکاری با شبکههایی که به عنوان ابزار رسانهای جریانها و رژیمهای تروریستی باشند، وجود دارد و قانونگذار مجازات سنگینی پیشبینی کرده است؛ بنابراین با توجه به قوانین و مقرراتی که وجود دارد، دست قضات برای رسیدگی به اینگونه پروندهها باز است و امیدواریم با رسیدگی سریع و به موقع اجازه ندهیم خون شهدایی که در این خصوص به ناحق ریخته شده پرونده آنها به نوعی دچار اطاله دادرسی شود و مردم انتظار دارند در کمترین زمان با تمام جنایتکاران و حامیان آنها برخورد شود.دستگاه قضایی هر جا نیاز باشد به دولت کمک میکندجهانگیر در پاسخ به این سوال که با توجه به اجرای طرح کالابرگ توسط دولت، قوه قضاییه چه اقدامی برای کمک به دولت و مقابله با گرانی خواهد داشت، گفت: اجرای طرح کالابرگ جزو کارهایی است که در حوزه اجرایی صورت میگیرد و در این خصوص اگر کسی به وظایف خود عمل نکند، یکی از دستگاههایی که موظف است در این خصوص ورود کند، سازمان تعزیزات حکومتی است که این سازمان هم به عنوان بخشی از دولت و زیر مجموعه وزارت دادگستری است.
وی تصریح کرد: در عین حال همیشه رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است، هرکجا دولت نیاز دارد باید کمک کرد، این آمادگی را داریم که تا با استفاده از ظرفیت بخشهای مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای سراسر کشور و مجموعه قضایی آنجایی که برای همراهی نیاز باشد ورود کرده تا اگر خدایی ناکرده در این فضا کسانی بخواهند احتکارهای غیر قانونی انجام دهند و یا با شایعه و شبههافکنی، جنگ روانی کمبود در بازار راه بیندازند، دستگاه قضایی حتما به وظیفه خود عمل میکند و اجازه نمیدهد طرحهایی که دشمن برای ناکارآمد نشان دادن نظام دنبال میکنند، این طرحها به ثمر بنشیند.
تعداد دستگیریها در اغتشاشات اخیرجهانگیر درخصوص تعداد پروندههایی که علیه لیدرهای اغتشاشات تشکیل شده و تعداد متهمانی که به دستگاه قضایی تحویل داده شده، گفت: در صحنههای اغتشاش و آشوب افراد مختلفی در صحنه حضور دارند و دستگیر میشوند، باید برای برخی افرادی که در این صحنه دستگیر میشود، مستندسازی و تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از تکمیل تحقیقات مشخص میشود که چه اتهامی علیه آنها وجود دارد و میتوان گفت که آیا اقدامات آنها اقدامات تروریستی بوده یا خیر؟، این افراد ممکن است افراد دیگری را معرفی کنند که وابسته به برخی از سازمانها و عوامل داخلی و خارجی باشند به همین دلیل نباید فعلا توقع داشت که درخصوص افرادی که دستگیر میشود حکم صادر شود، زیرا تحقیقات لازم صورت نگرفته و باید اجازه دهیم تا ضابطین، عوامل انتظامی و قضایی بتوانند عوامل اصلی و پشت پرده و کسانی که در این جریانات نقش داشتهاند را شناسایی کنند تا این پروندهها تکمیل شود و رای آنها صادر شود.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا زمانی که پروندهها تکمیل و مشخص نشود که چه تعداد از آنها مشمول این شرایط هستند نمیتوانیم آمار را اعلام کنیم و انشالله در جلسات آینده عادی این آمار اعلام خواهد شد. وی گفت: در میان کسانی که دستگیر شدند افرادی وجود دارد که به موساد، گروهکها و تروریستها وابستگی دارند شناسایی شده است. به تحقیقات فراوان به دنبال این هستیم بتوانیم سرشبکهها را در داخل کشور شناسایی کنیم.
جهانگیر بیان کرد: از طرف ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به دادستانهای تمام شهرها دستور داده شده سریعتر مراحل مستندسازی را پیگیری کنند و بخشهایی که این جنایات اتفاق افتاده را تشریح کنند و با این کار علاوه بر اینکه نوع جنایات، مشخص میشود، صدماتی که به اموال مردم وارد شده نیز احصا و نقش آشوبگران در خیابان مشخص میشود و از این طریق برآوردههای مالی و جانی انجام میشود. امیدوارم در کوتاهترین زمان بتوانیم پروندههای این افراد را تکمیل و به دادگاه ارسال کنیم.
توضیحاتی درباره بودجه قوه قضائیه در سال آیندهسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضاییه آیا از میزان بودجهای که در لایحه ۱۴۰۵ به قوه اختصاص پیدا کرده رضایتبخش بوده یا خیر، گفت: بودجه یک بحث قدیمی است که در تمام سالها جزو مشکلات تمام بخشها از جمله قوه قضاییه بوده است. جهانگیر گفت: قوه قضاییه یک عقب ماندگی تاریخی از نظر بودجهای و مالی داشته و معمولا متناسب با شرایط، ماموریتها و فعالیتهایی که داشته بودجه این قوه در طول این سالها افزایش پیدا نکرده است.وی ادامه داد: اگر چه قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب با تدابیر شهید بهشتی در قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان قوهای مستقل شناخته شد، اما چیزی که در مورد دستگاه قضایی از دوران طاغوت به ارث رسید یک دادگستری محدود در حد یک وزارتخانه زیرمجموعه دولت در رژیم گذشته بود و فقط همین امکانات در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت.جهانگیر بیان کرد: لذا قوه قضاییه یک کمبود تاریخی را در این خصوص احساس میکرد، بودجههایی که متناسب با قوه قضاییه مستقل باشد را در طول این سالها کمتر داشتیم، البته مقام معظم رهبری در مواردی دستور بودجه جهشی را برای قوه قضائیه صادر کردند و مجلس نیز همکاریهای خوبی داشته است ولی دستگاه قضایی همچنان از نظر بودجهای با توجه به حجم زیاد واحدهای قضایی با مشکلات مختلف نگهداشت نیروی انسانی و زیرساختهای مربوط مواجه است.
وی ادامه داد: البته تمام بخشها با مضیقههای بودجهای مواجه شدند و از آن جایی که دولت در سال آینده بودجه را به صورت انقباضی تعیین کرده است لذا با علم به این مسئله قوه قضاییه نیز در این خصوص همراهی لازم را با دولت خواهد داشت.سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: امیدواریم با شرایط و ایجاد دادگاههای صلح، جذب استخدامهای جدید در دستگاه قضایی و اعتبارات محدودی که وجود دارد مجلس و دولت همچون گذشته کمکهای بیشتری را به دستگاه قضایی انجام دهند تا دستگاه قضایی بتواند ماموریتهای خود را به درستی دنبال کند.
عدم رفع تعهدات ارزی جرم استجهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد عدم ایفای تعهدات ارزی افراد حقیقی و حقوقی که چند همت ارز دریافت کرده و بازار ارزی کشور را با مخاطره مواجه کردهاند، گفت: با پیگیری دادسرای ناحیه ۳۲ در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا به خارج از کشور اقدامات قانونی به عمل آمده است.این مقام قضائی تصریح کرد که بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون همه صادر کنندگانی که کالا به خارج از کشور صادر کردهاند، موظف بودند ارزشان را مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها، به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر افراد اقدام میکردند یا جهت تامین ارز و واردات کالا اقدام و از این طریق بازپرداخت بدهی میکردند.وی گفت: کسانی که در این زمینه تخلف کردند علاوه بر اینکه الزام به ایفای تعهدات میشوند به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و محرومیتهای قانونی محکوم میشوند. جهانگیر در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: این موضوع تخلف شناخته شده و ابتدا در مراجع صالح غیرقضایی رسیدگی میشود مگر اینکه ارزش تخلف بیش از سه میلیون یورو یا معادل آن باشد که در دستگاه قضایی رسیدگی میشود که اگر چنین چیزی باشد توسط بانک مرکزی اعلام میشود و پرونده به دادسرای ناحیه ۳۲ که ویژه جرایم اقتصادی است، ارسال میشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با پیگیری از دادسرای ناحیه ۳۲ از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به این دادسرا ارجاع شده است و در ۸۲ پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهایتا پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است، ۲۳ پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی شده در خصوص ۳۹ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر به مرجع صالح ارسال شده است. وی خاطرنشان کرد: میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضای حدود ۸۳ همت بوده و میزان رفع تعهدات ارزی در نه ماهه اول امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۷ همت بود.
آخرین روند رسیدگی قضایی به پرونده مسکن مروارید شهرسخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین روند رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی تعاونی مسکن مروارید شهر، اظهار کرد: در پروندههای کثیرالشاکی عمدتاً مالباختگان نیز نقش دارند یعنی کسانی که بزهدیده میشوند به دلیل اینکه قبل از ورود به معاملات، بدون تحقیقات و بررسی از افراد کارشناس و حقوقدان همچنین صلاحیت سنجی تعاونی و اشخاصی که در این خصوص ادعایی دارند متأسفانه در دام تبلیغات آنها قرار میگیرند و همین مسئله باعث میشود که افراد کثیری در این خصوص مالباخته شود.وی ادامه داد: در این خصوص پروندهای در خرداد سال گذشته تشکیل و حسب پیگیریهای انجام شده مشخص شد که تعداد ۲۳ تعاونی با جمعیت بیش از ۱۰ هزار نفر نسبت به خریداری املاک فردی که از محکومین سابق دستگاه قضایی است، اقدام کردند و مقرر شد اقداماتی را در خصوص رفع مشکلات پروندههای آن فرد انجام دهند.جهانگیر بیان کرد: این فرد اختلافاتی با شهرداری داشته و مجوزهای قانونی صادر نشده بود بر همین اساس پس از خرید، تعاونیها با مشکلاتی رو به رو شدند و پیرامون موضوع مکاتباتی را با شهرداری انجام دادند تا بتوانند راهکاری را برای رفع مشکل پیدا کنند شهرداری منطقه ۲۲ با این تعاونیها توافقات لازم را انجام داده و قرار شده تا پایان سال نسبت به صدور مجوز برای این تعاونیها اقدام و نتیجه را منعکس کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به دلیل کثیرالشاکی بودن پرونده با پیگیرهای قضایی پلیس امنیت اقتصادی فراجا به موضوع ورود پیدا کرد به همین منظور اسناد و مدارک ارسال و دستورات لازم صادر شد تا بتوانند سریعتر کمک کنند و مشکلات این تعاونیها برطرف شود.وی ادامه داد: لیست تعاونیهای مورد نظر اخذ و بررسی صورت میگیرد در نهایت مشخص میشود که این تعاونیها پس از خرید این املاک از طریق شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر اقدام به فروش امتیاز به افراد کردند و بعضاً به نظر میرسید بیشتر از مجوزهایی که دریافت کرده بودند فروش انجام میدادند و بیشتر از تعداد واحدهای در حال احداث پیش فروش کرده بودند.جهانگیر بیان کرد: در این خصوص با توجه به اطلاعاتی که از شهرداری به عمل آمده است دستوراتی صادر شده برای اینکه در کجاها نیست به املاک خریداری شده ممنوعیت و در کجا رفع ممنوعیت صورت گیرد و چگونه مشکل سایر افرادی که در این پروژهها وارد شدند مرتفع شود. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با پیگیریهای جدیدی که توسط دادگاه و سایر بخشها به عمل آمده است تاکنون تعداد ۵ تعاونی سهم ۷۰ درصدی خود را واگذار و پرونههای آنها صادر شده است و مدیران عامل آنها باید از طریق کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجع قانونی پیگیریهای لازم را انجام دهند.وی افزود: تعداد ۷ تعاونی که در گذشته تقسیم نامههای لازم میان آنها با شهرداری و فروشنده همچنین شعبه ۳۶ دادگاه تنظیم شد و مدتها بدون اقدام بود، جهت صدور سند تک برگی شهرداری ماه گذشته با اداره ثبت مکاتبهای داشت تا این مشکل برطرف شود، اما در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ گزارشی از شهرداری به شعبه ۳۶ واصل شد و دستورات جدیدی در این خصوص برای تسریع در امور صادر شد.
جهانگیر اظهار کرد: در خصوص تعداد ۱۱ تعاونی که سهم ۷۰ درصدی آنها به شهرداری هنوز تعیین تکلیف نشده بود، مشخص شود که از سوی فروشنده در ۴ سال گذشته املاکی معرفی شده که شهرداری موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع کرده و علارغم گذشته این همه سال پاسخی واصل نشده بوده که با پیگیریهایی که توسط دادسرا صورت میگیرد نظریهای که از شهرداری واصل میشود این بوده که، چون این املاک سهلالبیع نیست و امکان فروش آن راحت نبوده لذا مورد پذیرش نیست بنابراین املاک دیگری از سوی فروشنده به هیئت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و مجددا شهرداری نپذیرفت و نهایتا بر اساس جلسهای که ماه گذشته در دادگستری برگزار شد، قرار شد این املاک ظرف یک هفته توسط شهرداری اعلام نظر شود.جهانگیر گفت: در نهایت با توجه به ارجاعی که به پلیس شده بود مشخص شد که تعدادی از مدیران عامل تعاونیهای مورد نظر اقدام به فروش تراکم مازاد کرده و در جای درگیری اقدام به سرمایهگذاری کردند به همین منظور دادسرا دستورات لازم را صادر کرده و برای تعدادی از این شرکت تعاونیها در شعبه بازپرسی پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.وی ادامه داد: در خصوص ۷ تعاونی با نامهای تعاونی مروارید شرق فاخر، تعاونی اطلس گستره دماوند، تعاونی سازه گستر چیتگر، تعاونی آشیان آسایش، تعاونی برماگستر همت غرب، تعاونی ایثار یاران، تعاونی انبوهسازان عرش گستر همت پرونده تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان گفت: همچنین تعاونی عمران سازه گستر خرازی و تعاونی مسکن ایثارگران دریا دلان غرب، تعاونیهایی بودند که همگی اینها موسوم به تعاونی مروارید شرق بودند که اقدامات قضایی در مورد آنها در حال انجام است و امیدواریم با پیگیریهایی که میشود به سرعت مشکلات مردم در این خصوص رفع شود.#اصغرجهانگیر #سخنگوی_قوه_قضائیه #اغتشاشات #قوه_قضائیه #رژیم_صهیونیستی 10:15 - 18 January 2026
