18 ژوئن 2026
بررسی و ارزیابی عملکرد شورای رقابت و اعضای آن
مطالبه

بررسی و ارزیابی عملکرد شورای رقابت و اعضای آن

شورای رقابت دقیقا جز تایید گرانی چه کاری کرده است؟ متولی شورای رقابت چه کسانی بودند؟ چه کسی بر اعضا شورای رقابت نظارت می‌کنند؟ نحوه انتصاب اعضای شورای رقابت چگونه است؟ افراد شورای رقابت معرفی شوند و بررسی شود تا به حال چه کارهایی را انجام دادند که موجب شده تا رقابت سالم در تجارت و اقتصاد ما شکِل بگیرد. توضیحی که در اینترنت پیدا می‌کنید: در حقیقت شورای رقابت نهادی فرا قوه‌ای است که به مقررات‌گذاری در زمینه رقابت در بازار پرداخته و همچنین به عنوان مرجع شکایات درباره تخلفات از مواد فصل نهم قانون اجرای سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی یعنی تسهيل رقابت و منع انحصار عمل می کند. جای تعجب است در جایی که اقتصاد کاملا در اختیار انحصارطلب‌ها است و اقتصادی کاملا بسته، دولتی و شبه دولتی است ، این شورا این وسط چه می‌کند؟ چیزی که ما تا به حال از این شورا دیدیم ، فقط تایید گرانی خودرو بوده است! عملکرد این شورا باید کاملا بررسی شود ، تا اگر فایده ای نداشته است، از سیستم بوروکراسی کشور حذف شود. بارزترین و خبرسازترین مورد ی که اسم و نقش شورای رقابت در آن بسیار پررنگ است، قیمت گذاری خودرو بوده ، این صنعت که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان تورم و گران‌سازی‌ها در کشور ما بوده است. این شورا در زمانی که اقتصاد آزاد نیست و هر قسمت توسط گروهی اداره می‌شود، چقدر موفق بوده و به اهداف خود رسیده است؟ کی و چه کسی و چه نهادی و یا سازمانی بر خود شورای رقابت نظارت می‌کند؟ و این نهاد به چه کسی باید پاسخگو باشد؟

شورای رقابت، رئیس جمهور، وزرا، قوه قضائیه، سران قوا، کلیه سازمان ها ی مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌حسین ساعی‌
حسین ساعی

@hosseinsaei  •  11 ژوئن 2026

تنها راه حل قطعی در کشوراین پویش تنها راه حل قطعی بوده و با هیچ پویشی مرتبط و مشابه نمی باشد
ایده و راهکار

مطالبه ممنوعیت ثبت معاملات خودرو بالاتر از قیمت مصوب

این پویش تنها راه‌حل قطعی برای سامان‌دهی قیمت خودرو است و با هیچ پویش مشابهی ارتباط ندارد. در بازار پرتلاطم خودرو، رانت‌خواری، دلالی و نوسانات قیمتی، مصرف‌کنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. پیشنهاد این پویش، راهکاری جدی و عملی برای توقف این چرخه است: اعلام رسمی به تمامی دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغی بیش از قیمت مصوب اتحادیه برای معامله خودرو. به این معنا که اگر قیمت واقعی خودرویی مانند دنا پلاس ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده باشد، در صورت درج ثمن معامله بیش از این مبلغ، انتقال سند امکان‌پذیر نباشد. با اجرای این طرح، حباب قیمتی خودرو از بین می‌رود، عرضه و تقاضا به تعادل طبیعی بازمی‌گردد و در مدت کوتاهی قیمت خودروها کاهش پیدا می‌کند. همچنین ثبات بلندمدت بازار نیز تقویت خواهد شد، زیرا سوداگران و رانت‌خواران دیگر امکان بهره‌برداری از افزایش مصنوعی قیمت‌ها را نخواهند داشت. نکات کلیدی اجرای طرح: فوریت قانونی: ابلاغ دستورالعمل از سوی قوه قضائیه ظرف ۷۲ ساعت نظارت: راه‌اندازی یا تقویت سامانه آنلاین ثبت اسناد همراه با جریمه سنگین برای تخلفات تأثیر اقتصادی: کاهش هزینه خریداران، صرفه‌جویی قابل توجه برای مردم و کمک به رونق تولید داخلی

رییس‌جمهور، مجلس و قوه قضائیه

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

نمایش گزارش

01:01 - 20 ژوئن 2026

1 واکنش
139 بازدید