به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، در پی انتشار خبر «واکنش رئیس سازمان نظام مهندسی معدن هرمزگان به اظهارات آب منطقه‌ای» در مورخ چهارم شهریورماه سال جاری در سایت خبرگزاری فارس هرمزگان، روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان در این خصوص جوابیه‌ای صادر کرد.
در متن این جوابیه آمده است:
اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان در خصوص صحبت‌های نشست خبری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان با واقعیت متفاوت است. اخبار منتشره در خبرگزاری‌های رسمی استان هرمزگان نیز حاکی از همین امر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان در نشست خبری اعلام کرده بود که بر اساس بازدیدهای کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای استان مشخص شده که برخی از معادن شن و ماسه هرمزگان، اضافه برداشت چهار تا 6 برابری دارند که این موضوع نشان‌دهنده ضعف برخی از دستگاه‌های متولی است. چراکه عدم توجه به چنین موضوع مهمی باعث بروز خسارات جبران‌ناپذیری در هنگام سیلاب خواهد شد لذا پرداختن به این موضوع نه‌تنها باعث تشویش اذهان عمومی نمی‌شود بلکه دست برخی از سودجویان را از منافع ملی کوتاه خواهد کرد.
در گذشته تمام منفعت مصالح برداشت شده از رودخانه‌های استان هرمزگان عاید بهره‌برداران معادن شن و ماسه می‌شد، در صورتیکه رودخانه‌ها جزو منابع عمومی محسوب می‌شوند و متعلق به حاکمیت است. بر اساس بند «و» تبصره 8 قانون بودجه سال 1399 مقرر شده است که معادن شن و ماسه با استفاده از منافع فروش مصالح مازاد رودخانه، اقدام به ساماندهی همان رودخانه کنند تا باعث حفاظت از جان و مال مردم منطقه شود. در راستای اجرای این طرح هیچ هزینه‌ای توسط شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان دریافت نمی‌شود و تمام هزینه فروش مصالح مازاد باید صرف لایروبی همان رودخانه شود.
عنوان شده است که «ناظر اضافه برداشت معادن شن و ماسه سازمان نظام مهندسی معدن است. بر اساس قانون باید فعالیت استخراجی معادن شن و ماسه زیر نظر مسؤولان فنی این سازمان انجام شود و در صورت مشاهده کردن برداشت غیر مجاز، گزارشی به سازمان صنعت و معدن استان ارائه شود و کارشناسان سازمان صمت استان نیز اقدامات قانونی را در دستور کار قرار دهند» در صورتیکه بازدیدهای کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان نشان‌دهنده اضافه برداشت چهار تا 6 برابری برخی از معادن شن و ماسه استان است که متاسفانه هیچ اقدامی از سوی دستگاه‌های متولی برای مقابله با این امر انجام نشده است که می‌تواند خسارت‌های زیادی را به مردم منطقه و اموال عمومی از جمله پل‌ها وارد کند.
چنانچه برداشت شن و ماسه با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و با مدیریت صحیح انجام شود می‌تواند خسارات و آسیب‌های کمتری به‌همراه داشته باشد. از طرفی بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده در چهارم خرداد سال 1395 میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، مجوزهای برداشت‌کنندگان متخلف به محض وصول گزارش از سوی وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو می‌گردد.
اجرای بند «و» تبصره 8 و نظارت بر میزان برداشت معادن شن و ماسه نه تنها خطری برای اشتغال ایجاد نمی‌کند بلکه یک ظرفیت برای توسعه اشتغال و ساماندهی رودخانه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مالی با مشکل روبرو بودند ایجاد می‌شود.
انتهای پیام/3264
