بهروز قربانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار کرد: از سال ۹۶ دولت تصمیم گرفت با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور را در دست گیرد که این تصمیم مزیت‌ها و مشکلاتی داشت که از مزیت آن می‌توان به حمایت از کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی اشاره کرد.
وی ادامه داد: اجرای طرح ارز ترجیحی با توجه به شرایط اقتصادی کشور مزایای عمده‌‌ای نداشت چون برنامه‌ریزی و زیرساخت‌های آن مهیا نشده بود.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان با تاکید بر اینکه استفاده از ارز ترجیحی برای اجرا در هر کشوری ابتدا نیازمند تامین زیرساخت‌هاست گفت: این ارز در ابتدا باعث کاهش فشار به اقشار پایین جامعه شد اما در بلندمدت موجب برخی فسادها شد.
وی عنوان کرد: در آن ایام شرکت‌هایی با ارز ترجیحی درآمدهای کلانی داشتند که قرار بود منافع و درآمد ارزی خود را به کشور برگرداندند اما این اتفاق نیفتاد و آن را به چرخه اقتصاد کشور برنگرداندند.
قربانی یاداور شد: با بررسی‌هایی که صورت گرفت، دولت جدید در پیش‌نویس بودجه سال جاری تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت و اکنون مرحله به مرحله این طرح در حال اجرا و هدفمند شدن است.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها و جلوگیری از رشد قیمت‌هاست افزود: دولت با حذف ارز ترجیحی به دنبال این است که یارانه‌ها به صورت واقعی به دست اقشار پایین جامعه برسد و عدالت اقتصادی شکل گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان خاطرنشان کرد: با توجه به رانت‌ها و فسادهایی که در برخی بخش‌ها وجود داشت، ارز ترجیحی در اقتصاد مناسب دیده نشد و در طرح جدید به دنبال حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی شدن ارز هستند.
وی بیان کرد: اگر سابقه کشورهای اقتصادی موفق دنیا را نیز در نظر بگیریم، بر اساس برنامه الگو معین دارند بنابراین کشور ما نیز به دنبال این است که ارز با نرخ معین استفاده کند و نرخ‌های متفاوت را حذف کند.
قربانی در خصوص کاهش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف نیز تصریح کرد: یکی از راهکارها در کاهش فشار این است که درآمدهای کلان که از منابع نفتی وارد خزانه می‌شود با طبقه‌بندی درست بین گروه‌های پایین جامعه تقسیم شود.
وی عنوان کرد: در دولت قبل دهک‌بندی‌ها نیز درست و صحیح نبود و این باعث شد خواه یا ناخواه یارانه نقدی به عده‌ای تخصیص نیابد اما اکنون با برنامه‌ریزی درست دهک‌بندی‌ها نشان داد که دولت با برنامه پیش می‌رود.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اضافه کرد: منابع حاصل از ارز ترجیحی یا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در چرخه اقتصادی قرار می‌گیرد که در دولت قبل به صورت غیر مستقیم و با اختصاص به حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی بود که تعادلی در اقتصاد ایجاد کند، اما اینچنین نشد.
وی بیان کرد: دولت جدید منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را قرار است با کارت الکترونیکی در اختیار خانوارها بگذارد که این تخصیص مستقیم یارانه است و با دهک‌بندی‌هایی که انجام شده، به نظر مناسب‌تر است.
قربانی تاکید کرد: با صحبت‌هایی که وزیر اقتصاد و ریاست جمهوری داشتند قرار است بخشی از یارانه‌ها نقدی و بخشی به شکل کارت الکترونیکی باشد که جلوی تورم و گرانی نیز گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: کشور ما در شرایطی است که باید هم جلوی رشد گرانی را بگیریم و هم به بخش‌های مختلف جامعه کمک کنیم زیرا اکنون شرایطی شده که برخی روز به روز ضعیف‌تر، عده‌ای ثروتمندتر و گروه متوسط رو به سمت ضعیفی حرکت می‌کنند.
انتهای پیام/۸۹۰۰۳/م
