بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، اقدامات و رفتار مسئولان باید به تقویت امید، اعتماد و آرامش در جامعه باشد. اما هنگامی که مردم با #تورم، #گرانی، #احتکار، ضعف نظارت، نبود شایستهسالاری در انتصابات، شکاف عمیق میان #حقوق_ریالی و #هزینههای_دلاری، تبعیض در دریافتی کارکنان و بازنشستگان، و تفاوتهای غیرقابل توجیه در نظام پرداخت مواجه میشوند، طبیعی است که احساس بیعدالتی و بیاعتمادی در جامعه تشدید شود.شکافِ میان #آنچه_هست و #آنچه_باید باشد، دقیقاً همان نقطه آغازینِ بدبینی و سرخوردگی است.از منظر حقوقی و #حکمرانی، این وضعیت با اصول و سیاستهای کلان کشور نیز همخوان نیست. قانون اساسی بر عدالت اجتماعی، رفع تبعیض ناروا، تأمین رفاه عمومی و برقراری نظم عادلانه در اداره کشور تأکید دارد و سیاستهای کلی نظام اداری نیز صراحتاً بر شایستهسالاری، سلامت اداری، پاسخگویی، شفافیت، و عدالت در نظام پرداخت دلالت دارد. استمرار چنین نابسامانیهایی صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه نشانهای از اختلال در حکمرانی، ضعف نظارت و فاصله گرفتن از منطق عدالتمحورِ اداره کشور است.بنابراین پیشنهاد می شود؛۱_استقرار نظام شفاف و یکپارچه پرداخت و پایان دادن به تبعیضهای غیرمنطقی در حقوق و مزایا.۲_الزام شایستهسالاری در انتصابات و جلوگیری از مداخلات غیرتخصصی.۳_تقویت نظارت مؤثر و هوشمند بر بازار برای مقابله با احتکار، رانت و سوءاستفاده.۴_حفظ کرامت بازنشستگان و کارکنان از طریق ترمیم واقعی قدرت خرید، نه صرفاً جبرانهای مقطعی.۵_پاسخگویی صریح و شفاف مسئولان در برابر افکار عمومی.