پایداری معیشت در گرو تصمیمات سنجیده
در زمان #جنگ تحمیلی هشتساله، کشور با محدودیتهای شدید، فشارهای اقتصادی و تهدیدهای گسترده مواجه بود. اما با وجود نبودِ بسیاری از ابزارهای پیشرفته امروز مانند سامانههای هوشمند، اینترنت، #هوش_مصنوعی و انباشت گسترده نیروی متخصص دانشگاهی، دولت وقت توانسته بود تدابیر معیشتی مؤثر و سیاستهای کنترلی قابل قبولی را در حوزه تأمین کالاهای اساسی، تنظیم #بازار و مقابله با احتکار و گرانفروشی بهکار گیرد.در آن مقطع، با وجود دشواریهای فراوان، #جامعه احساس میکرد که حفظ معیشت مردم و کنترل بازار بخشی از اولویتهای اصلی اداره کشور است. برخورد با محتکر، گرانفروش و عناصر سوءاستفادهگر در شبکه توزیع، قاطعانهتر انجام میشد و همین مسئله به حفظ نسبی ثبات روانی و اقتصادی جامعه کمک میکرد.اما امروز، با وجود توسعه زیرساختهای #حکمرانی، گسترش سامانههای اطلاعاتی، افزایش توان کارشناسی و حضور انبوهی از متخصصان و صاحبنظران اقتصادی، مشاهده میشود که در مقاطع حساس و پرتنش، برخی تصمیمات نه تنها به کاهش فشار اقتصادی کمک نمیکند، بلکه خود به عامل تشدید #گرانی و #تورم تبدیل میشود. افزایش قیمت نان، رشد تعرفههای پستی، افزایش عوارض و تعرفههای دولتی، و بالا رفتن قبوض آب، برق، گاز و تلفن، از جمله این موارد است.از نگاه اقتصادی، افزایش تعرفههای دولتی و قیمت خدمات پایه، مستقیماً باعث افزایش هزینههای سربار تولید و توزیع میشود. این افزایش هزینه، به شکل طبیعی در قیمت نهایی کالاها و خدمات منعکس میشود و در نتیجه، بار جدیدی بر دوش مردم و تولیدکنندگان قرار میگیرد.
این فرآیند دستکم پنج نتیجه دارد:۱_فزایش قیمت تمامشده تولید: بالا رفتن هزینه انرژی، ارتباطات، حملونقل، نان، خدمات پستی و سایر خدمات عمومی، بهای تمامشده تولید را افزایش میدهد.۲_انتقال فشار هزینه به مصرفکننده: تولیدکننده و توزیعکننده ناچار میشوند این هزینهها را به قیمت نهایی کالا و خدمات منتقل کنند.۳_کاهش قدرت خرید خانوار: با افزایش هزینههای ضروری زندگی، بخش بیشتری از درآمد مردم صرف نیازهای پایه میشود و قدرت خرید کاهش مییابد.۴_تشدید انتظارات تورمی: وقتی خود دولت قیمتها و تعرفههای پایه را افزایش میدهد، سیگنال روشنی به بازار مخابره میشود که روند افزایش قیمتها ادامهدار است.۵_تعارض در سیاستگذاری اقتصادی: نمیتوان از یکسو شعار مبارزه با تورم و گرانی داد و از سوی دیگر، از ناحیه تعرفهها و قیمتهای دولتی، به موج جدید گرانی دامن زد.فراتر از تحلیل اقتصادی، یک اصل مهم در مدیریت کلان کشور،این است که هر تصمیم باید بر پایه زمانسنجی، موقعیتشناسی و درک واقعبینانه از شرایط اجتماعی و ملی اتخاذ شود. حتی اگر در برخی حوزهها اصلاح قیمت یا بازتنظیم تعرفهها از منظر اداری یا مالی قابل طرح باشد، زمان اجرای تصمیم نقش تعیینکنندهای در عقلانی بودن یا نبودن آن دارد.در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی، تهدید خارجی، نااطمینانی اقتصادی و فشار روانی جامعه مواجه است، اتخاذ تصمیماتی که مستقیماً هزینههای عمومی زندگی را افزایش میدهد، نهتنها از نظر اقتصادی محل تأمل است، بلکه از منظر تدبیر مدیریتی و عقلانیت اجرایی نیز پرسشبرانگیز است.
جامعهای که پیش از دو ماه است، در کف میدان، تمامقد در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده است،مردمی که فشارهای داخلی و خارجی را تحمل کردهاند.خانوادههایی که با دشواریهای معیشتی ساختهاند و نیروهای مسلحی که دور از خانه و خانواده، مشغول جانفشانی برای امنیت و تمامیت کشور هستند، انتظار دارند تصمیمات اقتصادی حاکمیت در چنین مقاطعی، در جهت کاهش فشار، تقویت پشتیبانی اجتماعی و حفظ آرامش روانی جامعه باشد، نه افزایش بار هزینهها.در چنین موقعیتی، افزایش تعرفهها و قیمتهای پایه، از نگاه افکار عمومی و از منظر حکمرانی، تصمیمی غیرمنطقی، غیرعقلایی و ناهماهنگ با اقتضائات شرایط جنگی تلقی میشود. زیرا در وضعیت بحران، اصل بر آن است که دولت تا حد امکان، خود به کانون تولید فشار اقتصادی تبدیل نشودمبارزه با #تورم صرفاً با سخنرانی، بخشنامه یا اعلام موضع محقق نمیشود. مهار واقعی تورم، قبل از هر چیز، مستلزم آن است که دولت از افزایش هزینههای تحمیلی به اقتصاد خودداری کند. وقتی دولت قیمت نان، انرژی، ارتباطات، پست، عوارض و سایر خدمات پایه را افزایش میدهد، در عمل یکی از اجزای اصلی زنجیره تورم را فعال میکنددر شرایط حساس، بهویژه در وضعیت جنگی و فشارهای فراگیر اقتصادی، انتظار می رفت که حفظ ثبات معیشتی جامعه در صدر اولویتهای #دولت قرار گیرد.🖌حمدان مقدم#لبیک_یا_خامنه_ای#ویروس_اندلس#حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی#اینترنت #افول_آمریکا #ایران_قوی #تنگه_هرمز #نه_به_اینترنت_طبقاتی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است @hamdan110
۲ MB
10:16 - 29 اردیبهشت 1405
