دکترین اقتصاد مقاومتی و فعالتر نمودن ژئواکونومی در این شرایط
واردات به ورود کالاها و خدماتی اطلاق میشود که در خارج از مرزهای یک کشور تولید شده و از مسیرهای رسمی و تجاری وارد اقتصاد ملی میگردند. اما در نگاه راهبردی و توسعهمحور، واردات صرفاً یک کنش بازرگانی نیست؛ بلکه اگر بر پایه نیازسنجی دقیق، اولویتبندی تولیدی، تنظیم #بازار و صیانت از منافع ملی طراحی شود، میتواند به ابزاری مؤثر برای تقویت بنیانهای تولید داخلی، ارتقای بهرهوری، کنترل کمبودها، حمایت از مصرفکننده و خنثیسازی فشارهای خارجی تبدیل شود.در چارچوب اقتصاد مقاومتی، واردات هوشمند نه به معنای گشودن بیضابطه دروازههای کشور به روی کالاهای خارجی، بلکه به مفهوم مدیریت هدفمند، زمانمند و مشروط واردات در جهت پشتیبانی از تولید ملی و تأمین نیازهای واقعی اقتصاد است. در این رویکرد، واردات باید در خدمت تولید، اشتغال، امنیت غذایی، رقابتپذیری، انتقال فناوری و رفاه عمومی قرار گیرد، نه آنکه به عاملی برای تضعیف بنیه صنعتی و کشاورزی کشور بدل شود. ۱. واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای؛ حمایت مستقیم از تولید و اشتغال:نخستین رکن واردات هوشمند، تسهیل واردات مواد اولیه، قطعات، نهادهها و کالاهای واسطهای برای واحدهای تولیدی است؛ بهویژه در مواردی که این اقلام در داخل کشور یا تولید نمیشوند، یا میزان تولید داخلی پاسخگوی نیاز صنایع نیست. در چنین شرایطی، اعمال تعرفه صفر درصدی برای دورهای مشخص و تحت نظارت دقیق میتواند از توقف خطوط تولید، کاهش ظرفیت بنگاهها و افت اشتغال جلوگیری کند.این #سیاست زمانی اثربخش خواهد بود که واردات صرفاً توسط تولیدکنندگان واقعی و با اخذ تعهدات لازم برای استمرار تولید، جلوگیری از انحراف مصرف و حفظ اشتغال انجام شود. چنین سازوکاری سبب میشود که منابع ارزی کشور بهجای هدایت به سمت واردات کالاهای غیرضرور یا مصرفی، در مسیر خلق ارزش افزوده داخلی قرار گیرد. به بیان دقیقتر، واردات مواد اولیه در این الگو نه رقیب تولید، بلکه مکمل تولید ملی است. ۲. واردات هدفمند اقلام غذایی؛ ابزار صیانت از امنیت غذایی و ثبات بازار:امنیت غذایی از بنیادیترین ارکان امنیت ملی هر کشور است. از اینرو، در شرایطی که برخی محصولات غذایی با کمبود عرضه یا نوسانات شدید قیمتی مواجه میشوند، لازم است دولت و نهادهای متولی با اتخاذ سیاستی دقیق، امکان واردات کنترلشده و محدود این اقلام را برای جبران کمبودها فراهم سازند.در این چارچوب، میتوان با اولویتبخشی تعاونی مرزنشینان، تعاونیهای محلی و ظرفیتهای تجارت خرد مرزی، واردات اقلام مورد نیاز را به اندازهای معین و بر پایه برآوردهای کارشناسی انجام داد. بهگونهای که هم کمبود بازار جبران شود و هم تولیدکننده داخلی دچار آسیب ساختاری نگردد. اعمال تعرفه صفر درصدی برای این نوع واردات در مقاطع بحرانی، اگر با نظام پایش، توزیع شفاف و زمانبندی مشخص همراه باشد، میتواند ضمن مهار تورم غذایی، از بروز اختلال در زنجیره تأمین نیز پیشگیری کند. ۳. واردات خودرو؛ راهکاری برای ارتقای کیفیت، رقابت و رفاه مصرفکننده:بازار خودرو در ایران طی سالهای اخیر با مشکلات متعددی نظیر کمبود عرضه، افزایش غیرمتعارف قیمت، نارضایتی از کیفیت ، مواجه بوده است.
در چنین بستری، واردات هوشمند خودرو میتواند به عنوان ابزار تنظیمگر بازار و محرک رقابت ایفای نقش کند.واردات خودروهای با کیفیت، کممصرف، ایمن و برخوردار از استانداردهای روز توسط اشخاص حقیقی ، تا زمان رسیدن بازار داخلی به تعادل قیمتی و کیفی، نهتنها به نفع مصرفکننده است، بلکه میتواند خودروسازان داخلی را نیز به افزایش بهرهوری، نوآوری و ارتقای کیفیت وادار سازد. تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد که انحصار پایدار معمولاً به افت کیفیت و افزایش هزینه برای مردم منجر میشود، در حالی که رقابت مدیریتشده زمینه اصلاح ساختار تولید را فراهم میآورد. بنابراین، واردات خودرو در منطق اقتصاد مقاومتی، چنانچه هدفمند و مشروط باشد، نه تهدید، بلکه محرک اصلاح صنعتی است.۴. معافیت تعرفهای برای ماشینآلات و تجهیزات؛ شتابدهنده نوسازی تولید:یکی از مهمترین موانع رشد بهرهوری در اقتصاد ایران، فرسودگی ماشینآلات و عقبماندگی فناوری در بخشی از واحدهای تولیدی و کشاورزی است. از این منظر، فراهمسازی امکان واردات ماشینآلات، تجهیزات تخصصی و فناوریهای مورد نیاز برای شرکتهای تعاونی کشاورزی،شرکتهای دانشبنیان و واحدهای تولیدی صنعتی که دارای چرخه تولید واقعی و کامل داخلی هستند، میتواند جهش قابل توجهی در کیفیت تولید و کاهش هزینه تمامشده ایجاد کند.اعمال تعرفه صفر درصدی برای این دسته از واردات، به شرط اخذ تعهدات لازم و احراز هویت تولیدی بنگاهها، در واقع سرمایهگذاری بر روی توان رقابتپذیری اقتصاد ملی است. کشوری که بهدنبال رشد پایدار، توسعه صادرات و تقویت تولید دانشبنیان است، ناگزیر باید مسیر نوسازی فناورانه را هموار سازد.
۵. حکمرانی هوشمند بر واردات؛ شرط موفقیت سیاستهای تجاری:موفقیت واردات هوشمند، در گرو وجود #حکمرانی یکپارچه، شفاف و پاسخگو در حوزه تجارت خارجی است. این مهم بدون بهرهگیری از ظرفیتهای نهادی کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شهرکهای صنعتی ممکن نخواهد بود.۶. ژئواکونومی ایران و فرصت مرزها؛ خنثیسازی تحریمها از مسیر همسایگی:ایران همچنین از طریق آبهای مشترک دریای خزر، #خلیج_فارس و دریای عمان با کشورهای روسیه، قزاقستان، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان همسایگی دریایی دارد.این گستره جغرافیایی، ایران را به حلقه اتصال شمال و جنوب و پیونددهنده شرق و غرب منطقه تبدیل کرده است. بهرهگیری هوشمندانه از این ظرفیت میتواند به تقویت صادرات، توسعه ترانزیت، گسترش همکاریهای منطقهای و افزایش تابآوری اقتصادی بینجامد.در شرایطی که محدودیتهای خارجی یا چالشهای حملونقلی و مالی افزایش مییابد، تقویت مرزهای زمینی، فعالسازی بازارچههای مرزی، توسعه تجارت محلی، توانمندسازی مرزنشینان و تسهیل سازوکارهای ارزی و تعرفهای میتواند پویایی تجارت خارجی را حفظ و ظرفیتهای منطقهای را فعال سازد. این رویکرد نشان میدهد که اقتصاد مقاومتی نه یک سیاست تدافعی، بلکه الگویی برای مدیریت فعال و فرصتآفرین است. 15:09 - 18 اردیبهشت 1405