برون‌سپاری حکمرانی؟!

مفهوم برون‌سپاری:اصولا برون سپاری عبارتست از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روشهای جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد ، کالاها ، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود.Outsourcing = Out + Sourcingکلمهٔ سورسینگ به معنای «تأمین کردن» و «جستجوی یک منبع» است. کلمهٔ آوت هم به معنای «بیرون» است. پس اوت سورسینگ – حداقل از نظر لغوی – به این معناست که برای انجام کار یا تأمین منابع مورد نیازمان به بیرون از سازمان خود مراجعه کنیم.برون سپاری یعنی این‌که ریسک و مسئولیت انجام یک وظیفه یا خدمت را به یک مجموعهٔ دیگر واگذار کنیم.(تعریف مورد اشاره در کتاب Offshore)#برون‌سپاری (Outsourcing) در ادبیات مدیریت، به معنای واگذاری انجام بخشی از وظایف اجرایی یا خدماتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ساختار سازمانی است. هدف از این اقدام، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، یا بهره‌گیری از تخصص‌های بیرونی است. این فرآیند مستلزم انعقاد قراردادهای مشخص، تعیین دقیق حدود مسئولیت‌ها، و اعمال نظارت مستمر از سوی نهاد واگذارکننده است.با این حال، برون‌سپاری به‌معنای انتقال کامل مسئولیت نیست،بلکه مسئولیت نهایی و پاسخ‌گویی حقوقی و سیاسی نسبت به نتایج اقدامات، همچنان بر عهده مقام یا نهاد اصلی باقی می‌ماند.اصل مسئولیت غیرقابل تفویض در حقوق عمومی:در نظام حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت حکمرانی واجد ماهیتی ذاتی و غیرقابل واگذاری است. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه است. این مسئولیت، برخاسته از اراده ملت و مبتنی بر اصول حاکمیت ملی است و به‌موجب قواعد آمره حقوق عمومی، قابلیت تفویض به اشخاص ثالث را ندارد.
تفاوت حکمرانی و برون‌سپاری:#حکمرانی، به‌ویژه در سطح کلان، واجد ویژگی‌های حاکمیتی، راهبردی و تصمیم‌سازانه است و نمی‌توان آن را با پروژه‌های اجرایی یا خدمات پیمانکاری هم‌تراز دانست. سیاست‌گذاری عمومی، اعمال حاکمیت، و اتخاذ تصمیمات کلان ملی، از جمله وظایف ذاتی و غیرقابل انتقال #دولت‌ها و به‌ویژه رئیس‌جمهور است. بهره‌گیری از مشاوران یا نهادهای کارشناسی، صرفاً در سطح تصمیم‌سازی معنا دارد و مسئولیت تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی، به‌موجب اصول حقوق اساسی، بر عهده شخص مقام مسئول باقی می‌ماند.{کارشناسی یعنی تفویض مسئولیت نیست}در نظام حقوق اداری، اصل تفکیک مسئولیت‌ها ایجاب می‌کند که فرآیند #تصمیم‌سازی می‌تواند به کارشناسان واگذار شود، اما مسئولیت #تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی، قابل تفویض نیست. بنابراین، ارجاع امور به نهادهای کارشناسی، #رئیس‌جمهور را از مسئولیت حقوقی و #سیاسی نسبت به نتایج تصمیمات معاف نمی‌سازد. نتیجه گیری:برون‌سپاری، هرچند در حوزه‌های فنی، خدماتی یا پشتیبانی می‌تواند ابزاری مؤثر برای ارتقای کارآمدی باشد، اما در حوزه حکمرانی و تصمیم‌گیری کلان، فاقد وجاهت حقوقی است. استفاده نادرست از این مفهوم در عرصه حاکمیتی، می‌تواند به ابزاری برای گریز از مسئولیت و تضعیف پاسخ‌گویی تبدیل شود. رئیس‌جمهور، نه مدیر پروژه است و نه پیمانکار اجرایی، بلکه مقام عالی‌رتبه‌ای است که مسئولیت اجرای حاکمیت و صیانت از قانون اساسی را بر عهده دارد و در برابر ملت و نهادهای نظارتی، پاسخ‌گو است.🖌حمدان مقدم#لبیک_یا_خامنه_ای#ویروس_اندلس#حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است‎@hamdan110
09:36 - 3 دی 1404
سیاست
خبر پلاس
روایت روز

4 بازنشر9 واکنش
32٫5k بازدید