به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، دادستان عمومی و انقلاب رشت در امور حقوق عامه طی نامه‌ای به آشتیانی، مدیرعامل دخانیات ایران بر توقف فوری مزایده املاک این شرکت در رشت، تأکید کرد.
در متن نامه علی‌اصغر عسکری، معاون دادستان عمومی و انقلاب رشت در امور حقوق عامه آمده است «نظر به تشکیل پرونده قضایی در خصوص نظریات کارشناسی اخیر مربوط به ارزش املاک شرکت دخانیات ایران مشتمل بر دو ملک انبار ناصریه در میدان فرهنگ و همچنین اداره پخش و فروش مجتمع دخانیات گیلان در میدان شهرداری رشت، مقتضی است تا زمان تعین تکلیف پرونده قضایی مذکور نسبت به توقف فوری فرایند مزایده املاک مذکور اقدام و نتیجه به این دادسرا گزارش شود».
شرکت دخانیات ایران بنا بر فرصت مغتنم مولدسازی پیش‌تر طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که در نظر دارد در راستای طرح مولدسازی نسبت به فروش و واگذاری تعدادی از املاک مازاد خود از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله‌ای اقدام کند.
دخانیات در اطلاعیه خود، نام دو ملک در گیلان را به میان آورده بود که یکی از آن‌ها ملک قدیمی انبار دخانیات در میدان فرهنگ با بیش از ۶۰ هزار متر زمین و ۲۰ هزار متر ساختمان، به قیمت پایه ۸۸۰ میلیارد تومان و از سویی دیگر، ۲۶۷ میلیارد تومان قیمت پایه برای ملک دخانیات در خیابان سعدی رشت با بیش از ۹ هزار متر زمین و چهار هزار و ۵۰۰ متر ساختمان است، تعرفه تقریباً ارزان املاک با ارزش در دل شهر رشت که به نظر می‌رسید قیمت‌گذاری‌های آن (یک هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان) نیازمند بازنگری است. (اینجا بخوانید)
در پی انتشار خبر مزایده املاک دخانیات ایران، خبرگزاری فارس گیلان چندین گزارش به جهت توقف در ارزان‌فروشی، پیشگیری از تاراج املاک سرمایه‌ای استان و همچنین جلوگیری از تکرار تلخ تاراج صنایع گیلان نظیر رشت الکتریک منتشر و خواستار توجه و ورود جدی دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی در همین رابطه شده بود.(اینجا بخوانید)
با توجه به آگهی مزایده عمومی املاک مازاد شرکت دخانیات که در راستای مولدسازی صورت پذیرفته، می‌بایست بر اساس مصوبه و آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت انجام پذیرد و با نظر به این موضوع که نرخ کارشناسی ذکرشده در آگهی بر اساس وضع کاربری موجود است و این مسئله مغایر با تشریفات قانونی فرایند برگزاری مزایده بود.
شرکت دخانیات ایران در راستای تأمین منابع مالی به‌منظور پرداخت دیون، تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و ... با عدم تشریفات قانونی اقدام به برگزاری مزایده عمومی املاک مازاد کرده بود که منجر به چالشی جدی در استان گیلان و ورود نهادهای نظارتی و سیاسی طی روزهای اخیر شد.
پایان پیام/۳۳۸۹
