به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، نیروهای شرکتی ازجمله منابع انسانی فعال در دستگاههای اجرایی و خدماتی هستند که دوشادوش سایر منابع انسانی در جهت پیشبرد اهداف سازمانها و دستگاهها مشغول به کار هستند و تنها فرق آنها، نوع رابطه استخدامی با سازمان و شیوه پرداخت حقوق و مزایا به نیروهای شاغل است.
دولت و مجلس در راستای ساماندهی نیروهای شاغل در بخشهای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت، اخیراً طرحی را با عنوان قانون تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در دستور کار قرار دادند که در راستای اجرای این قانون، بسیاری از نیروهای شرکتی که در گذشته نا عدالتی در دریافت حقوق و مزایا داشتند و از امنیت شغلی برخوردار نبودند، سامان گرفتند تا بتوانند باانگیزه مضاعف و بیدغدغه به مردم خدمت کنند.
علیرغم تصویب قانون تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه ۱۴۰۰ و تائید آن توسط شورای نگهبان و ابلاغ به دولت جهت اجرا به کلیه دستگاهها، نهاد ها، ارگانها طی بخشنامه مشترک سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامهوبودجه کشور در خردادماه سال گذشته، متأسفانه طی ماههای اخیر شرکت مخابرات ایران علیرغم موافقت با اجرای قانون مذکور به طرق مختلف، از اجرای این قانون استنکاف کرده است.
جمعی از نیروهای شرکتی مشمول قانون ایثارگری در گیلان در گفتوگو با خبرنگار فارس گفتهاند: این حق قانونی آنها است که شرکت مخابرات ایران از اجرای آن سرباز زده و آن را اجرایی نمیکند.
برخی دیگر از نیروهای شرکتی شاغل در مخابرات ایران نیز مدعی هستند که این شرکت تبدیل وضعیت مشمولین این قانون را گرو داشتهاند تا بتوانند از این طریق تعرفههای مخابراتی نظیر آبونمان را افزایش دهند.
ظاهراً تاکنون نیز پیگیریها و مکاتبات مکرر با نهاد های مرتبط با موضوع نمایندگان و کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی، بنیاد شهید، سازمانهای نظارتی و دیگر تشکلها، هیچ نتیجهای نداشته است.
جالب اینکه، طبق مفاد مصوبه مذکور، مشمولین این قانون در شرکت مخابرات ایران قرار بود جهت آزمایشات و استعلامات بدو استخدام اقدام کنند و درنهایت پرونده استخدامی در کارگزینی برای مشمولین تشکیل شود اما آنچه پیداست، مقاومت شرکت مخابرات از اجرای این مصوبه قانونی است.
مطابق قانون میبایست این مصوبه در مجمع عمومی شرکت مخابرات طرحشده و با توجه به اعلام نظر مجمع عمومی و تفویض اختیار موضوع به هیئتمدیره در آذرماه سال گذشته جهت اعلام نظر به هیئتمدیره ارجاع و متعاقب آن پس از بررسی و تصویب آن در هیئتمدیره مخابرات، این مصوبه به مدیران و سرپرستان مناطق شرکت مخابرات ایران ابلاغ شود.
خلیل بهروزی فر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به فارس اعلام کرد که همه دستگاههای اجرایی کشور ازجمله شرکت مخابرات ایران مکلف بر اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول ایثارگران هستند و در غیر این صورت کمیسیون اجتماعی و بنیاد شهید، دستگاههای مستنکف از اجرای قانون را به دستگاههای نظارتی و قضایی معرفی میکنند.
اخیراً نیز شرکت مخابرات ایران طی نامههای جداگانه که به امضای مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره شرکت مخابرات رسیده، اعلام کرده که طبق نظر معاونت حقوقی، شرکت مخابرات ایران مشمول اجرای بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور نیست و پسازآن بود که طرح تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکتی مخابرات ایران کاملاً متوقف شد.
بررسیها نشان میدهد اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول ایثارگری در دستگاههای اجرایی کشور بسیار متفاوت است و هر دستگاه و سازمانی به زعم و اختیار خود قانون را اجرا میکند و نظارت ها در این رابطه کافی و بازدارنده نیست.
اکنون با توجه به تمدید قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در قانون بودجه سال 1401 و همچنین ارجاع ماده 234 آییننامه داخلی مجلس به کمیسیون اجتماعی توسط هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، لازم است مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت از زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مسئولان شرکت مخابرات ایران، موضوع عدم استنکاف مخابرات از این قانون را مطالبه کند و به قانونی که خود به دنبال تصویب آن بوده، ضمانت اجرایی نیز بدهد.
وقتی مجلس قانونی را تصویب میکند و دولت نیز در اجرای آن اهتمام دارد، جای سؤال است که چگونه دستگاهی که بخش اعظمی از سهامداران آن بخش دولتی و شرکتهای وابسته به دولت و حاکمیت است، از اجرای قانون استنکاف کرده و علیرغم شکایت ۵۰ تن از نمایندگان مجلس، زیر بار قانون نمیرود؟
پاسکاری و آینده مبهم نیروهای شرکتی از یکسو و بلاتکلیفی نیروهای شرکتی مشمول قانون جامع ایثارگری علیرغم داشتن قانون از سوی دیگر این مهم را در اذهان متبادر میکند که مجلس در رأس امور نتوانسته از ابزارهای قانونی خود بهره بگیرد.
مجلس شورای اسلامی علاوه بر اینکه باید بر حسن اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نظارت داشته باشد باید به این نکته نیز توجه کند که طرح دیگری را که ساماندهی کلیه نیروهای شرکتی شاغل در بخش دولتی هست را نیز در دستور کار خود قرار داده و اگر بخواهد با همین شدت و حدت پیش برود، نمیتوان به تصویب و اجرای ان نیز که به سهم قابلتوجهی از نیروی انسانی تعمیم داده میشود، خوشبین بود!
انتهای پیام/۳۳۸۹