سیف‌الله مسرور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت، با اشاره به پیگیری‌ها صورت گرفته درباره پرونده رشت الکتریک اظهار کرد: گزارش تعقیب کیفری خریداران شرکت الکتریک رشت به اتهام اخلال در نظام تولید کشور پس از طی فرآیند دقیق حقوقی و کیفری تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب رشت شد.
وی با انتقاد از روند واگذاری غلط صورت گرفته به بخش خصوصی در اوایل دهه ۸۰ خاطرنشان کرد: این شرکت در سال ۱۳۸۳ در حین تولید و اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر کارگر به تعداد ۴ نفر که فاقد هرگونه سابقه‌ای در تولید و صنعت بودند به مبلغ کمتر از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان واگذار شد.
مدیرکل سازمان بازرسی گیلان با اذعان بر اینکه خریداران این شرکت متعهد و ملزم به ادامه تولید و اشتغال کارگران شده بودند، تصریح کرد: متأسفانه از همان روزهای اولیه ضمن تعطیلی این مجموعه بزرگ تولیدی نسبت به فروش بخشی از اراضی شرکت و از محل درآمدهای فروش نسبت به تصفیه‌حساب با کارگران اقدام کرده و حتی زمینی را که از شهر صنعتی رشت به‌منظور جایگزینی دریافت کرده بودند را با دریافت مبلغی بالغ‌بر ۷۰۰ میلیون تومان مسترد کردند.
وی با تأکید بر پیگیری‌ها و تداوم اقدامات مؤثر بازرسی استان در محاکم قضایی و تعقیب کیفری خریداران شرکت الکتریک ایران افزود: ارزش‌افزوده املاک این شرکت در رشت که در موقعیت مکانی مناسبی از شهر رشت قرار دارد و از ارزش معاملاتی بالایی نیز برخوردار است مبلغی بالغ‌بر ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
انتهای پیام/۳۳۸۹
