به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، مسکن صنعتی پیشران در اقتصاد معرفی می شود که تحریک آن، حرکت سایر ابعاد اقتصادی و به ویژه در بخش اشتغال را به دنبال دارد؛ نقش صنعت مسکن در افزایش اشتغال در حالی برجسته معرفی می شود که داشتن مسکن به عنوان یکی از شاخصه های رفاه و حق هر شهروند نیز در قانون اساسی معرفی و بر آن تأکید می شود.
اگرچه مقرر شده است گلابی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن از سوی شهروندان کشور چیده شود، اما با توجه به گلابی های چیده شده در موضوعی چون برجام، خانه دار شدن ثبت نام های این طرح نیز با ابهام روبروست؛ ابهامی که سهم استان فارس از آن، ۴۸ هزار و ۳۸۶ واحد است و نگرانی از ین ابهام آنجا مضاعف می شود که ۲۵ هزار واحد آن در شهر صدرا ساخته خواهد شد؛ صدرایی که مشکلات مسکن مهر و تعاونی های مسکن در آن همچنان پابرجاست.
تلخی به انجام رسیدن یا نرسیدن طرح مسکن ملی در حالیست که قبل تر از این ظرفیت تولید مسکن در استان فارس وجود داشته است اما به دلیل ضعف عملکرد متولیان، این فرصت برای استان فارس سوخت شده و امروز دیگر خود به تهدیدی تبدیل شده است.
حکایت «تعاونی های مسکن» در استان فارس، مثنوی هفتاد من کاغذی از درد است که به ویژه در دولت تدبیر و امید به جای بهره برداری از آن، برخی مدیرانش محصول آن را به سنگی شبیه دانستند که دیوانه ای در چاهی انداخته و هیچ عاقلی را توان بیرون آوردن آن نیست.
از مهمترین ظرفیت های اقتصادی که در موضوع تأمین (و به عبارتی عرضه) مسکن بسیار تأثیرگذار است، تعاونی های مسکن می باشند که در آن با تجمیع سرمایه های خرد، صاحب خانه شدن شهروندان امکان پذیر می شود. بستری اقتصادی که به دلیل ضعف نظارت دولت در تعاون، نارضایتی اعضای این تعاونی ها را به دنبال داشته است.
به گفته متولیان در مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، از بین ۵۵۰۰ شرکت تعاونی در استان فارس، ۶۰۰ شرکت در حوزه مسکن فعال و فارس از لحاظ ساماندهی شرکت‌های تعاونی مسکن در کشور پیشرو است.
۶۰۰ تعاونی مسکن در حالی به فعالیت مشغول هستند که غالب این واحدها در تأمین مسکن اعضای خود با مشکل مواجه شدند و برخی از این مجموعه ها به دلیل ایجاد نارضایتی با اعتراضاتی از سوی اعضا روبرو شده اند؛ البته از این قصه نیز نباید ی تفاوت گذشت که برخی از تعاونی های مسکن از قانون عبور کرده و با تابلوی تعاون اما به فعالیت های عمرانی شبیه با شرکت سهامی می پردازند.
به نظر این آمارسازی ها و آماربازی ها، یارای درمان دردهای استان فارس را ندارد؛ شاید مهم ترین درد اقتصاد در استان فارس، آمار باشد که اسباب پیشتازی در کشور را به دنبال داشته، حال آنکه کیفیت های اقتصادی در این استان با مشکل مواجه است.
قرینه این ادعا را شاید بتوان در آماری دنبال کرد که به شاخص فلاکت معروف است و استان فارس به لحاظ مجموع دو شاخص ناخوشایند بیکاری و تورم در کمترین میزان و بهترین حالت در کشور است، اما با اعلام تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه مقرری بیمه بیکاری، رتبه برتر از آن استان فارس می شود که به معنای بدترین وضعیت برای نیروی کار است!!
پیش تر خبرگزاری فارس در یادداشتی به بررسی تخلفات در اتاق تعاون استان فارس پرداخت و همچنان معتقد است که بخش تعاون در استان فارس جایگاهی می باشد که رصد دقیق مجموعه های نظارتی به ویژه سازمان بازرسی استان را طلب می کند.
انتهای پیام/
