٢ مطالبه اصلی تولیدکنندگان یزدی در شرایط کنونی
باتوجهبه تغییر سیاستهای اقتصادی دولت به ویژه در حوزه ارزی، سرمایه در گردش و کاهش فشار مالیاتی ٢ مطالبه اصلی تولیدکنندگان یزدی برای امتداد فعالیت واحدهای صنعتی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، استان یزد بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در کشور در حوزه تولید محسوب میشود که با بیش از ٣ هزار و ۵٠٠ واحد تولیدی سهم بالایی در معادلات اقتصادی کشور دارد، باتوجهبه اجرای سیاستهای اقتصادی و ارزی اخیر دولت به بررسی موانع و مشکلات موجود در این حوزه و گفتوگو با فعالان و صاحبنظران مرتبط میپردازیم. محمد شهوازیان، فعال اقتصادی استان یزد در این زمینه میگوید: امسال سال سختی برای بخش تولید بود؛ از جنگ تحمیلی ۱۲روزه گرفته تا تابستانی همراه با ناترازی شدید انرژی که منجر به تعطیلیهای مکرر واحدهای صنعتی شد.شهوازیان ادامه داد: یکی از چالشهای جدی تولیدکنندگان، کمبود سرمایه در گردش است، در شرایطی که نرخ بهرههای بانکی بالا رفته، بانکها انتظاراتی در حدود ۳۰ درصد سود ایجاد کردهاند، در حالی که تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد عملاً در دسترس نیست.قیمت مواد اولیه فضای رقابتی دشواری بر صنایع حاکم کرده استوی افزود: در دوران گذار به سمت تکنرخی شدن، قیمت مواد اولیه، فضای رقابتی دشواری بر صنایع حاکم شده و این شرایط، هزینههای تولید را افزایش داده است، برای تحقق درآمدهای مالیاتی، نمیتوان صرفاً روی صنایع پاییندستی استان حساب باز کرد، چراکه این بخشها در شرایط فعلی توان تحمل فشارهای بیشتر را ندارند.
تخصیص ناعادلانه حقوق دولتی در یزد
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: قیمت مواد اولیه در بورس بهنوعی مهندسی میشود و این مسئله، توازن بازار و امکان برنامهریزی تولیدکنندگان را با اختلال مواجه کرده استغضنفر امیرجلیلی، نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد نیز به تخصیص ناعادلانه حقوق دولتی معادن اشاره و اظهار داشت: تولید استان را با چالش مواجه میکند. امیرجلیلی یادآور شد: امسال حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان (۳۲ همت) مالیات برای استان تعیین شده که تاکنون نزدیک به ۷۰ درصد آن محقق نشده است.وی افزود: برای سال آینده نیز رقم ۵۲ همت بهعنوان مالیات پیشبینی شده که با توجه به شرایط موجود، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد خواهد کرد و میتواند فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکلات جدی مواجه سازد. نایبرئیس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در حالی که حدود ۷ همت حقوق دولتی معادن محقق شده، سهم بازگشتی به استان تنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که این موضوع نشاندهنده توزیع ناعادلانه منابع است.
سرمایه در گردش صنایع یزد کمتر از نیاز واقعی
امیرجلیلی در پایان مطرح کرد: اگر در کنار این شرایط، فشارهای مالیاتی نیز افزایش یابد، مشکلات بخش تولید چند برابر خواهد شد و لازم است برای اصلاح این روند و حمایت از تولید، تدابیر جدی و فوری اندیشیده شود.محمدتقی خالقیه، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد نیز در این زمینه گفت: آمارها نشان میدهد سرمایه در گردش صنایع کمتر از نیاز واقعی تأمین شده است. خالقیه افزود: برخی عنوان میکنند میزان سرمایه در گردش پرداختی به صنایع بیش از نیاز بوده، اما بررسیهای میدانی خلاف این موضوع را نشان میدهد.وی ادامه داد: طی رصد وضعیت حدود ۱۵۰ کارخانه، مشخص شد از سال ۱۴۰۲ تا سال جاری، تنها دو واحد صنعتی توانستهاند حدود ۶۰ درصد از بدهی خود را تسویه کنند، در حالی که در سایر واحدها، میزان بازپرداخت بدهیها عمدتاً بین ۵ تا ۱۰ درصد و در برخی موارد نزدیک به صفر بوده است.
۷۰۰ همت برای تأمین سرمایه در گردش صنایع
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد خاطرنشان کرد: این وضعیت در شرایطی رخ داده که نرخ تورم طی این مدت حدود سه برابر شده و حجم نقدینگی و چاپ پول نیز حدود چهار و نیم برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد منابع تأمینشده با واقعیتهای اقتصادی و نیازهای صنعت همخوانی ندارد. محمدرضا بابایی، استاندار یزد و این زمینه و با تشریح آخرین وضعیت استان می گوید: بنا به اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) برای تأمین سرمایه در گردش صنایع در سطح کشور در نظر گرفته شده است.بابایی افزود: در حال حاضر، بسیاری از صنایع استان در تأمین مواد اولیه با مشکلات جدی مواجهاند و تأمین نقدینگی، یکی از اصلیترین دغدغههای واحدهای تولیدی به شمار میرود.وی بیان کرد: باید پذیرفت که درآمدها با هزینهها انطباق کامل ندارد، اما آغاز جراحی اقتصادی دولت، اقدامی مثبت و قابل دفاع بوده است.
استاندار یزد یادآور شد: آزادسازیها در حوزه اقتصادی منجر به افزایش فراوانی کالا شده و در این شرایط، عرضه و تقاضا نقش تعیینکنندهتری در تنظیم بازار ایفا خواهد کرد؛ با این حال، فشار معیشتی بر اقشار کمدرآمد محسوس است و ترمیم حقوقها برای کاهش این فشار، ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود.وی در پایان پیرامون حقوق دولتی استان گفت: تاکنون حدود ۳.۵ همت از محل حقوق دولتی معادن در استان یزد وصول شده است.بر اساس آنچه در این گزارش مطرح شد سرمایه در گردش و کاهش فشار مالیاتی ٢ مطالبه اصلی تولیدکنندگان یزدی است که ناترازی انرژی، نرخ بهره بانکی، قیمت مواد اولیه و تخصیص ناعادلانه حقوق دولتی نیز در این حوزه مطرح و از عوامل مؤثر و نیازمند گرهگشایی و تسهیل مطرح میشود. #تولید #اقتصاد #حدف_ارز_ترجیحی #ارز_تک_نرخی #مالیات #سرمایه_در_گردش #تسهیلات #یزد #استانها #صنایع #تولید_کننده
07:45 - 5 بهمن 1404
0 بازدید
