بنزین؛ مسئلهای فراتر از قیمت/ شکاف میان سیاستگذاری و ظرفیت اجتماعی
خبر عرضه #بنزین با نرخی جدید در استان کرمان و توقف آن مدت کوتاهی بعد، شاید در نگاه اول یکی دیگر از خبرهای اقتصادی مهم روزهایی که گذشت باشد؛ خبری درباره قیمت سوخت، سهمیه و شیوه جدید عرضه. اما اهمیت ماجرا در عدد قیمت آن خلاصه نمیشود. مسئله مهمتر این است که یک تصمیم اقتصادی حساس چگونه در جامعهای مطرح میشود که همزمان با فشار شدید معیشتی، نااطمینانی اقتصادی و تبعات جنگ اخیر دستوپنجه نرم میکند. آنچه در کرمان رخ داد، دستکم در وضعیت فعلی، به معنای افزایش سراسری قیمت بنزین نیست. طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در این استان متوقف شد و خبرهای منتشرشده از بازگشت سازوکار قبلی حکایت داشتند. با این حال، همین تجربه محدود نیز یک پرسش جدی را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد، اینکه آیا در شرایط کنونی، مسئله بنزین فقط مسئله تأمین سوخت و مدیریت مصرف است، یا شیوه مواجهه با آن به آزمونی برای کیفیت حکمرانی تبدیل شده است؟ پاسخ به این پرسش را نباید از نقطهای آغاز کرد که معمولاً مناقشات سیاسی آغاز میشوند؛ یعنی اینکه با افزایش قیمت بنزین موافقیم یا مخالف؟این دوگانه، مسئله را بیش از اندازه ساده میکند.ناترازی بنزین یک مسئله واقعی است. برآوردهای منتشرشده برای سال جاری از کسری قابل توجه میان تولید و مصرف حکایت دارند، بنابراین نمیتوان با نادیده گرفتن مسئله، صرفاً از حفظ وضع موجود دفاع کرد. اقتصاد ایران سالهاست هزینه #ناترازی_انرژی، مصرف بالا، قاچاق، ناکارآمدی و سیاستهای ناپایدار در حوزه سوخت را میپردازد. اما آنچه اهمیت دارد این است که واقعی بودن مسئله، هر راهحلی را موجه نمیکند. اگر بنزین ارزانتر از هزینه واقعی تأمین عرضه میشود، اگر مصرف از ظرفیت تولید پیشی گرفته و اگر بخشی از منابع کشور صرف تأمین این شکاف میشود، اصلاح سیاست انرژی ضرورت دارد. اما ضرورت اصلاح با درست بودن شیوه اصلاح یکی نیست. زمان اصلاح، ابزار اصلاح، نحوه توزیع هزینهها، میزان آمادگی جامعه، کیفیت اطلاعرسانی و مجموعه سیاستهایی که باید همزمان با آن اجرا شوند، همه بخشی از خود #سیاستگذاری هستند.این همان نقطهای است که بحث بنزین از اقتصاد به #حکمرانی وارد میشود.جامعه امروز ایران، جامعهای نیست که سیاستگذار بتواند در آن یک تصمیم قیمتی را جدا از سایر تجربههای اقتصادی مردم تحلیل کند. طبق گزارش مرکز آمار، جامعه امروز نرخی کم سابقه یا بی سابقه در نرخ تورم را تجربه می کند و فارغ از اینکه درباره علل این وضعیت چه تحلیلی داشته باشیم، نشان میدهد که خانوار ایرانی با سطحی کمسابقه از فشار قیمتها مواجه است.در چنین شرایطی، بنزین برای مردم فقط یک کالا نیست. بلکه قیمت سوخت با حملونقل، هزینه جابهجایی کالا، خدمات، کرایهها و انتظارات تورمی پیوند دارد. حتی اگر اثر مستقیم یک تغییر قیمت بر سبد خانوار محدود باشد، برداشت مردم از اینکه چه چیزی قرار است بعد از آن گران شود؛ میتواند بسیار مهمتر از اثر حسابداری همان تغییر باشد و اینجا مفهوم انتظارات، در سیاستگذاری وارد میشود.شهروند هنگام شنیدن خبر تغییر #سیاست بنزین، فقط قیمت امروز را محاسبه نمیکند؛ آینده را نیز محاسبه میکند. آیا این یک طرح محدود است؟ آیا به سراسر کشور تعمیم پیدا میکند؟ آیا سهمیه تغییر خواهد کرد؟ آیا حملونقل گران میشود؟ آیا قیمت کالاها افزایش خواهد یافت؟ آیا تصمیم دیگری در راه است؟هرچه پاسخ این پرسشها مبهمتر باشد، هزینه روانی سیاست بیشتر میشود. بنابراین در سیاستگذاری اقتصادی، اطلاعرسانی را نباید صرفاً یک وظیفه روابط عمومی دانست. نحوه اطلاعرسانی، بخشی از سیاست است. وقتی درباره تصمیمی با آثار گسترده اجتماعی، ابتدا عدد جدید در فضای جامعه دیده میشود و توضیح درباره چرایی، دامنه و پیامدهای آن بعدتر به جامعه میرسد، سیاستگذار عملاً بخشی از مدیریت انتظارات را از دست میدهد. ماجرای کرمان از همین جهت مهم است. طرحی که مطرح شد و سپس متوقف شد، فارغ از اینکه سرنوشت نهایی آن چه خواهد بود، یک پرسش حکمرانی ایجاد میکند: چرا در سیاستی با این میزان حساسیت اجتماعی، جامعه باید نخستین مواجهه خود را با قیمت تجربه کند، نه با یک توضیح روشن درباره مسئله، ضرورت، گزینههای پیشرو و حدود هزینهای که قرار است بر دوش مردم قرار گیرد؟ این نقد به معنای آن نیست که دولت باید برای هر تصمیمی منتظر رضایت عمومی بماند. حکمرانی با همهپرسی دائمی اداره نمیشود و دولت گاهی ناگزیر است تصمیمهایی بگیرد که آسان و مورد رضایت نیستند. اما میان تصمیم دشوار و تصمیمی که جامعه در فرآیند آن دیده نمیشود تفاوت وجود دارد.تصمیم دشوار میتواند توضیح داده شود، درباره آن گفتوگو شود، آثار آن سنجیده شود و هزینههایش عادلانه توزیع شود. مشکل زمانی آغاز میشود که جامعه عمدتاً در لحظهای وارد فرآیند سیاستگذاری شود که باید هزینه تصمیم را بپردازد. این مسئله، یکی از ضعفهای جدی در شیوه مواجهه با اصلاحات اقتصادی در ایران است زیرا جامعه اغلب در مقام دریافت کننده پیامد اصلاح دیده میشود، نه درمقام بخشی از ظرفیت اجرای اصلاح.
اگر سیاستگذار از شهروند انتظار دارد مصرف سوخت را مدیریت کند، باید بپذیرد که رفتار مصرفکننده فقط تابع قیمت نیست.کیفیت خودرو، دسترسی به حملو نقل عمومی، فاصله محل کار و زندگی، ساختار شهر، الگوی سفر، کیفیت خدمات عمومی و حتی امنیت اقتصادی خانوار بر رفتار مصرفی اثر میگذارند. نمیتوان تمام بار اصلاح الگوی مصرف را بر دوش مصرف کننده گذاشت، در حالی که بسیاری از انتخابهای او محصول ساختارهایی است که خودش در ایجاد آنها نقشی نداشته است.همین منطق درباره #قاچاق سوخت نیز صادق است. اگر قاچاق یکی از عوامل ناترازی است، سیاستگذاری نباید فقط به این پرسش محدود شود که چگونه مصرفکننده عادی را وادار کنیم کمتر مصرف کند؛ باید پرسید چه سازوکارهایی قاچاق را ممکن و سودآور کردهاند و چرا اصلاح آن سازوکارها به اندازه اصلاح قیمت در مرکز توجه قرار نمیگیرد.مسئله خودرو نیز از همین جنس است. سالهاست درباره مصرف بالای ناوگان خودرو، کیفیت تولید، فرسودگی، حملونقل عمومی وسیاستهای انرژی صحبت میشود. اگر بخش مهمی از ناترازی انرژی حاصل یک زنجیره سیاستی است، نمیتوان حل آن را به یک متغیر یعنی قیمت سوخت تقلیل داد.اصلاح قیمت ممکن است یکی از ابزارهای اصلاح باشد؛ اما وقتی ابزار به جای سیاست مینشیند، مسئله آغاز میشود. این نگرانی زمانی جدیتر میشود که بدانیم جامعه ایران در حال حاضر ظرفیت محدودی برای تحمل شوکهای اقتصادی جدید دارد. #تورم بالا فقط قدرت خرید را کاهش نمیدهد؛ پیشبینیپذیری را هم از زندگی مردم میگیرد. خانواری که نمیداند ماه آینده هزینه مسکن، مواد غذایی،حملونقل یا درمانش چقدر خواهد بود، نسبت به هر تصمیم جدید حساستر میشود. در چنین جامعهای، اعتماد عمومی دیگر یک مفهوم اخلاقی یا تزئینی نیست؛ یک منبع حکمرانی است.دولت برای اجرای اصلاحات به چیزی بیش از اختیار قانونی نیاز دارد. به همکاری شهروندان نیاز دارد. به تغییر رفتار آنها نیاز دارد. به این نیاز دارد که مردم توضیحات سیاستگذار را معتبر بدانند و تصور نکنند که بخش پنهانی از تصمیم هنوز اعلام نشده است. هر اندازه اعتماد کمتر باشد، هزینه اقناع بیشتر و هزینه اجرای سیاست بالاتر خواهد رفت.به همین دلیل، توقف یک طرح پس از اعلام و آغاز اجرا نیز فقط یک موضوع اجرایی نیست. سیاستگذار باید از خود بپرسد جامعه از چنین رفتوبرگشتی چه پیامی دریافت میکند. اگر تصمیمی با این حساسیت اجتماعی بدون آمادهسازی کافی مطرح شود و سپس متوقف شود، ممکن است در کوتاهمدت از یک شوک جلوگیری شود، اما در بلندمدت بر ابهام درباره تصمیمات آینده بیفزاید. این همان جایی است که حکمرانی نیازمند چیزی فراتر از تصمیم درست است؛ فرآیند درست تصمیمگیری.سیاستگذاری عمومی را نمیتوان صرفاً با خروجی نهایی آن ارزیابی کرد. باید دید مسئله چگونه تعریف شده، چه گزینههایی بررسی شده، چه کسانی در معرض هزینه قرار میگیرند، چه کسانی از منافع اصلاح برخوردار میشوند، چه دادههایی مبنای تصمیم بوده و جامعه چگونه در جریان آن قرار گرفته است. در یک اصلاح اقتصادی عادلانه، این پرسش که قیمت واقعی چیست؟کافی نیست. باید پرسید، هزینه واقعی اصلاح را چه کسی میپردازد؟اگر افزایش هزینه سوخت برای یک خانوار کمدرآمد با افزایش هزینه برای یک خانوار پردرآمد یکسان نیست، سیاستگذارنمیتواند صرفاً با استناد به یک قیمت واحد درباره عدالت سیاست تصمیم بگیرد.
عدالت فقط به معنای یکسان بودن قیمت برای همه نیست؛ گاهی عدالت یعنی شناخت تفاوت توان پرداخت و تفاوت میزان آسیبپذیری گروههای اجتماعی. بنابر این، سیاست اصلاحی که درباره قیمت بنزین طراحی میشود باید همزمان پاسخ روشنی برای حملونقل عمومی، گروههای کمدرآمد، مشاغل وابسته به خودرو، مناطق کمبرخوردار و کسانی که امکان جایگزینی مصرف خود را ندارند داشته باشد.اینها نه امتیازهای اضافی، بلکه بخشی از طراحی سیاست هستند.و دقیقاً همینجاست که نقد حکمرانی میتواند از نقد سیاسی فاصله بگیرد. مسئله این نیست که بگوییم دولت، بد است یا تصمیمگیرندگان نمیفهمند. چنین گزارههایی نه علمیهستند و نه به حل مسئله کمک میکنند. نقدسیاستگذاری باید نشان دهد کدام حلقه از زنجیره تصمیم ضعیف است و چرا این ضعف میتواند هزینه سیاست را افزایش دهد. در مورد بنزین، این حلقه را میتوان در فاصله میان ضرورت اصلاح اقتصادی و آمادگی اجتماعی برای پذیرش آن دید.ممکن است دولت واقعاً با کسری بنزین مواجه باشد. ممکن است واردات یا تأمین کسری برای کشور پرهزینه و دشوار شده باشد. ممکن است ادامه وضع موجود از نظر مالی و انرژی امکانپذیر نباشد. اینها همه میتوانند درست باشند. اما حتی در این صورت، یک سؤال پابرجاست: آیا دولت پیش از انتقال بخشی از هزینه ناترازی به مردم، همه ظرفیتهای دیگر اصلاح را به اندازه کافی فعال کرده است؟این سؤال را نمیتوان با پاسخهای کلی کنار گذاشت. اگر اصلاح ضروری است، باید برای مردم روشن باشد که همزمان چه اصلاحی در صنعت خودرو رخ میدهد؛ چه برنامهای برای حملونقل عمومی وجود دارد؛ قاچاق چگونه مهار میشود؛ اتلاف و ناکارآمدی در کجا کاهش پیدا میکند؛ منابع حاصل از اصلاح قیمت چگونه مصرف خواهد شد.
و چه سازوکاری وجود دارد که افزایش قیمت به یک مسیر دائمی برای جبران ناکارآمدیهای ساختاری تبدیل نشود. مردم حق دارند بدانند اصلاح قرار است فقط رفتار آنها را تغییر دهد یا ساختار سیاستگذاری وحکمرانی را نیزتغییر خواهد داد؟ این پرسش از خود قیمت بنزین مهمتر است. زیرا اگر قرار باشد هر بار که یک ناترازی ایجاد میشود، سادهترین راه این باشد که هزینه آن از طریق قیمت به جامعه منتقل شود، ما به جای اصلاح ساختارها، صرفاً شیوه توزیع هزینه ناکارآمدی را تغییر دادهایم. در این حالت، سیاستگذار ممکن است در کوتاهمدت بخشی از مسئله مالی را مدیریت کند، اما در بلندمدت با مسئلهای بزرگتر، یعنی کاهش بیشتر اعتماد و کاهش ظرفیت جامعه برای همراهی با اصلاحات بعدی مواجه خواهد شد.این نگرانی را باید جدی گرفت، بهویژه در شرایطی که کشوردر شرایط جنگی است و همزمان فشارهای اقتصادی ادامه دارد. در چنین شرایطی، سیاستگذاری بیش از هر زمان دیگری به تابآوری اجتماعی نیاز دارد. تابآوری اجتماعی فقط این نیست که مردم در شرایط بحران دوام بیاورند؛ یعنی جامعه بتواند در شرایط دشوار همچنان اعتماد نسبی، همکاری و توان حل مسئله خود را حفظ کند.اگر سیاستگذاریهای کوتاهمدت این ظرفیت را فرسوده کنند، بحران بعدی با جامعهای روبهرو خواهد شد که توان همکاری کمتری دارد. و شاید مهمترین دارایی دولت برای اصلاحات آینده نه منابع مالی و نه حتی اختیار قانونی، بلکه ظرفیت اجتماعی باشد.جامعه را نباید فقط به عنوان مجموعهای از مصرفکنندگان دید که باید رفتارشان اصلاح شود. جامعه میتواند تولیدکننده اطلاعات، تجربه، راهحل و همکاری باشد.
راننده، کارگر، صاحب کسبوکار، کارمند، پژوهشگر، شهروند یک شهر کمبرخوردار و حتی خانوادهای که برای مدیریت هزینههای خود هر روز تصمیمهای کوچک میگیرد، هرکدام بخشی از واقعیت مسئله انرژی را میبینند که ممکن است در گزارشهای رسمی دیده نشود.حکمرانی مبتنی بر توان اجتماعی دقیقاً از همینجا معنا پیدا میکند، جامعه نه فقط منبع مشروعیت حکومت و نه صرفاً دریافتکننده سیاست، بلکه بخشی از ظرفیت تولید راهحل و اجرای آن است. اگر قرار است اصلاحات اقتصادی پایدار باشند، این ظرفیت باید پیش از تصمیم فعال شود، نه بعد از بحران.بنزین، فقط یک نمونه است. امروز مسئله بنزین است؛ فردا ممکن است آب، برق، مالیات، صندوقهای بازنشستگی یا هر ناترازی انباشته دیگری در برابر سیاستگذار قرار گیرد. همه این حوزهها یک ویژگی مشترک دارند: اصلاح آنها دشوار است و بدون مشارکت و تحمل اجتماعی امکان موفقیت پایدارشان کاهش مییابد.بنابراین مسئله اصلی کشور، فقط این نیست که چه چیزی باید اصلاح شود؟بسیاری از مسائل کشور سالهاست شناخته شدهاند. مسئله دشوارتر این است که چگونه اصلاح کنیم بدون آنکه هزینه اصلاح، سرمایه اجتماعی لازم برای اصلاحات بعدی را از بین ببرد.این همان جایی است که باید درباره کیفیت حکمرانی جدیتر حرف بزنیم. دولت نمیتواند ناترازی بنزین را برای همیشه نادیده بگیرد؛ اما جامعه نیز نمیتواند برای همیشه هزینه ناکارآمدیهای انباشته را بپردازد. میان این دو، یک راه سوم وجود دارد: اصلاحات واقعی، شفاف، مرحلهبندیشده و عادلانهای که در آن سهم دولت، ساختارهای اقتصادی و شهروندان در اصلاح آن مسئله روشن باشد.اگر اصلاح بنزین ضرورت دارد، باید برای مردم توضیح داده شود که چرا،با چه هدفی
در چه بازهای و با چه تضمینهایی انجام میشود.اگر قرار است قیمت اصلاح شود، باید همزمان معلوم باشد چه اصلاحات دیگری در کنار آن اتفاق خواهد افتاد. اگر از مردم انتظار همراهی میرود،باید احساس کنند در این فرآیند فقط پرداختکننده هزینه نیستند. و شایدمهمتر از همه، سیاستگذار باید بپذیرد که اعتماد عمومی را نمیتوان بعد از اجرای یک تصمیم تولید کرد.اعتماد بخشی از زیرساخت اجرای همان تصمیم است.ماجرای بنزین،حتی اگر در نهایت فقط یک تجربه محدود و متوقف شده باقی بماند،از این جهت ارزش مطالعه دارد.مسئله فقط این نیست که آن نرخ اجرا میشود یا نه.مسئله این است که این تجربه چه چیزی درباره رابطه سیاستگذار باجامعه به ما میگوید.اگر قرار است اصلاحات سخت اقتصادی در ایران ادامه پیدا کند،باید از همین تجربهها آموخت که سیاستگذاری بدون توجه به ظرفیت اجتماعی، حتی اگر از نظر اقتصادی نیت درستی داشته باشد،میتواند از نظر حکمرانی پرهزینه باشد.بنزین بهانه بحث است؛ مسئله اصلی، آینده اصلاحات در ایران است.آیا قرار است هر بار که کشور با یک ناترازی مزمن مواجه شد، جامعه در آخرین حلقه زنجیره تصمیم، با قیمت جدید روبهرو شود؟ یا میتوان به سمت حکمرانیای رفت که پیش از انتقال هزینه، ریشههای مسئله را هدف بگیرد،گزینههای مختلف را روی میز بگذارد، هزینهها را عادلانه توزیع کندو جامعه را به عنوان بخشی از توان اصلاح به رسمیت بشناسد؟به نظر می آید،انتخاب میان این دو مسیر فقط یک انتخاب اقتصادی نیست؛ انتخابی درباره کیفیت حکمرانی است.هنر حکمرانی در شرایط دشوار این است که بتواند تصمیم سختی را به گونهای اجرا کند که جامعه، با وجود پرداخت هزینه،هنوز احساس کند در ساختن آینده سهم دارد.و این، شاید مهمتر از قیمت هر لیتر بنزین باشد.
17:14 - 28 مرداد 1405