تشریح آثارحقوقی و اقتصادی رای وحدت رویه 878دیوان عالی کشور
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه، 5 تیر ماه را به عنوان روز مبارزه با فساد و اخلال در نظام اقتصادی نامگذاری نموده است، از آنجایی که دومین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در 1404/03/26 در خصوص تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر در انجام تعهدات ارزی صادر شد؛ به عنوان ابزاری موثر در مقابله با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده از منابع ارزی کشور به شمار می آید؛ در همین زمینه طی گفت و گویی با دکتر «عزت الله امانی شلمزاری» به بررسی آثار حقوقی و اقتصادی رای صادره در پیشگیری از رانت و سودجویی نامشروع، جلوگیری از فساد اقتصادی و سوءاستفاده از امکانات و منابع ارزی کشور و در نهایت افزایش انضباط اقتصادی و ارزی پرداختیم. دکتر امانی شلمزاری با اشاره به رای وحدت رویه صادره که با نظر اکثریت قاطع قضات هیات عمومی همراه بود؛ تصریح کرد: در پرونده وحدت رویه مذکور شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به امور قاچاق كالا و ارز استان‌هاي تهران، سمنان و خراسان رضوي، در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات ارزی وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و مرجع رسیدگی به آن با استنباط مختلف از ماده ١٠قانون تعزيرات حكومتي مصـوب مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام در سـال ١٣٦٧بـا اصلاحات بعدي و تبصره ٥ماده ٢قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچـاق كـالا و ارز مصـوب 1400/11/10 اخـتلاف نظـر داشتند.
مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: شعبه سوم تجديدنظر ويژه رسيدگي به امـور قاچـاق كـالا و ارز اسـتان تهـران، موضـوع را تخلف و رفتار مرتکب را منطبق با ماده ١٠ قانون تعزيرات حكومتي می دانست اما شعبه تجديدنظر ويژه رسيدگي به امور قاچاق كالا و ارز استان سمنان در این خصوص رفتار مرتکب را منطبق با تبصره ٥ مـاده ٢مكـرر قـانون مبـارزه بـا قاچـاق كـالا و ارز تشخیص داده است و در نهایت شعبه ويژه در استان خراسان رضوي نيز بـا ايـن اسـتدلال كـه رسـيدگي بـه تخلفـات ارزي موضوع تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز در مواردي كه منجر به عدم رفع تعهد يا كاهش كمي يا كيفـي كـالا يـا خروج ارز از كشور گردد، تخلف نبوده، آن را امر حقوقي قلمداد و در رابطه با موضوع قرار منع تعقيب صادر نموده است. مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور ادامه داد: همانگونه که مستحضر هستید؛ مقنن برای ورود و یا خروج کالا و ارز به کشور مقررات خاصی وضع کرده و این مهم تابع تشریفات خاصی است و چنانچه شخصی رفتاری مرتکب شود که موجب نقض تشریفات قانونی در این زمینه شود این رفتار قاچاق محسوب می شود و در ماده 2 مکرر الحاقی مورخ 10/11/1400 قانونگذار موارد قاچاق ارز را احصا نموده است که شامل ورود خروج ارز بدون رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار، انجام معامله ارزی در کشور تحت هر عنوان نظیر خرید و فروش، حواله، معاوضه و هر گونه معامله ارزی توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز یا ما به ازای آن به روزهای آینده موکول شود، عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی و عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر، طبق این ماده قانونی قاچاق محسوب می شود و مرجع رسیدگی به آن هم مشخص است.
امانی افزود: در ماده 5 قانون فوق الذکر نیز دولت مکلف شده است به منظور پیشگیری از قاچاق، سامانه الکترونیکی هوشمند جهت نظارت بر فرایند واردات و صادرات، حمل و نگهداری و مبادله کالا ایجاد و راه اندازی نماید؛ با راه اندازی سامانه کلیه افراد حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام مربوط به این سامانه می باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه تا یک سال و اشخاص حقوقی نیز به ممنوعیت فعالیت تجاری تا 6 ماه محکوم می گردند. مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور عنوان کرد: در تبصره 5 مورخ 1400/05/10 الحاقی به ماده ٢ مكـرر قـانون مبـارزه بـا قاچـاق كـالا و ارز، قانونگذار اعلام کرد تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین نموده و فاقد وصف مجرمانه باشد و برای آن ضمانت اجرایی در قوانین تعیین نشده باشد به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح صرفا تخلف محسوب گردد که در این تبصره دو موضوع حائز اهمیت است؛ نخست اینکه تخلف از سایر ضوابط ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار قرار داده است و دوم اینکه اگر شخصی موارد مذکور را رعایت نکرد، ضمن اعلام تخلف جزای نقدی نیز مشخص شده است و مرتکب به جزای نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند محرومیت موضوع ماده 69 همان قانون محکوم می شود و در مورد شخص حقوقی با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 21 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است، لذا این ماده قانونی در مورد اشخاص حقوقی متخلف قابلیت اعمال را دارد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در رای شعبه تجدیدنظر سمنان به این موضوع توجه نشده بود و شعبه مذکور به جای استناد به ماده 21 قانون مجازات اسلامی به ماده 67 که ناظر به قاچاق است؛ استناد نموده بود، لذا در رای وحدت رویه این موضوع تبیین شد و در نهایت 117 نفر از 130 نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه سمنان را صائب تشخیص دادند که ان شاءالله در چند روز آینده با انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید. امانی شلمزاری با توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی رای وحدت رویه شماره 878 دیوان عالی کشور بیان کرد: رای وحدت رویه اخیر آثار مهمی در ابعاد حقوقی و اقتصادی کشور به همراه دارد، این رای با اکثریت قاطع قضات هیات عمومی صادر شد و برای تمامی محاکم و مراجع قضایی لازم الاتباع است.مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور با تاکید بر رویکرد قاطع و یکسان دستگاه قضایی در برابر افرادی که با سؤاستفاده از امکانات و منابع ارزی کشور موجب اخلال در نظام اقتصادی می شوند خاطرنشان کرد: برخی اشخاص از فاصله زمانی میان دریافت ارز و انجام تعهدات برای کسب منافع ناشی از نوسانات نرخ ارز استفاده می کردند که با صدور رای وحدت رویه مذکور ضمن جلوگیری از سؤاستفاده این افراد، نظم خاصی به بحث فرایند واردات ایجاد میشود و تاخیر در ارائه اسناد طبق این رای تخلف مسجل عنوان شده است. دکتر امانی شلمزاری در پایان با توجه به شرایط خاص کشور و تنگناهای اقتصادی موجود اظهار امیدورای نمود که با استقرار نظم حقوقی در حوزه تعهدات ارزی و تقویت بازدارندگی قضایی، در بلند مدت شاهد ثبات بیشتر بازار و کاهش هزینه های ناشی از بی نظمی ارزی باشیم.انتهای پیام/
13:18 - 1 تیر 1405
85 بازدید