به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد اقبال عباسی صبح امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری با اشاره به قرار گرفتن در سال پایانی فعالیت دولت، گفت: تعدادی از پروژهها انجام نشده و نیاز است مدیران مصممتر و با جدیت بیشتری در خصوص جذب اعتبار و اتمام پروژهها تلاش کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کل بودجه امسال استان یک هزار 137 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است و طی جلسات قبلی، بخشی از این بودجه به مبلغ 253 میلیارد تومان تعیین تکلیف و توزیع شهرستانی صورت گرفت که در بین فصول فرمانداران در شهرستان خود تعیین تکلیف خواهند کرد.
پروژههای نیمهتمام و اشتغالزا در اولویت تخصیص اعتبار هستند
وی تاکید کرد: فرمانداران این اعتبارات را با اولویت پروژههای نیمه تمام، اشتغالزا و با لحاظ کردن اسناد بالادستی که مهمترین آن وضعیت نسبی هر شهرستان است باید توزیع کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با انتقاد از وضعیت بودجهریزی، تصریح کرد: فقط ۳۰ درصد از بودجه در اختیار استانداران قرار میگیرد و هر استانی که نمایندگان بیشتر و متحدتری دارد توانسته ردیفهای ملی خوبی به استان خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: ردیفهای ملی کل بودجه را میبلعد و این مسئله باعث مظلومیت استانهای ضعیفتر و طولانی شدن روند اتمام پروژهها میشود و از جمله دلایل طولانی شدن روند اتمام پروژهها در چهارمحال و بختیاری نیز همین موضوع است.
این مسؤول خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین عوامل پیشرفت در زمینه پروژههای عمرانی جذب سرمایهگذار و واگذاری به بخش خصوصی است که تعدادی از مدیران واگذار کردهاند اما بعضی هنوز مقاومت میکنند که باید توجه کرد اگر مدیر دستگاهی نمیتواند با بودجه دولتی به سرعت پروژهای را به اتمام برساند از بخش خصوصی استفاده کند و کمک بگیرد.
برخورد جدی با مدیرانی که توانایی جذب اعتبار پروژهها را نداشته باشند
عباسی اظهار داشت: هیچ پنهانکاری در زمینه توزیع اعتبارات استانی وجود ندارد و اگر مدیر دستگاهی نتواند در تاریخ مقرر اعتبار پروژههای خود را جذب کند با او برخورد جدی خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: کمیتهی جذب اعتبار تشکیل شود و نمایندگان مجلس نیز در این کمیته عضو باشند تا در جریان شیوه و مشکلات جذب و توزیع قرار گیرند تا شبهه و نگرانی ایجاد نشود.
استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: تمامی دستگاهها تا جلسه بعدی موظف به لیست کردن اراضی و املاک سازمانی مازاد هستند و تلاش شود هرچه زودتر باید فروخته شوند که در غیر این صورت از طریق اخذ مصوبه هیئت دولت در اختیار راه و شهرسازی قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/68033/م