برنامه پزشکیان برای طرحهای نیمهتمام
بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، مردمی سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی، گروههای جهادی و سازمانهای مردم نهاد برای اجرای پروژههای عمرانی به روشهای مشارکت عمومی خصوصی، دستگاههای اجرائی مکلف به استفاده از ظرفیت قانونی شدهاند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ پروژههای عمرانی در هر منطقه به عنوان لوکوموتیو پیشرفت آن منطقه به شمار میرود.اما با توجه به کمبود منابع بودجه دولت و کسریهایی که در بودجه دولت اتفاق میافتد، برخی از این پروژهها به صورت نیمه تمام رها میشوند.معنای دیگر رها شدن پروژههای نیمه تمام این است که میلیاردها تومان پولی که میتوانست صرف رونق و توسعه یک منطقه شود، در قالب یک پروژه نیمه تمام کنز شده و یا منجمد شده و از چرخه خدمت رسانی و تولید خارج شده است.در حال حاضر گفته میشود، حدود ۵۴ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور داریم.حال به عنوان دولت چه باید چه کار کنیم، قانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی کرده است که با توجه به کمبود منابع دولتی، برای اتمام پروژههای عمرانی از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی و مشارکت دادن بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی برای اتمام این پروژهها استفاده شود.یا اینکه برخی از این پروژهها به تعاونیهای فراگیر استانی و شهرستانی واگذار شود یا به خود مردم واگذار شوند تا مردم آن را به اتمام رسانده و به بهرهبرداری برسانند.در این زمینه خبرنگار فارس سوالاتی از سازمان برنامه و بودجه پرسید و پاسخهایی دریافت کرد که در ذیل میخوانید.
آیا برای اتمام طرح های عمرانی برنامهای برای واگذاری این طرحها به بخش خصوصی و یا تعاونی وجود دارد؟، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ اعلام کرد: در راستای بند ج ماده 5 برنامه هفتم پیشرفت، مردمی سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی، گروههای جهادی و سازمانهای مردم نهاد برای اجرای پروژه های عمرانی در آیین نامه اجرائی آن مورد تاکید قرار گرفته و در چارچوب روشهای مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی، دستگاههای اجرائی مکلف به استفاده از ظرفیت قانونی شدهاند. همچنین خبرنگار فارس پرسید که آیا برای اتمام طرحهای عمرانی فقط از بودجه عمومی منابع طلب میکنید یا از سایر روشها در اتمام طرحهای عمرانی نیمه تمام استفاده میشود؟، در پاسخ،سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: با توجه به حجم قابل توجه پروژههای نیمه تمام و درخواست برای پروژههای جدید و محدودیت منابع عمومی، سیاست دولت بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش غیر دولتی برای واگذاری مسئولیتهای تأمین مالی، طراحی، ساخت و نگهداری و بهرهبرداری در اجرای طرحهای عمرانی است .طرحهای عمرانی كه نهايتاً منجر به ارائه كالاها و خدمات عمومی به مردم میشود در دو دسته كلی حاكميتی و تصدیگری تقسيمبندی شده و استفاده حداكثری از ظرفيتهای بخش خصوصی در تكميل و بهرهبرداری اين طرحها انجام میگيرد.در طرحهای انتفاعی بخش خصوصی مسئوليت تأمين مالی، تكميل و بهرهبرداری و ارائه خدمات به مردم را بر عهده میگيرد و در طرحهای حاكميتی نيز تا حد امكان از ظرفيتهای بخش خصوصی در تكميل و بهرهبرداری بهرهگيری خواهد شد.
در مقابل دولت نيز در راستاي تأمين انتظارات بخش خصوصی دو مقوله اصلی «توجيهپذير كردن طرحها» و «تجهيز منابع مالیي» را در دستور كار خود قرار داده است. در زمينه توجيهپذير و اقتصادی نمودن طرحها كه هدف آن ايجاد انگيزه در بخش خصوصی برای مشاركت است، اقداماتی نظير خريد تضمينی محصول طرح، عدم محدودسازی قيمت برای كالاها يا خدمات طرح، ايجاد كاربری جانبی اقتصادی يا كاربریهای چندگانه طرح و مشوقهای مالياتی و بيمه مد نظر است. در زمينه تجهيز منابع مالی، با هدف طراحی، بسته تأمين مالی مناسب هر طرح، اقداماتی نظير اهرمی كردن منابع مالی مختلف شامل بودجه عمرانی، آورده بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی و همچنين اختصاص منابع بودجه به صورت تسهيلات يا كمک به سود تسهيلات، ارائه تضامين حاكميتی برای تأمين مالی خارجی و موافقت با ترهين اموال طرح در دستور كار قرار دارد. بر اين اساس انتظار میرود بازار منابع مالی قابل توجهی بر روی بخش خصوصی باز شود و بخش خصوصی با استفاده از ظرفيتهای فنی و مديريتی خود تجهيز منابع مالی برای طرح را عملی نمايد.
10:14 - 18 شهریور 1404