به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، علی اکبر گروسی در جلسه تشریح دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و رفع موانع تولید، اظهار داشت: دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه، یک دستورالعمل تکمیلی و تکلیفی هست که حمایت مضاعف، با برنامه و عملگرا از سرمایه گذاری و تولید داخلی را مورد تاکید قرار داده و کمبودهای دستورالعمل قبلی را مرتفع و تکالیف و وظایف بسیار مهمی را برای سازمان‌های تابعه و معاونت‌های دستگاه قضایی معین کرده است.
وی تصریح کرد: با اجرایی کردن این دستورالعمل‌ها، قدم‌های موثر و مهمی در رونق و جهش تولید، خصوصاً حمایت از واحدهای تولیدی در استان برداشته خواهد شد.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: در کشور ما مباحث اقتصادی بسیار مهم و استراتژیک هست، خصوصاً اکنون که از نظر اقتصادی شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اسلامی ما اعمال می شود.
گروسی یادآور شد: استقلال اقتصادی کشور بهای گرانی دارد که کشور ما آن را پرداخته و به هیچ وجه اجازه نداده است اقتصاد کشور تحت تاثیر بیگانگان باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبری به درون گرا بودن اقتصاد کشور تاکید دارند و بیان می نمایند که باید از وابستگی به نفت رهایی پیدا کنیم و تولید داخلی را رونق دهیم و به همین منظور حمایت از سرمایه گذاری و تولید داخلی در دستورالعمل جدید از پنجره ای بازتر نگریسته شده و وظایف و تکالیف زیادی بر عهده دستگاه قضایی قرار گرفته که باید همگی با هماهنگی و همدلی در این راه تلاش کنیم.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی در پایان سخنان خود به مرزی بودن استان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط و موقعیت خاص استان ما، وظایف بسیار متنوع و حساسی برای دادستان های مرزی تعیین شده است و این دادستان‌ها باید به پایانه‌های مرزی و گمرکات نظارت بیشتری داشته باشند.
وی افزود: یکی از تکالیفی که در دستورالعمل، مورد تاکید قرار گرفته مطالبه‌گری ستاد اقتصاد مقاومتی هست که باید توسط دادستان‌ها پیگیری شود.
در ادامه جلسه مصطفی حبیبی دادستان ارومیه گفت: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع تولید ابلاغ شده و در این جلسه وظایف واحدها و معاونت ها تبیین می شود که یکی از این اقدامات ساماندهی شعب امور اقتصادی و تجاری است که مورد تاکید ریاست قوه قضاییه هست و در مراکز استان ها تشکیل می شود که به پرونده‌های قاچاق و تجارت رسیدگی کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از وظایف ستاد، اتخاذ تدابیر به منظور استفاده از قوانینی هست که ناظر به کاهش جمعیت کیفری هست که ستاد باید در جهت کاهش جمعیت کیفری و استفاده از سیستم های نوین مثل جایگزین حبس اقدام کند.
دادستان ارومیه تصریح کرد: به دادستان‌های شهرهای مرزی هم اختیارات، تکالیف و وظایف بیشتری تفویض شده است که برای رفع نکات آسیب زا خصوصاً در امر ورود و خروج کالا در گمرکات یا انباشت کالا ها در گمرک ، انبار داری در گمرک و جلوگیری از حیف و میل اموال و از بین رفتن در گمرکات، حمل و نقل و ترانزیت کالا و نیز قاچاق کالا پیشگیری شود چرا که اقتصاد داخلی و تولید داخلی را فلج می کند و این نظارت می تواند تقویت کننده و حامی تولید داخلی باشد.
حبیبی گفت: در این دستورالعمل برای سازمان‌ها و معاونت‌های قضایی هم تکالیف و وظایفی معین شده تا با بررسی و عملیاتی کردن آنها تمام امور اقتصادی استان مثل قراردادهای بانکی، مشکلات بنگاه‌های خرد و کلان و کارخانجات مشکل دار مورد پیگیری ستاد قرار گیرد.
انتهای پیام/ح
