جلال محمودزاده امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در مهاباد، با تاکید بر ضرورت توجه به تقویت اقتصاد عشایر کشور اظهار داشت: عشایر یک جامعه، تولیدکننده در کشور هستند و جمعیت کنونی عشایر کوچنده کشور بیش از یک میلیون نفر است که در قالب حدود 200 هزار خانوار شکل گرفته و بیش از 40 درصد تامین گوشت قرمز کشور را این عشایر عهدهدار هستند و به طور متوسط 20 درصد از محصولات لبنی مصرفی کشور نیز توسط عشایر تولید میشود.
وی افزود: بنابراین واضح و مبرهم است که توسعه اقتصاد عشایر کشور میتواند گامی موثر در پایداری این تولیدات و در نتیجه تامین نیاز کشور به خصوص در بخش گوشت قرمز و تولید پوست در صنایع چرمسازی با هدف صادرات این محصول و سودآوری برای اقتصاد کشور باشد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد اداره مستقل عشایر در شهرها و استانهایی که از آمار بالای این قشر برخوردار هستند و یکی از راههای تقویت اقتصاد عشایر در کشور است که دولت میتواند در راستای آن گامهای موثری بردارد و در حال حاضر این قشر در بسیاری از شهرها تنها با فعالیت یک رابط مسائل و نیازهای خود را به گوش مسئولان استانی میرسانند در حالی که با ایجاد یک اداره مستقل برای نمونه در مهاباد، میتوان به عشایر این شهرستان خدماتی مطلوب با عملکردی سریع همچون تامین نهادههای دامی را ارائه کرد.
محمودزاده همچنین گفت: تا پیش از اینکه جهادسازندگی با جهاد کشاورزی به ادغام برسند، وضعیت عشایر کشور به مراتب بهتر از امروز بود اما با ادغام این دو اداره مستقل، هر سال حوزه عشایر کمتر مورد توجه مسوولان قرار گرفت و دولت نیز در خصوص اختصاص اعتبارات ویژه برای این قشر زحمتکش و توانمند جامعه کمکاری کرده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: سازماندهی و تسهیل کوچنشینی عشایر کشور دو موضوع مهم و اساسی است که ادارات و سازمانهای مربوطه باید در اولویت کار خود قرار دهند زیرا که خشکسالیهای سالهای اخیر و وقوع سیلابهای حال حاضر در کشور، بر تولید و ادامه بقاء این قشر مهم جامعه تاثیر مستقیم ایجاد میکند و در این بین راهکارها و سیاستهای حمایتی دولت از عشایر باید در راس امور قرار گیرد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تامین علوفه مورد نیاز عشایر در زمان بحران، تشویق این قشر به منظور فعالیت در زمینه زنبورداری، پرورش ماهی و زراعت، ایجاد زیرساختهای خدماتی برای عشایر کشور و همچنین ارائه آموزشهای لازم بهداشتی و درمانی به این قشر از جمله اقداماتی است که سازمان امور عشایر با همکاری و مساعدت عملی دولت باید به آن پرداخت کند.
انتهای پیام/1041/ ن