روایتی از پشت پرده تعطیلی «مراکز مثبت زندگی» بهزیستی
تعطیلی تعدادی از مراکز مثبت زندگی بهزیستی در حالی به یکی از مطالبات فعالان حوزه خدمات اجتماعی تبدیل شده که صاحبان این مراکز میگویند سالها پیش با فراخوان رسمی بهزیستی مجوز فعالیت دریافت کردهاند و اکنون با استناد به قانونی که از ابتدا نیز وجود داشته در آستانه از دست دادن فعالیت خود قرار گرفتهاند.
گروه آسیبهای اجتماعی خبرگزاری فارس؛ شش سال پیش، سازمان بهزیستی با انتشار یک فراخوان، از متخصصان حوزههای مددکاری اجتماعی، روانشناسی و توانبخشی دعوت کرد تا برای راهاندازی مراکز «مثبت زندگی» وارد میدان شوند. هزاران نفر به این دعوت اعتماد کردند؛ در فراخوان شرکت کردند، از فیلترهای قانونی گذشتند، مجوز گرفتند، دفتر اجاره کردند، تجهیزات خریدند و نیرو استخدام کردند. امروز اما همان افرادی که با مجوز رسمی سازمان مشغول فعالیت شدهاند، میگویند با تصمیمی ناگهانی در آستانه تعطیلی مراکز خود قرار گرفتهاند.همین نگرانیها باعث شده است پویشی با عنوان «از تعطیلی مراکز مثبت زندگی جلوگیری کنید» در سامانه «فارس من» ثبت شود. ثبتکنندگان این پویش از مسئولان سازمان بهزیستی، نمایندگان مجلس و دستگاههای نظارتی خواستهاند مانع اجرای تصمیمی شوند که به اعتقاد آنان، میتواند صدها مرکز را تعطیل و هزاران مددجو را با مشکل مواجه کند.در متن این پویش آمده است که سازمان بهزیستی در سال ۱۳۹۹ با انتشار فراخوان عمومی، بیش از ۲۵۰۰ مرکز «مثبت زندگی» را در کشور راهاندازی کرد. صاحبان این مراکز با سرمایه شخصی وارد این حوزه شدند و طی نزدیک به شش سال به جامعه هدف بهزیستی، از افراد دارای معلولیت تا زنان سرپرست خانوار و کودکان بیسرپرست، خدمات ارائه کردند.اما اکنون بهزیستی استان تهران با استناد به قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۷، در حال اجرای تصمیمی است که بر اساس آن، مراکز متعلق به کارکنان دولت، معلمان و اعضای هیئت علمی باید فعالیت خود را متوقف کنند. اعتراض اصلی صاحبان این مراکز، اصل اجرای قانون نیست؛ بلکه این پرسش است که اگر چنین قانونی مانع فعالیت آنان بوده، چرا همان سازمانی که امروز بر اجرای آن تأکید میکند، شش سال پیش برای همین افراد مجوز صادر کرده است؟منیژه زواشکیانی، رئیس هیئتمدیره کانون کشوری مراکز مثبت زندگی، در گفتوگو با خبرنگار فارس، این موضوع را یکی از تناقضهای جدی در عملکرد سازمان بهزیستی میداند. او میگوید در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱ هزار نفر در فراخوان شرکت کردند و پس از طی مراحل مختلف، حدود ۲۵۰۰ نفر مجوز فعالیت گرفتند؛ مجوزهایی که با اطلاع کامل سازمان از وضعیت استخدامی متقاضیان صادر شده بود.به گفته وی، بسیاری از این افراد با اعتماد به مجوز رسمی سازمان، دفتر اجاره کردند، تجهیزات خریدند و چندین نیروی متخصص را به کار گرفتند. اکنون اما بدون آنکه راهکاری برای جبران خسارت یا حفظ حقوق مکتسبه آنان ارائه شود، برخی مراکز در مسیر تعطیلی قرار گرفتهاند.زواشکیانی معتقد است پیامد این تصمیم تنها متوجه صاحبان مراکز نیست. به گفته او، هر مرکز صدها خانواده مددجو را تحت پوشش دارد و حذف ناگهانی این مراکز، هم نیروهای متخصص را بیکار میکند و هم ارتباط مستمر مددجویان با مددکارانشان را بر هم میزند.رضا فریدی، صاحب امتیاز و عضو هیئتمدیره کانون کشوری مراکز مثبت زندگی نیز با اشاره به استناد بهزیستی به قانون منع مداخله کارکنان دولت میگوید: اگر این قانون از ابتدا وجود داشته، چرا سازمان بهزیستی فراخوان منتشر کرد، مجوز داد و اجازه داد این مراکز پنج تا شش سال فعالیت کنند؟
او تأکید میکند صاحبان این مراکز امروز با هزینههای سنگین اجاره، تجهیزات، حقوق کارکنان و تعهدات مالی روبهرو هستند و تعطیلی ناگهانی، بدون پیشبینی سازوکاری برای جبران خسارت، میتواند بسیاری از آنان را با مشکلات جدی اقتصادی مواجه کند.نکته قابل تأمل در این ماجرا، تناقضی است که معترضان بارها بر آن تأکید میکنند؛ از یک سو سازمان بهزیستی با فراخوان رسمی، زمینه ایجاد این مراکز را فراهم کرده و سالها بر فعالیت آنها نظارت داشته است و از سوی دیگر اکنون بخشی از همان مجوزها را محل اشکال میداند. موضوعی که این سؤال را پررنگتر میکند که اگر اشکالی در فرآیند صدور مجوز وجود داشته، مسئولیت آن بر عهده چه نهادی است و چرا هزینه آن باید بر دوش صاحبان مراکز و مددجویان قرار گیرد؟البته برای روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع، دیدگاه مسئولان سازمان بهزیستی نیز ضروری است؛ چرا که پاسخ به ابهامهای مطرحشده میتواند مشخص کند آیا راهکاری برای اجرای قانون بدون تعطیلی مراکز و آسیب به خدمات اجتماعی وجود دارد یا خیر.
07:54 - 21 تیر 1405