ماجرای نامه شبانه وزیر کار درباره تأمین اجتماعی چه بود؟

انتشار شبانه نامه‌ای از وزیر کار به وزارت اقتصاد، از «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» پرده برداشت؛ طرحی که با هدف کاهش سهم کارفرما و انتقال مدیریت منابع به خزانه‌داری دولت، عملاً ساختار مالی تأمین اجتماعی را زیر و رو می‌کند.
گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس؛ انتشار شبانه نامه‌ای از سوی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقطه آغازی بر یک چالش تازه در حوزه روابط کار شد. در این مکاتبه، طرحی با عنوان «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» مطرح شده است که ابعاد آن، نگرانی‌های عمیقی را در جامعه کارگری و بازنشستگان ایجاد کرده؛ به‌ویژه آنکه این لایحه بدون اطلاع قبلی و مشارکت ذی‌نفعان اصلی یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، در حال پیگیری است.طبق مفاد این طرح، ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی دستخوش تغییری بنیادین می‌شود. بر این اساس، حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش می‌یابد و مجموع سهم پرداختی بیمه‌شده و کارفرما به ۱۴ درصد می‌رسد. در مقابل، ۱۶ درصد کسری حاصل از این کاهش، قرار است از محل درآمدهای مالیاتی عمومی کشور تأمین شود. همچنین، تجمیع کلیه منابع در خزانه‌داری کل کشور و انتقال دارایی‌ها و تعهدات صندوق‌های تابعه از وزارت کار به دولت، محورهای اصلی این لایحه را تشکیل می‌دهند.واکنش‌ها به این اقدام، سریع و قاطع بوده است. اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با انتقاد از فرآیند غیرشفافِ تدوین این نامه، تأکید کرد که چنین تصمیماتی بدون رعایت اصل «سه‌جانبه‌گرایی»، مشروعیت و مقبولیت خود را نزد جامعه کارگری از دست می‌دهد.وی با اشاره به بدهی انباشته بیش از هزار همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، این پرسش را مطرح کرد که چگونه دولتی که هنوز در انجام تعهدات خود ناتوان است، اکنون در پی در دست گرفتن متولی‌گری تمامی دارایی‌های این سازمان برآمده است؟
علی بیگی با اشاره به بدهی بیش از هزار همتی دولت به این سازمان، تأکید کرد دولت ها همواره در انجام تعهدات خود کوتاهی کردند و هشدار داد که تأمین منابع این طرح از محل مالیات‌دهندگان خواهدبود و می‌تواندنارضایتی شدید اجتماعی در پی داشته باشد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام مخالفت صریح با این طرح، نخستین دلیل مخالفت را بی‌توجهی به اصل سه‌جانبه‌گرایی دانست و اظهار کرد: هر موضوعی که مرتبط با حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی است، باید بر اساس سه‌جانبه‌گرایی و با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بررسی شود، در حالی که در خصوص این موضوع، سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.علی‌بیگی با اشاره به اینکه اکنون دولت بیش از هزار همت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. با این انبوه بدهی، آیا می‌توان خوش‌بین بود که دولت می‌خواهد به سازمان تأمین اجتماعی کمک کند؟ همین انباشت بدهی بیانگر این است که دولت ها تاکنون به تعهدات و مسئولیت‌های خود در قبال این سازمان عمل نکرده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تأکید کرد که بخش عمده مشکلات امروز تأمین اجتماعی ناشی از «دخالت‌های سیاسی» و «تکالیف بدون پشتوانه مالی» تحمیل‌شده از سوی دولت‌ها و ادوار مجلس شورای اسلامی است و گفت: اگر امروز شرایط سازمان را نگران‌کننده می‌بینیم، غالباً به خاطر همین دخالت‌ها و تحمیل‌هاست که منابع سازمان را به این روز انداخته است.وی با بیان اینکه دولت تاکنون نسبت به پرداخت سه درصد سهم قانونی خود کوتاهی کرده و به دیگر تعهدات خود نیز عمل نکرده است. نتیجه این بدعهدی‌ها، بدهی هزار همتی دولت به تأمین اجتماعی است.علی‌بیگی در تشریح پیشنهاد خود برای اصلاح وضعیت، بر ضرورت حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی مطابق اساسنامه به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی تأکید کرد و افزود: اگر دولت، وزارت کار، وزارت اقتصاد یا هر دستگاه دیگری واقعاً نگران آینده سازمان تأمین اجتماعی است، بهترین کمکی که می‌تواند بکند این است که مزاحم سازمان نشود و اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی و احیای سازمان تأمین اجتماعی مندرج در آن راه تاسیس کنند و ۲۷ گروهی را که طی سال‌های گذشته توسط دولت و مجلس بر دوش سازمان فعلی تأمین اجتماعی تحمیل شده‌است را تحت پوشش همان سازمان برگرفته از اصل ۲۹ برده و اجازه بدهند سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اجباری وبازنشستگان برنامه ریزی کند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با یادآوری تجربه ناموفق پیشنهاد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال جاری، گفت: همین امسال دولت پیشنهاد داد دو درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود. در مدت یک ماه فرصت بررسی در مجلس، بازخورد اجتماعی آن‌قدر منفی بود که در نهایت دولت و مجلس از این تصمیم عقب‌نشینی کردند. اکنون نیز تأمین منابع طرح جدید از محل مالیات‌دهندگان پیش‌بینی شدقطعا با نارضایتی شدید اجتماعی روبه روخواهدشد.
07:39 - 4 خرداد 1405
جامعه
آسیب‌های اجتماعی





6 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌ملیکا کشاورز‌
@melika_keshavarz3 ساعت پیش
در پاسخ به
برای حفظ امنیت خانواده و امنیت کشور خودمون، به این پویش رای بدید.🌱
مطالبه

حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و نظارت بر کسب‌وکارها

برخی از برنامه‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و تلگرام، که عمدتاً توسط کشورهای خارجی (مانند آمریکا) توسعه یافته‌اند، می‌توانند به کمرنگ شدن ارزش‌هایی چون عفت، پاکدامنی و حیا منجر شوند. از این پس، لازم است با دقت بیشتری از “حرم ایران” پاسداری کرده و ضمن ارتقاء و حمایت از اینترنت ملی و پیام‌رسان‌های داخلی، بر رونق آن‌ها تمرکز کنیم. به اینترنت ملی و پیام‌رسان‌های داخلی خودمان رونق بدهید. ساخت ایران، هرچه باشد، از دستپخت اجنبی بهتر است. در صورتی که ارائه اینترنت به برخی کسب‌وکارها ضروری باشد، باید نظارت کافی بر عملکرد آن‌ها اعمال گردد تا از بروز اتفاقات ناگوار و سوءاستفاده‌های احتمالی مثل اتفاق دی ماه (مانند آنچه در گذشته رخ داده) جلوگیری شود.

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

@user17091015447222897253 ساعت پیش
در پاسخ به و

بوی بد فاضلاب و ایجاد بیماری بین شهروندان

مطالبه

ساماندهی فاضلاب و رفع بوی نامطبوع در مناطق نیرو و فرهنگ‌شهر، شوشتر

رهاسازی آب فاضلاب در رودخانه بدون ایجاد سرپوش مناسب بر مسیر فاضلاب، موجب انتشار بوی نامطبوع در مناطق نیرو و فرهنگ‌شهر شوشتر شده است.

استانداری خوزستان، فرماندار شوشتر، دادستان شهر شوشتر

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

نمایش گزارش


@user1727233612833 ساعت پیش
در پاسخ به
سلام چنین طرحی گرچه نیاز به هماهنگی جامعه کارگری کشور دارد ، اما از ابزار لازم ، برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار در کارگاهها برخوردار است و افزایش قدرت جذب نیروی کار جدیدرا برای کارفرمایان فراهم می‌کند ، طلب هزار میلیارد تومانی از دولت , دلیل و سند قابل استناد نیست و در محاسبات کلی جایی ندارد .

تصویر نمایه‌ی ‌معصومه‌
@Masoumeh733 ساعت پیش
در پاسخ به
چه دولت و چه وزرای کارآمدی،هزار ماشاءالله به این دولت کارشناسی🙁🤨واقعا که بدهی سازمان رو نمیدین‌که هیچ،تازه میخوایین داراییهاشو هم دست بگیرین ،بعدش باعث بدبختی و بیچارگی میلیون‌ها نفر تحت پوشش سازمان بشین،باعث‌بدبختی بیشتر بازنشستگان بشینلعنت بر همه‌کسانی که باعث‌شدن پزشکیان رئیس جمهور بشه

@user17091007039336559883 ساعت پیش
در پاسخ به
واقعا هدف دولت چیه؟ اولا که هر چی صندوق ورشکستس میندازه گردن تامین اجتماعی الان خوددش دنبال چپاول حق کارگر و بازنشستس شما خیلی میتونی کار انجام بدی همون صندوق های در حال ورشکستگی که حاصل کار خودت هست! رو خودت جمع کن و ماحصل پرداخت بیمه کارگرها (تامین اجتماعی )رو ورشکستش نکن این تپه رو بذار بمونه!!

تصویر نمایه‌ی ‌رسانه پویش های مردم ایران‌
@NewIran1 ساعت پیش
در پاسخ به
مطالبه

توقف قیمت‌های کاذب مسکن در پلتفرم‌ها با الزام به ثبت رسمی و کارشناسی

مسکن و املاک جزو کالاهای اساسی هستند. یکی از دلایلی که باعث بی‌ثباتی در قیمت املاک می‌شود، این است که مالکان می‌توانند بر اساس دلخواه خود، بدون نظارت، تعیین قیمت کنند و در سایت‌های آگهی آنلاین مثل دیوار و شیپور و مشابه آن، قیمت را اعلام کنند. این امکان باعث بروز دو مشکل اساسی می‌شود: چون قیمت را مالک تعیین می‌کند، امکان نظارت و کنترل وجود ندارد و هر طرح نظارتی عملاً مؤثر نخواهد بود. بعد از ثبت آگهی، مالک (یا مشاور املاک) می‌تواند با تغییر مشخصات ملک و حتی درج آگهی‌های مشابه و اصطلاحاً دروغین (فیک)، به کنترل و دست‌کاری بازار بپردازد. در این طرح پیشنهاد می‌شود: آگهی فقط در یک سامانه ثبت شود، تعیین قیمت با کارشناسان املاک باشد و محدودیت‌های قیمت در نظر گرفته شود. در نهایت، حذف آگهی فقط در دو حالت انجام شود: ۱. مالک از فروش یا اجاره منصرف شده باشد. ۲. قرارداد رسمی انجام شده باشد و در سامانه ثبت معاملات، رسماً ثبت شده باشد. اینگونه هم باعث کنترل قیمت خواهد شد و هم همه قراردادهای املاک به صورت رسمی ثبت خواهند شد و از قیمت‌های اضافه، فرار مالیاتی و … جلوگیری خواهد شد. چرا تاکنون چنین شرایطی مهیا نشده است؟ تجربه من به‌عنوان مشاور املاک می‌گوید دلایل زیر باعث این نابسامانی است و مانع شکل‌گیری این شرایط شده است: الف) قبول نکردن دستگاه‌های اجرایی، به‌عنوان حاکمیت، برای نظارت و متولی شدن در کنترل وضعیت مسکن. ب) سودجویی مالکان بزرگ مثل بانک‌ها. وقتی بانک‌ها سپرده‌ها را به املاک تبدیل کرده‌اند، همیشه سعی خواهند کرد سود و رشد قیمت مسکن بالاتر از تورم باشد تا بتوانند سرمایه‌گذاری سودآور داشته باشند. ج) سودجویی پلتفرم‌های آگهی آنلاین از آگهی‌ها و قدرتمند بودن پلتفرم‌های آنلاین مثل دیوار و شیپور و امثال آن‌ها و اتصال به مبانی قدرت و کارشکنی‌های پیدا و پنهان آن‌ها. د) فرهنگ‌سازی‌های غلط متولیان فرهنگی کشور؛ مانند این‌که مشاوران املاک شغل کاذب هستند و سودجویی می‌کنند و واسطه‌های ملک هستند که باعث افزایش قیمت می‌شوند و هزار برچسب غلط دیگر که جز از بین بردن مشاوران املاک با شرافت – که باعث کنترل قیمت ملک می‌شده‌اند – خاصیت دیگری نداشته است.

0
100
گزارش از مطالبه