جنجال برای ماندن در خانه چند هزار میلیاردی ورشو
خانه اندیشمندان علوم انسانی، ساختمانی چند هزار متری که ارزش آن به هزاران میلیارد تومان میرسد، بیش از یک دهه پیش بهطور رایگان در اختیار یک مؤسسه خصوصی قرار گرفت؛ نهادی که برخی اعضای وقت شهرداری نیز در هیأت مدیره آن حضور داشتند.
گروه شهری خبرگزاری فارس؛ ماجرای «خانه اندیشمندان علوم انسانی» در یکی از گرانترین املاک شهرداری تهران بار دیگر خبرساز شده است. ساختمانی چند هزار متری واقع در خیابان ورشو، که ارزش آن به هزاران میلیارد تومان میرسد، بیش از یک دهه پیش بهطور رایگان در اختیار یک مؤسسه خصوصی قرار گرفت؛ نهادی که برخی اعضای وقت شهرداری نیز در هیأت مدیره آن حضور داشتند.اکنون پس از گذشت سالها و در پی پیگیریهای حقوقی، حکم قضایی تخلیه این ملک صادر شده و شهرداری تهران در تلاش است تا این دارایی مهم عمومی را از انحصار خارج کند. معاون حقوقی شهرداری، مقداد محتشمآرا با اشاره به صدور حکم رسمی قوه قضائیه تأکید کرده که واگذاری اولیه این ساختمان اساساً باطل بوده و مصداق بارز تعارض منافع محسوب میشود، چراکه مدیران وقت شهرداری ملکی را به نهادی داده که خود در آن ذینفع بوده است.
بررسیها نشان میدهد که تا قبل از طرح دعوای شهرداری این ملک تنها بخشی از ظرفیت خود را فعال داشت و بسیاری از اتاقها و فضاهای آن به انبار تبدیل شده بود. شهرداری با هدف استفاده بهینه از این ظرفیت و گسترش خدمات فرهنگی و علمی به عموم شهروندان، پیشنهاد داده بود که این مکان به شکل مشارکتی مورد بهرهبرداری قرار گیرد؛ بهگونهای که هم خانه اندیشمندان بخشی از آن را در اختیار داشته باشد، و هم دیگر نهادهای علمی، فرهنگی و دانشجویی از آن بهرهمند شوند.اما مسئولان این مؤسسه خصوصی در واکنش به این اقدام قانونی، تلاش کردند با جوسازی رسانهای، از جمله بهرهگیری از برخی رسانههای ضدانقلاب و چهرههای سیاسی خاص، فضای عمومی را ملتهب کنند. حتی در مقاطعی با دعوت از برخی چهرهها مانند محمدجواد ظریف و علی ربیعی، تلاش کردند فعالیت این مجموعه را پررنگتر از واقعیت نشان دهند. حتی پس از حکم قضایی دست به دامن رئیس جمهور پزشکیان شدند تا تملک این ملک قیمتی را حفظ کنند و با این حال، علیاصغر شفیعیان، عضو شورای اطلاعرسانی دولت و از افراد نزدیک به رئیسجمهور، در توییتی به صراحت نوشت که طی دو سال گذشته بارها این مؤسسه برای باقی ماندن در این ملک جنجال کرده و حالا پس از صدور حکم قضایی، باید ملک را تحویل دهد. وی در توئیت خود خطاب به اعضای این شرکت خصوصی نوشت: «عادت نهادهای مدنی به کمک دولتی، تأسفبرانگیز است. کاش با اتکا به مردم روی پای خود می ایستادند.»
با اینحال، ماجرا هنوز به پایان نرسیده و برخی اعضای شورای شهر تهران نیز برای کمک به اسلافشان وارد ماجرا شدهاند و از شهردار و رئیس شورای شهر خواسته اند مانع اجرای حکم شوند؛ موضوعی که واکنش کارشناسان و افکار عمومی را بهدنبال داشته است.کارشناسان شهری معتقدند این ساختمان ارزشمند باید بهعنوان یک نهاد فرهنگی عمومی و مشارکتی اداره شود تا تمامی نهادهای علمی و فرهنگی امکان استفاده برابر و آزاد از امکانات آن را داشته باشند. شهرداری نیز اعلام کرده که با اصل فعالیتهای فرهنگی خانه اندیشمندان مخالفتی ندارد، اما با انحصارطلبی و اشغال دائم یک ملک عمومی توسط یک نهاد خصوصی مخالف است.به نظر میرسد اجرای کامل عدالت در این پرونده، نیازمند پیگیری جدی دستگاه قضایی و نظارت دقیق نهادهای ناظر بر منافع عمومی خواهد بود؛ تا سرمایههای شهری در مسیر خدمت به مردم، نه در اختیار حلقههای بسته و انحصاری، بهکار گرفته شوند.پایان پیام/#خانه_اندیشمندان#تخلیه#شهرداری_تهران 11:25 - 19 خرداد 1404