اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بعد از همه پرسی در سال ۶۸ اضافه شده است در بخشی از این اصل که به اصل شورا امنیت ملی مشهور است آماده است:بند ۱تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبریرئیسات جلسات به عهده رئیس جمهور است اما،مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست
رئیس جمهور تنها رئیسات مدیریت جلسه را دارد نه بیشتر و تمامی مصوبات پیش و بعد از تصویب مطابق سیاست های رهبری است و برای اجرا لازم به دستور و موافقت رهبری استقانون گذاری با اینکه وظیفه مجلس است اما این مجلس مستقیما قوانین خاص با دستور رهبری را دنبال میکند#اینترنت #اینترنت_آزاد #جنگ #آمریکا
21:42 - 25 اسفند 1404