هشدار درباره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای؛یک امضا می‌تواند بدهی سنگین به بار آورد

واگذاری کارت بازرگانی به دیگران نه‌تنها ممنوع است، بلکه می‌تواند به ابطال کارت، جریمه‌های سنگین، مسئولیت تضامنی در بدهی‌های مالیاتی، گمرکی و ارزی و حتی پیگرد کیفری منجر شود.طی سال‌های اخیر پدیده «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» یا «کارت‌های یکبار مصرف» به یکی از چالش‌های جدی نظام تجاری کشور تبدیل شده؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد فرار مالیاتی، شکل‌گیری بدهی‌های ارزی و تضییع حقوق دولت، زمینه سوءاستفاده از افراد فاقد اهلیت را نیز فراهم کرده است.یکی از مهم‌ترین تغییرات آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تأکید بر مسئولیت تضامنی مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی است. مطابق تبصره ۳ بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه ، دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مسئول پرداخت مالیات‌های مربوطه است؛ اما اگر مراجع صادرکننده کارت بدون رعایت الزامات قانونی نسبت به صدور یا تمدید کارت اقدام کرده باشند، آنها نیز در قبال بدهی‌های مالیاتی مؤدی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.کامل:https://www.fiu.gov.ir/ka05ba14@irnfic
11:59 - 14 مرداد 1405
حقوقی و قضایی
اقتصاد
صنعت و تجارت