نقدعلی: لایحه زنان در چارچوب سیاستهای دولت است
نایبرئیس کمسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تمامی اصلاحات اتخاذشده در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ، دقیقاً منطبق بر چارچوبهای تعیینشده توسط دولت بوده و هیچ تغییر ماهوی خارج از اهداف و سیاستهای مصوب صورت نگرفته است.
حجت الاسلام محمدتقی نقد علی نماینده خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در خصوص لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و تصمیم دولت برای پسگرفتن آن گفت: یکی از بخشهای مهم این لایحه، موضوع حقوقی آن بود که در کمیته مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: بنده بهعنوان نایبرئیس کمسیون قضایی و حقوقی مجلس مباحث مطرح شده را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار دادم، در بخش اظهارنظرهای حقوقی، مطالب ارائهشده را مناسب و مطلوب ارزیابی نمودم چنانچه نکته یا نظری از جنبه حقوقی وجود داشت، همان کمیته مطرح و اعمال گردید تا از بروز هرگونه اجحاف احتمالی در حق بانوان جلوگیری شود.نایبرئیس کمسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: در خصوص مشکلات یا شبهات مطرحشده در خصوص این لایحه، به نظر میرسد سوء تفاهماتی ایجاد شده است؛ به طور مثال یکی از نمایندگان محترم وزارت دادگستری عنوان کردند که در یکی از جلسات دعوت نشده بودند و تصور کرده بودند که لایحه تغییر ماهوی یافته است، درحالیکه چنین نیست.حجت الاسلام نقد علی در پایان تأکید کرد: لایحه کاملاً در چارچوبهایی قرار دارد که دولت محترم ترسیم نموده و روند بررسی نیز یا در قالب لایحه دولت و یا در قالبهای قانونی مرتبط، در حال پیگیری است.به گزارش فارس؛ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، نخستینبار سالها پیش در دولت مطرح شد و پس از چندین بار بازنگری، نهایتاً به تصویب هیئت وزیران رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه باهدف پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت حقوقی و قضایی از زنان آسیبدیده، و ترویج کرامت انسانی زنان در جامعه تدوین شد.
در فرایند بررسی، دستگاههای مختلف از جمله قوه قضائیه و نهادهای مدنی در تدوین و اصلاح مفاد آن مشارکت داشتند. در مجلس شورای اسلامی نیز، این لایحه در کمیسیونهای تخصصی از جمله کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین باتوجهبه برخی نقدها و پیشنهادها، نسخهای تلفیقی از لایحه دولت و نظرات نمایندگان در قالب طرح نیز تنظیم شد.تا کنون جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و کارشناسان برگزار شده است. زهرا بهروزی آذر معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، چهارشنبه هفته گذشته دهم اردیبهشتماه در حاشیه جلسات هیئت دولت از پسگرفتن لایحۀ امنیت زنان از مجلس توسط دولت خبر داد و گفت: بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحۀ دولت شد حتی نام آن نیز تغییر کرد.پایان پیام #کمیسیونـقضایی#لایحهـزنان#دولت 12:12 - 14 اردیبهشت 1404