ابعاد جدید همکاری با سرمایهگذاران خارجی در ازبکستان اعلام شد
رئیس جمهور ازبکستان در نشست عمومی دوره ای شورای سرمایهگذاران خارجی در مرکز کنگره بینالمللی شهر «تاشکند» ابعاد جدید همکاری با سرمایهگذاران خارجی را تعیین کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان در نشست عمومی دوره ای شورای سرمایهگذاران خارجی در مرکز کنگره بینالمللی شهر «تاشکند» ابعاد جدید همکاری با سرمایهگذاران خارجی را تعیین کرد.در این نشست «اودیل رنو- باسو» رئیس بانک توسعه و بازسازی اروپا، روسای شرکتها، بانکها و نهادهای مالی خارجی پیشرو و همچنین نمایندگان سازمانها و ساختارهای معتبر بینالمللی نماینده شوراهای سرمایهگذاری در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز حضور داشتند.رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خود خاطرنشان کرد که در سالهای اخیر شورای ریاست جمهوری جایگاه خودرا به عنوان بستری مهم برای اصلاحات عملی و تعامل بین دولت و جامعه تجاری بینالمللی تقویت کرده است. این شورا با دریافت عنوان یک انجمن مستقل 85 شرکت را به نمایندگی از 23 بخش از اقتصاد کشور متحد میکند. کمیته اجرایی شامل بانک توسعه و بازسازی اروپا، بانک توسعه آسیا و شرکت مالی بینالمللی است.به گفته وی؛ تکامل مداوم پایه حقوقی نتیجه عملی این همکاری بوده است. بر اساس پیشنهادات اعضای شورا، اصلاحاتی در قانون مالیات انجام شد، برخی از مقررات مالی و رویههای حسابداری سادهسازی شدند و تعدادی از الزامات اجباری برای شرکتهای خارجی که استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی را اعمال میکردند، لغو شد.
میرضیایف تصریح کرد: علاوه بر این، ازبکستان پیوستن به بیانیه OECD در مورد سرمایهگذاری بینالمللی و شرکتهای چندملیتی را آغاز کرده است. گام بعدی تصویب قانون اساسی در مورد مرکز مالی بینالمللی تاشکند خواهد بود.این مقام ارشد ازبک افزود: فعالیتهای گروههای کاری تخصصی شورا سیستماتیک شده است. در طول دوره گذشته، بیش از 50 جلسه در مورد توسعه بازار مالی، بهبود قوانین وثیقه، رفتار تجاری مسئولانه، مدیریت مالیات، انرژی، مدیریت زمین، آموزش حرفهای و سایر زمینههای مورد علاقه متقابل دولت و سرمایهگذاران برگزار شده است. آمادگیها برای جلسه فعلی به ما این امکان را داد که بسته جدیدی از ابتکارات شرکای خارجی خود را تدوین کنیم.به گفته وی؛ 120 پیشنهاد دریافتی در هفت حوزه اولویتدار دستهبندی شدهاند که شامل بهبود فضای سرمایهگذاری، سیستمهای مالیاتی و کاداستر، بانکداری و امور مالی، حاکمیت شرکتی، انرژی و توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال است.همچنین برای پیشنهادهایی برای آزادسازی بیشتر مقررات ارزی، معرفی ابزارهای مالی مدرن، از جمله بیمه اسلامی و سازوکارهای وامدهی سبز، توسعه بازار داراییهای بانکی و کاربرد گسترده اصول زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی توجه ویژه شد.راهکارهای عملی برای هر حوزه تدوین و مجریان مسئول شناسایی شدهاند.رئیس جمهور ازبکستان خاطرنشان کرد که شورا همچنان بستری مؤثر برای گفتگوی آزاد است، جایی که ابتکارات تجاری عملاً در سیاستهای عمومی اجرا میشوند.در این راستا، بر اهمیت حفظ تعامل مستقیم با سرمایهگذاران بینالمللی و بهبود بیشتر سازوکارهای بازخورد تأکید شد.
در پایان این نشست دستورهایی برای تجمیع همه پیشنهادها در یک نقشه راه واحد، با تعیین مهلتهای اجرایی مشخص و سازوکارهای نظارتی ارائه شد. اعلام شد که اعضای دولت ازبکستان که مسئول بلوک سرمایهگذاری هستند، گزارشهای سهماهه در مورد پیشرفت اجرای آن به رئیس جمهور ارائه خواهند داد.شرکتکنندگان در نشست علاقه خودرا برای گسترش بیش از پیش همکاریهای متقابلا سودمند و اجرای طرحهای مشترک مبنی بر تقویت جذابیت سرمایهگذاری، رشد اقتصادی پایدار و تداوم موفقیتآمیز اصلاحات در ازبکستان جدید تأیید کردند. شورای سرمایهگذاران خارجی در اواخر سال 2019 میلادی به عنوان یک نهاد مشورتی وابسته به ریاست جمهوری تأسیس شده است.در عین حال، کارها برای تطبیق بیشتر قوانین ملی با رویههای بینالمللی ادامه دارد.پیشنویس قانون «صندوقهای سرمایهگذاری جایگزین» تهیه شده است، برنامهای برای اجرای استانداردهای تجاری مسئولانه تدوین شده است و مقررات فنی با الزامات بینالمللی هماهنگ میشوند.این شورا شامل رؤسا و نمایندگان شرکتهای خارجی، بانکها، سرمایهگذاری و سایر ساختارها، نهادهای مالی بینالمللی و سازمانهای مالی دولتی خارجی از جمله بانک توسعه و بازسازی اروپا، بانک توسعه آسیا و شرکت مالی بینالمللی است.این شورا فعالیتهای خودرا از طریق جلسات عمومی و میان دوره ای انجام میدهد. جلسات عمومی سالی یک بار و جلسات میان دوره ای حداقل سالی دو بار برگزار میشود. جلسه عمومی فعلی همزمان با پنجمین مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاشکند برگزار شد.
13:19 - 29 خرداد 1405
0 بازدید
