اتهام همدستی اتحادیه اروپا در نقض حقوق مهاجران تونس
۴۷ سازمان حقوق بشری و بشردوستانه با انتشار بیانیهای، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن را به همدستی در نقض حقوق مهاجران و پناهجویان در تونس متهم کردند و خواستار توقف حمایتهای مالی و امنیتی بروکسل از برنامههای کنترل مهاجرت در این کشور شدند.
همزمان با سومین سالگرد امضای تفاهمنامه همکاری میان اتحادیه اروپا و تونس، ۴۷ سازمان حقوق بشری و امدادرسان با انتشار بیانیهای، از اتحادیه اروپا خواستند آنچه را «نقض گسترده حقوق بشر» علیه مهاجران و پناهجویان در تونس توصیف کردند، محکوم کرده و حمایت مالی از برنامههای مرتبط با کنترل مهاجرت را متوقف کند.این سازمانها اعلام کردند تفاهمنامه امضاشده در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۳ که با هدف کاهش حرکت قایقهای مهاجران غیرقانونی به سمت اروپا منعقد شد، به تشدید و عادیسازی نقض حقوق بشر در تونس انجامیده و اتحادیه اروپا با ادامه همکاریهای مالی و امنیتی، به «شریک» این نقضها تبدیل شده است.بر اساس این بیانیه، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو تاکنون ۱۰۵ میلیون یورو برای تقویت کنترل مرزها و رهگیری قایقهای مهاجران در تونس اختصاص دادهاند که از این میزان، ۶۵ میلیون یورو صرف آموزش و تجهیز نهادهای امنیتی، از جمله گارد ساحلی تونس، شده است.سازمانهای امضاکننده با استناد به گزارشهای نهادهای بینالمللی اعلام کردند که از زمان اجرای این توافق، مواردی همچون استفاده بیش از حد از زور، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی، اخراج اجباری مهاجران به مناطق مرزی و رفتارهای تبعیضآمیز علیه مهاجران، بهویژه اتباع کشورهای جنوب صحرای آفریقا، افزایش یافته است.
این بیانیه همچنین از افزایش حملات نژادپرستانه علیه مهاجران، محدود شدن فعالیت سازمانهای امدادرسان و توقف ثبت درخواستهای پناهندگی از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تونس از ژوئن ۲۰۲۴ ابراز نگرانی کرده است.سازمانهای حقوق بشری همچنین تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن تونس در فهرست «کشورهای مبدأ امن» را مورد انتقاد قرار داده و تأکید کردند گزارشهای سازمانهای بینالمللی از جمله دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل نشان میدهد تونس معیارهای لازم برای چنین طبقهبندیای را ندارد.این نهادها خواستار آن شدند که احترام به حقوق بشر، به جای صرف تمرکز بر کنترل مهاجرت، مبنای روابط آینده اتحادیه اروپا با تونس قرار گیرد.
19:50 - 25 تیر 1405
149٫8k بازدید