اعتراض به بازداشت ۱۰۰ روزه فعالان «ناوگان پایداری» در تونس
کمیته ملی دفاع از فعالان «ناوگان پایداری» (أسطول الصمود)، مقامات تونس را مسئول تداوم بازداشت ۱۰۰ روزه تعدادی از فعالان حامی آرمان فلسطین دانست. این کمیته با صدور بیانیهای تند، اتهامات وارده به این افراد را «ساختگی» و با هدف سرکوب فعالیتهای سیاسی و نزدیکی به قدرتهای غربی توصیف کرد.
پرونده بازداشت فعالان «ناوگان پایداری» از ششم مارس گذشته و با دستور دادستانی بخش جرایم مالی و اقتصادی تونس گشوده شد. مقامات امنیتی مدعی هستند که تحقیقات درباره «جریانهای مالی مشکوک» مرتبط با مدیریت این ناوگان در تونس در جریان است. با این حال، کمیته دفاع تأکید دارد که این بازداشتها تنها به دلیل مواضع جدی این افراد در حمایت از فلسطین و به راه انداختن کاروانهای امدادی بوده است.وضعیت بازداشتشدگان و محدودیتهای شدیددر حال حاضر فعالانی همچون «وائل نوار»، «غسان الهنشیر»، «نبیل الشنوفی» و «غسان البوغدیری» همچنان در بازداشت بهسر میبرند و منتظر بازجوییهای تکمیلی هستند. از سوی دیگر، مقامهای قضایی برخی دیگر از فعالان از جمله «جواهر شنة»، «سناء السهیلی» و دکتر «محمد امین بالنور» را آزاد کردهاند، اما آنها را از حضور در اماکن عمومی، سفر و گفتوگو با رسانهها منع کردهاند؛ محدودیتهایی که کمیته دفاع آن را «محاصره مدنی» نامیده است.نقد مواضع متناقض دولت تونسدر بیانیه این کمیته آمده است که تداوم بازداشت رهبران این جنبش، نشاندهنده شکست نظام حاکم در اثبات ادعاهای خود مبنی بر حمایت از فلسطین است. این بیانیه با اشاره به مواردی نظیر مخالفت دولت با «قانون جرمانگاری عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی» و عدم محکومیت صریح تجاوزات اخیر علیه ایران، مدعی شد که نظام فعلی برای حل بحرانهای داخلی خود، مبارزان راه فلسطین را به زندان میاندازد تا رضایت قدرتهای سلطهگر غربی را جلب کند.
مطالبات حقوقبشریکمیته ملی دفاع در پایان بیانیه خود، خواستار آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان، توقف کارزارهای تخریب شخصیت در رسانههای وابسته به دولت و لغو محدودیتهای غیرقانونی علیه فعالان آزاد شده شد تا آنها بتوانند به زندگی طبیعی و فعالیتهای شغلی خود بازگردند.
19:40 - 27 خرداد 1405
30٫7k بازدید
