از معجزه دهه ۶۰ تا بنبست ۲۰۲۶؛ کالبدشکافی سقوط اقتصادی تونس
تونس در حالی هفتادمین سالگرد استقلال خود را پشت سر میگذارد که میراث اقتصادیاش از یک مدل موفق در دهه ۶۰ میلادی به بحرانی عمیق و ساختاری در سالهای اخیر تبدیل شده است. وابستگی شدید به حمایتگری دولتی، نادیده گرفتن توان صادراتی و تزلزل در اصلاحات ساختاری، این کشور را در تله بدهی و بیکاری گرفتار کرده است. کارشناسان معتقدند تونس تنها با عبور از حاکمیت سنتی و پذیرش جسورانه نوآوریهای مالی و انرژیهای پاک میتواند از این بنبست خارج شود.
تونس پس از استقلال، دوران طلایی خود را در دهه ۶۰ میلادی با نظام برنامهریزی دقیق و چشماندازهای توسعهای آغاز کرد. اما این مدل به تدریج به سمت حمایتگری افراطی (Protectionism) منحرف شد. دولت با ایجاد بانکهای عمومی و تأمین مالی بیضابطه، طبقهای از سرمایهداران را پدید آورد که «سرمایهدار بدون سرمایه» بودند؛ نهادهایی که به جای رقابت در بازار جهانی، تنها به رانتهای دولتی و حمایتهای گلخانهای وابسته بودند. این رویکرد، انگیزه نوآوری را خشکاند و شرکتهایی تولید کرد که فاقد توان رقابت بینالمللی بودند.توهم خودکفایی و سقوط صادراتیکی از خطاهای استراتژیک تونس، تمرکز بر مدل «جایگزینی واردات» و تولید صرف برای بازار داخلی بود. این سیاست باعث شد تولیدکنندگان داخلی ۸۰ درصد مواد اولیه خود را از خارج وارد کنند، در حالی که صادراتی برای ارزآوری نداشتند. این ناترازی، تونس را با کوهی از بدهی و کسری بودجه مواجه کرد. وابستگی شدید به اتحادیه اروپا به عنوان شریک اصلی نیز باعث شد تا هرگونه نوسان اقتصادی در اروپا، مستقیماً معیشت مردم تونس را هدف قرار دهد و موتور رشد این کشور را در دهه ۸۰ میلادی به طور کامل متوقف کند.
بنبست حاکمیت و بحران بیکاری ۳۸ درصدیدر دهههای اخیر، صندوق بینالمللی پول بارها خواستار کاهش نقش دولت و تقویت شفافیت شده است، اما دولتهای تونس همواره میان پذیرش اصلاحات و حفظ ساختار سنتی مردد بودهاند. نتیجه این تردید، از دست رفتن بازارهای استراتژیک تونس در بخشهای فسفات، نساجی و گردشگری بوده است. امروزه نرخ رشد ۱ تا ۲ درصدی تونس به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. در حالی که نرخ رسمی بیکاری ۱۶ درصد اعلام شده، آمار واقعی بیکاری در میان فارغالتحصیلان و متخصصان به بیش از ۳۸ درصد رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده یک بمب ساعتی اجتماعی است.مسیر خروج: از فینتک تا بازارهای آفریقاتحلیلگران اقتصادی معتقدند تونس باید مرز میان خدمات دولتی و تولید را به روشنی تعریف کند؛ دولت باید مسئول بهداشت و آموزش باشد و تولید را به بخش خصوصیِ رقابتی واگذار کند. راهکار نهایی برای احیای اقتصاد تونس، عبور از روشهای سنتی و آغوش گشودن به روی «تکنولوژیهای مالی» (فینتک)، سرمایهگذاری در «انرژیهای تجدیدپذیر» و تغییر جهت استراتژیک به سمت بازارهای نوظهور در جنوب صحرای آفریقا است. بدون جراحی عمیق در نظام حاکمیت اقتصادی، معجزه دهه ۶۰ تنها خاطرهای دور در کتابهای تاریخ باقی خواهد ماند.
19:06 - 26 خرداد 1405
16٫7k بازدید
