قانون جدید مشاغل هنری در تونس؛ حمایت از هنرمندان یا محدودیت برای آزادی هنر؟
پس از یک دهه بحث و اختلاف، پارلمان تونس سرانجام قانون «هنرمند و مشاغل هنری» را تصویب کرد؛ قانونی که با هدف ساماندهی فعالیتهای هنری و حمایت اجتماعی از هنرمندان تدوین شده، اما همزمان نگرانیهایی درباره محدود شدن آزادی هنری و افزایش نظارت دولتی بر فعالیت فرهنگی ایجاد کرده است.
پارلمان تونس پس از حدود ۱۰ سال بحث و بررسی، قانون جدید مربوط به «هنرمند و مشاغل هنری» را تصویب کرد؛ قانونی که برای نخستین بار به هنرمندان جایگاه حقوقی و مالیاتی مشخص میدهد و چارچوب فعالیت حرفهای در حوزه هنر را تعیین میکند.این قانون مجموعهای از مقررات برای ساماندهی فعالیتهای هنری، تنظیم قراردادهای حرفهای و ایجاد پوشش درمانی و بیمه اجتماعی برای هنرمندان در نظر گرفته است. همچنین رسانههای عمومی و خصوصی را ملزم میکند سهم مشخصی از تولیدات فرهنگی و هنری خود را به آثار تونسی اختصاص دهند و حضور آثار داخلی در جشنوارهها افزایش یابد.تصویب این قانون با استقبال بخشی از هنرمندان و اتحادیههای فعال در حوزه موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی روبهرو شده است. حامیان آن میگویند این قانون میتواند به پایان دادن به وضعیت بیثبات و غیررسمی بسیاری از هنرمندان کمک کند؛ بهویژه افرادی که سالها بدون قرارداد، بیمه و حمایت اجتماعی فعالیت کردهاند.با این حال، منتقدان هشدار میدهند که برخی مفاد قانون ممکن است به محدود شدن آزادی هنری منجر شود. مهمترین محور انتقادها مربوط به مادهای است که هنرمندان را برای فعالیت حرفهای ملزم به دریافت «کارت هنری» میکند. بر اساس این قانون، افرادی که بدون این مجوز رسمی فعالیت کنند، ممکن است با جریمههای مالی سنگین روبهرو شوند.برخی چهرههای شناختهشده فرهنگی تونس، از جمله توفیق الجبالی کارگردان تئاتر، این اقدام را نوعی کنترل دولتی بر هنر دانستهاند و معتقدند دولت از طریق صدور مجوز میتواند میان «هنرمند حرفهای» و «هنرمند غیررسمی» مرزبندی ایجاد کند.
از نظر اقتصادی، دولت تونس امیدوار است این قانون بتواند بخشی از مشکلات معیشتی هنرمندان را حل کند. بر اساس طرح جدید، مالیاتی ویژه بر فعالیتها و قراردادهای هنری وضع خواهد شد تا منابع آن صرف بیمه درمانی و حقوق بازنشستگی هنرمندان شود؛ موضوعی که سالها یکی از مطالبات اصلی فعالان فرهنگی بوده است.در عین حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند الزام رسانهها به پخش درصد مشخصی از آثار داخلی، ممکن است کیفیت تولیدات هنری را تحت تأثیر قرار دهد و زمینهساز افزایش رانت و فساد در خرید آثار هنری شود.منتقدان همچنین میگویند این قانون هنوز راهحل روشنی برای مشکلاتی مانند عرضه آثار هنری تونس در بازارهای جهانی یا حمایت عملی از هنرمندان مستقل ارائه نکرده و بسیاری از سازوکارهای اجرایی آن همچنان مبهم است.
18:01 - 8 خرداد 1405
26٫8k بازدید
