آیا آب‌های زیرزمینی تونس را از «نقشه تشنگی» می‌رهانند؟

در حالی که تونس با بحران ساختاری کم‌آبی و خشک‌سالی‌های پیاپی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، کارشناسان هشدار می‌دهند که حتی مناطق غنی از سد نیز به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها در معرض بی‌آبی قرار دارند.
این بحران که اکنون فراتر از چالش‌های اقلیمی، به قلب معادلات توسعه و حاکمیت ملی نفوذ کرده، نشان می‌دهد که بدون برقراری «عدالت آبی» و بازسازی بنیادین شبکه‌های انتقال، اتکا به ذخایر زیرزمینی به تنهایی نمی‌تواند ضامن بقای کشور در برابر موج فزاینده تشنگی باشد.تونس در سال‌های اخیر شاهد بحرانی استراتژیک در منابع آبی خود بوده است؛ بحرانی که نشانه‌های آن در کاهش شدید منابع تجدیدپذیر، خشک شدن نگران‌کننده‌ی مخازن سدها و افت کیفیت آب‌های موجود مشهود است. با این حال، کارشناسان معتقدند که ریشه اصلی مشکل تنها در آسمان و کمبود بارش‌ها نیست. به گفته «حسین الرحیلی»، خبير منابع آبی، پارادوکس عجیبی در حال شکل‌گیری است: «نقشه تشنگی» در حال گسترش به سمت استان‌های شمال غربی است؛ یعنی دقیقاً همان مناطقی که بیشترین سدهای کشور در آنجا مستقر هستند.این واقعیت تلخ، پرده از یک شکاف زیرساختی عمیق برمی‌دارد. فرسودگی لوله‌های انتقال و محرومیت مناطق روستایی از شبکه توزیع عادلانه، باعث شده است که نزدیکی به منابع آبی لزوماً به معنای دسترسی به آب شرب نباشد. در واقع، بحران کنونی تونس بیش از آنکه حاصل نبودِ آب باشد، معلول زیرساخت‌های فرسوده و وابستگی شدید سیستم پمپاژ به جریان الکتریسیته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد امنیت آبی و امنیت انرژی در هم تنیده‌اند.از سوی دیگر، فشار فزاینده بر آب‌های زیرزمینی و استخراج بی‌رویه از آن‌ها، این ذخایر استراتژیک را در معرض نابودی قرار داده است. در حالی که برخی به این منابع به چشم تنها راه نجات می‌نگرند، واقعیت این است که تخریب کیفیت و کاهش حجم این آب‌ها، خود به بخشی از بحران تبدیل شده است.
در نهایت، پرونده آب در تونس از یک بحث زیست‌محیطی ساده به یک مسئله «بقا و حاکمیت» تغییر ماهیت داده است. در دنیایی که قدرت‌های بزرگ و نظام‌های امپریالیستی نوین، منابع آب و انرژی را ابزاری برای هژمونی و سلطه قرار داده‌اند، صیانت از منابع آبی برای تونس دیگر تنها یک انتخاب توسعه‌ای نیست، بلکه سنگر اول استقلال ملی است. برای عبور از این بن‌بست، تونس نیازمند نگاهی نوین است که در آن «آب» نه به عنوان یک کالا، بلکه به عنوان رکن اصلی حاکمیت و عدالت اجتماعی تعریف شود.
16:44 - 12 فروردین 1405

79٫4k بازدید