واکنش گسترده محافل رسانهای و سیاسی تونس به ترور خبرنگاران در جنوب لبنان
در پی شهادت تعدادی از خبرنگاران و کادر رسانهای در جنوب لبنان در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۶، موجی از محکومیت و همبستگی سراسری فضای رسانهای و سیاسی تونس را فراگرفت. نهادهای صنفی و احزاب سیاسی تونس این اقدام را تلاشی سیستماتیک برای خاموش کردن صدای حقیقت و پنهان کردن واقعیتهای میدانی توصیف کردند.
«سندیکای ملی روزنامهنگاران تونس» با صدور بیانیهای رسمی، ترور "فاطمه فتونی" و "محمد فتونی" (تیم خبری شبکه المیادین) و "علی شعیب" (خبرنگار شبکه المنار) را «جنایت جنگی تمامعیار» و نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو دانست. این سندیکا تأکید کرد که هدف اشغالگران از این حملات، حذف روایتهای مقاومت و تحمیل سانسور خبری بر تحولات مرزی است.اتحاد مواضع سیاسی در تونساحزاب سیاسی تونس نیز در بیانیههای جداگانه به این واقعه واکنش نشان دادند:- حزب جریان مردمی (التیار الشعبی): با تسلیت به خانواده شهدا و مدیریت شبکههای المیادین و المنار، این اقدام را «جنایتی ننگین» علیه بدنه اطلاعرسانی آزاد توصیف کرد.- حزب کارگران تونس: این ترور را بازتاب هراس رژیم صهیونیستی از حضور شاهدان عینی در صحنه نبرد دانست.- شبکه ضدعادیسازی تونس: بر ادامه حمایت از رسانههای مقاومت به عنوان پادزهر در برابر روایتهای گمراهکننده تأکید کرد.تحلیل ابعاد بینالمللی جنایتکمال بن یونس، آکادمیسین و فعال رسانهای، در گفتگو با «العهد» اظهار داشت که هدف قرار دادن خبرنگاران باسابقه همچون علی شعیب، بخشی از استراتژی ارعاب برای جلوگیری از آگاهی ملتهاست. وی این اقدام را نشاندهنده حاکمیت «قانون جنگل» بر مناسبات بینالمللی به دلیل نبود بازدارندگی حقوقی دانست.همچنین مونا بن قمره، دیگر روزنامهنگار تونسی، خاطرنشان کرد که علیرغم این فشارها، لحن برخی رسانههای بینالمللی به نفع مقاومت تغییر کرده و تضامن فعلی در تونس برخاسته از درک سرنوشت مشترک میان دو ملت است.
فراخوان برای پیگرد قضایی در لاههدر پایان، لمیاء شریف، خبرنگار تونسی، بر ضرورت اقدام فوری اتحادیههای روزنامهنگاری عرب برای طرح شکایت در «دیوان کیفری بینالمللی» تأکید کرد. وی خواستار فعالسازی قوانین بینالمللی برای حمایت از تیمهای رسانهای در مناطق درگیری و جرمانگاری هدف قرار دادن عمدی خبرنگاران شد.
18:51 - 11 فروردین 1405
84.1k Views