گام بلند پارلمان تونس برای اصلاح نظام زندانها
یک گروه از نمایندگان پارلمان تونس با ارائه طرحی جامع برای اصلاح قانون سال ۲۰۰۱ زندانهای این کشور، تلاش جدیدی را برای انطباق وضعیت بازداشتگاهها با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر آغاز کردند. این اقدام در پی گزارشهای تکاندهنده از نقض حقوق شهروندی و تراکم بیسابقه جمعیت در زندانهای تونس صورت میگیرد.
»ثابت العابد»، رئیس کمیته حقوق و آزادیهای پارلمان تونس، در گفتگو با «العربی الجدید» تأکید کرد که هدف این طرح، ایجاد چارچوب تشریعی جدیدی است که کرامت انسانی را اولویت اول مجازات قرار دهد. وی تصریح کرد: «زندان باید مکانی برای سلب آزادی باشد، نه سلب کرامت انسانی. قانون فعلی دیگر پاسخگوی چالشهای موجود و تضمینهای قانونی برای زندانیان نیست.»محورهای اصلی این پیشنهاد شامل موارد زیر است:- قانونمند کردن استفاده از زور: محدود کردن استفاده از قدرت بدنی به موارد استثنایی و الزام به مستندسازی و پاسخگویی.- استقلال کادر پزشکی: جدایی ساختاری تیمهای درمانی از بدنه امنیتی زندان و حفظ محرمانگی دادههای پزشکی زندانیان.- تسهیل ملاقاتها: به رسمیت شناختن حق ملاقات به عنوان یک حق اساسی و گسترش دایره افراد مجاز برای دیدار با زندانی.بحران ازدحام؛ ۳ زندانی برای ۱ تختاین طرح اصلاحی در حالی ارائه میشود که زندانهای تونس با بحرانیترین دوران تاریخ خود روبرو هستند:- آمار رکوردشکن: تعداد زندانیان به بیش از ۳۳ هزار نفر رسیده است (۲۶۰ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت).- تراکم ۳۰۰ درصدی: بر اساس گزارش مرکز «کواکبی»، نرخ ازدحام در برخی زندانها به ۳۰۰ درصد رسیده است، به طوری که در بسیاری از موارد، سه زندانی به صورت مشترک از یک تخت استفاده میکنند.- بازداشتهای موقت: «امین غالی»، رئیس مرکز کواکبی، فاش کرد که ۴۰ درصد از زندانیان تونس در وضعیت «بازداشت موقت» به سر میبرند و هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است. همچنین ۴۰ درصد دیگر از زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر هستند.
قوانین عصر استعمار در قرن بیست و یکمیکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت در تونس، اتکا به قوانین کیفری قدیمی است. قانون مجازات فعلی تونس متعلق به سال ۱۹۱۳ (دوران استعمار) است که با واقعیتهای جامعه امروز و استانداردهای نوین قضایی همخوانی ندارد. نمایندگان پارلمان در طرح جدید خود بر ضرورت استفاده از *«مجازاتهای جایگزین» (مانند خدمات اجتماعی) به جای حبس، کاهش سلولهای انفرادی و اصلاح روند بازداشتهای پیش از محاکمه تأکید کردهاند.فرصتی برای بازگشت به جامعهاین طرح به دنبال آن است که زندان را از یک «محیط بسته و فرساینده» به یک «مرکز بازپروری» تبدیل کند تا بازگشت زندانیان به آغوش خانواده و جامعه تسهیل شود. فعالان حقوق بشر معتقدند اگر دولت و پارلمان در تصویب این اصلاحات تسریع نکنند، بحران انسانی در زندانها میتواند به یک انفجار اجتماعی تبدیل شود. طرح مشابهی در سال ۲۰۱۸ ارائه شده بود که به دلیل بیثباتیهای سیاسی، سالها در راهروهای دولت معطل مانده بود و اکنون امیدها برای تصویب نسخه جدید آن افزایش یافته است.
20:27 - 4 فروردین 1405
96k Views