تونس در چرخه بدهی؛ بودجه ۲۰۲۶ بر پایه وام و مالیات سنگین
کارشناسان اقتصادی می‌گویند لایحه بودجه ۲۰۲۶ تونس با وجود تأکید دولت بر «اتکا به منابع داخلی»، در عمل بر پایه وام‌های داخلی و خارجی بسته شده‌است. در این بودجه، بانک مرکزی نقش پررنگی در تأمین مالی دارد و بخش عمده استقراض به‌جای سرمایه‌گذاری، صرف هزینه‌های جاری‌می‌شود؛ روندی که به باور تحلیلگران، خطر تورم و رکود را همزمان افزایش‌می‌دهد.
بودجه پیشنهادی تونس برای سال ۲۰۲۶، از دید کارشناسان اقتصادی، بیش از آنکه نشانه‌ای از «اتکا به منابع داخلی» باشد، تأییدی بر وابستگی مداوم این کشور به استقراض داخلی و خارجی است. پیش‌نویس این بودجه که در ماه نوامبر در پارلمان تونس بررسی می‌شود، نشان می‌دهد دولت برای جبران کسری مالی و حفظ توازن بودجه، ناچار است همچنان به وام‌گیری گسترده متوسل شود.بر اساس این طرح، تونس در سال آینده حدود ۶.۴ میلیارد دلار از منابع داخلی وام خواهد گرفت که از این میان، ۳.۷ میلیارد دلار مستقیماً از بانک مرکزی تأمین می‌شود؛ اقدامی که سومین سال پیاپی است تکرار می‌شود. در کنار این، استقراض خارجی نیز با افزایشی ۲.۴ درصدی به ۲.۳ میلیارد دلار خواهد رسید. دولت همچنین قصد دارد، اوراق قرضه‌ای به ارزش ۴۰۰ میلیون یورو منتشر کند؛ نخستین ورود تونس به بازارهای مالی جهانی از سال ۲۰۱۹.در بخش درآمدی، بودجه ۲۰۲۶ افزایش قابل‌توجه مالیات‌ها را پیش‌بینی می‌کند؛ مجموع منابع مالیاتی به ۴۷.۸ میلیارد دینار (۱۶.۲ میلیارد دلار) خواهد رسید، یعنی ۳.۳ میلیارد دینار بیشتر از سال قبل. حجم کل بودجه ۷۹.۶ میلیارد دینار (۲۷ میلیارد دلار) و سهم بازپرداخت بدهی‌ها ۲۶ درصد از آن یعنی حدود ۲۳ میلیارد دینار برآورد شده است.کارشناسان اقتصادی، این بودجه را «تناقضی میان شعار و واقعیت» می‌دانند و می‌گویند، تکیه مکرر دولت بر بانک مرکزی با سیاست اعلامی «اتکا به خود» در تضاد است و تزریق نقدینگی حاصل از این وام‌ها، به‌جای سرمایه‌گذاری، صرف هزینه‌های جاری می‌شود. به باور آنان، این روند منابع بانک‌ها برای تأمین مالی بخش خصوصی را محدود کرده و رشد اقتصادی را کُند می‌کند.
افزون بر آن، افزایش مالیات‌ها عاملی تورم‌زاست که هزینه تولید را بالا برده، قدرت خرید مردم را کاهش داده و صادرات تونس را تضعیف کند. نرخ رشد ۳.۳ درصدی پیش‌بینی‌شده در بودجه از سوی ناظران غیرواقعی ارزیابی شده و یادآور شده‌اند که هیچ نهاد بین‌المللی چنین پیش‌بینی‌ای را تأیید نکرده است.آنان معتقدند، دولت بیش از حد به منابع مالیاتی متکی است و حتی با مالیات‌های جدیدی مانند مالیات بر ثروت، نمی‌تواند هزینه‌های خود را بدون استقراض تأمین کند. کارشناسان اقتصادی تونس هشدار می‌دهند، استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای چهارمین بار از سال ۲۰۲۰ ممکن است موجب تورم و فشار معیشتی بر مردم شود.تحقق نرخ رشد هدف‌گذاری‌شده مستلزم ثبات اقتصادی، شرایط مناسب کشاورزی و تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌هاست؛ امری که بدون اصلاحات ساختاری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دشوار به نظر می‌رسد. بررسی این بودجه قرار است تا دهم دسامبر در پارلمان تونس به رأی گذاشته شود.
17:42 - 14 آبان 1404