حفظ ارزش پول ملی میزان برقراری عدالت
علوم انسانی، بیش از آنکه عرصه قطعیتها باشد، میدان پیچیدگیهاست. این حوزه از دانش مستقیماً با رفتار انسان سروکار دارد؛ رفتاری که نه ایستا است، نه قابل تکرار دقیق و نه قابل قالبریزی در الگوهای ثابت و جهانشمول. از همینجا، یکی از بنیادیترین خطاهای رایج در مواجهه با علوم انسانی شکل میگیرد؛ خطایی که عبارت است از تبدیل نظریهها و الگوهای رفتاری به «قانون». این خطا نهتنها ماهیت علوم انسانی را مخدوش میکند، بلکه زمینهساز سوءفهمهای عمیق در سیاستگذاری، اقتصاد، جامعهشناسی و حتی فرهنگ میشود.در علوم طبیعی، مفهوم «قانون» معنا و کارکرد روشنی دارد؛ زیرا با پدیدههایی سروکار داریم که مستقل از اراده، باور، فرهنگ و تاریخ انسان عمل میکنند. اما در علوم انسانی، موضوع اصلی رفتار انسان است و این رفتار همواره محصول مجموعهای از باورها، اعتقادات، ارزشها، شرایط تاریخی، زمینههای فرهنگی، ساختارهای اجتماعی و تجربههای زیسته است. همین تنوع و سیالیت، امکان تبدیل گزارههای علوم انسانی به قانون، به معنای دقیق کلمه، را از اساس زیر سؤال میبرد.اصرار بر استفاده از واژه «قانون» در علوم انسانی، بیش از آنکه ریشه در واقعیت علمی داشته باشد، حاصل عادت، تقلید و نوعی محافظهکاری علمی است. نظریههایی که در بستر خاصی از زمان و مکان شکل گرفتهاند، پس از مشاهده تکرار نسبی نتایج، بهتدریج عنوان «قانون» به خود گرفتهاند؛ بیآنکه شرایط تعمیمپذیری آنها به همه جوامع، فرهنگها و دورههای تاریخی احراز شده باشد. حال آنکه اگر یک گزاره علمی قرار باشد واجد وصف قانون شود، باید در همه زمانها و مکانها، بدون استثنا، قابل تجربه و تکرار باشد؛ ویژگیای که در رفتار انسانی اساساً وجود ندارد.
حتی در کوچکترین واحد اجتماعی، یعنی خانواده، تفاوتهای بنیادین رفتاری مشاهده میشود. دو انسان که در یک زمان و مکان، از یک پدر و مادر متولد شدهاند، میتوانند رفتارهایی کاملاً متضاد داشته باشند. این تفاوتها نه تصادفی است و نه قابل حذف، بلکه ذاتیِ رفتار انسانی است. وقتی در چنین سطحی از تنوع مواجه هستیم، چگونه میتوان انتظار داشت الگوهای رفتاری استخراجشده از یک جامعه خاص، بهعنوان قانون جهانی معرفی شوند؟با این حال، علوم انسانی، بهویژه در شاخههایی مانند اقتصاد، جامعهشناسی و علوم سیاسی، مملو از مفاهیمی است که با عنوان «قانون» شناخته میشوند؛ از قانون عرضه و تقاضا گرفته تا قانون بازدهی نزولی، قانون اوکان و موارد مشابه. بسیاری از این گزارهها در برخی جوامع و در مقاطع خاص، کارآمد بودهاند، اما کارآمدی نسبی، هرگز معادل قانونبودن نیست. تجربه موفق در چند کشور یا چند دوره تاریخی، مجوز تعمیم مطلق به همه جوامع نیست.یکی از دلایل اصلی این خطا، غفلت از زمینههای فرهنگی و اعتقادی جوامع است. رفتار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انسانها عمیقاً تحت تأثیر باورهای دینی، هنجارهای عرفی، ساختارهای فرهنگی و حتی تلقی آنها از معنا و غایت زندگی قرار دارد. نظریهای که در یک جامعه سکولار اروپایی شکل گرفته، الزاماً در جامعهای با ساختار دینی، تاریخی و فرهنگی متفاوت، همان نتایج را تولید نخواهد کرد. نادیده گرفتن این تفاوتها، علوم انسانی را از فهم واقعیت به سمت سادهسازیهای خطرناک سوق میدهد.
پژوهشهای میدانی علوم انسانی نیز بهروشنی این مسئله را نشان میدهد. تحقیقاتی که در مقیاس محدود و در بازه زمانی مشخص انجام شدهاند، گاه بهعنوان مبنای نظریهپردازیهای کلان معرفی میشوند، در حالی که همان پژوهشها اگر پس از چند دهه و حتی در همان مکان تکرار شوند، ممکن است به نتایج متفاوتی برسند. تغییر نسلها، تحول سبک زندگی و دگرگونی باورها، همگی اعتبار تعمیمهای مطلق را زیر سؤال میبرند.از این منظر، تنها قوانینی که میتوانند وصف جهانشمول داشته باشند، قوانینی هستند که منشأ آنها فراتر از تجربههای محدود انسانی است؛ قوانینی که یا در نظام تکوین حاکماند یا در چارچوب تشریع الهی معنا پیدا میکنند. غیر از این، آنچه در علوم انسانی مطرح میشود، حداکثر میتواند نظریه، الگو، مدل تحلیلی یا تجربه موفق باشد، نه قانون به معنای سخت و قطعی آن.اصرار بر قانونسازی در علوم انسانی، پیامدهای عملی خطرناکی نیز دارد. هنگامی که سیاستگذار، نظریهای را قانون تلقی میکند، انعطافپذیری خود را از دست میدهد و نسبت به تغییر شرایط نابینا میشود. در چنین وضعیتی، بهجای اصلاح نظریه متناسب با واقعیت، واقعیت قربانی حفظ نظریه میشود و علوم انسانی، بهجای حل مسئله، خود به مسئله تبدیل میگردد.پذیرش این واقعیت که علوم انسانی علم «احتمالها» و «گرایشها»ست، نه علم «قطعیتها»، نشانه ضعف این علوم نیست، بلکه نشانه بلوغ علمی آنهاست. تنها با چنین نگاهی میتوان به تولید دانش بومی، متناسب با فرهنگ، تاریخ و باورهای جامعه دست یافت؛ دانشی که بهجای تقلید، از دل واقعیت اجتماعی برمیخیزد.
اقتصاد نیز پیش از آنکه مجموعهای از اعداد و نمودارها باشد، بازتابی از نوع نگاه تصمیمگیران به واقعیت جامعه است. هرجا این نگاه از واقعیت فاصله بگیرد، سیاستگذاری بهجای درمان، به عامل تشدید بحران تبدیل میشود. مسئله اصلی اقتصاد کشور نه کمبود ظرفیتهاست و نه فقر منابع، بلکه فهم نادرست ساختار اقتصاد و اجرای نسخههایی است که نه با مختصات بومی سازگارند و نه با تجربههای گذشته تطبیق داده شدهاند.یکی از خطاهای بنیادین در تحلیل اقتصاد کشور، کوچکنمایی اندازه واقعی اقتصاد و تحریف در برآورد درآمدهای بالقوه دولت است. تولید ناخالص داخلی، آنگونه که در آمارهای رسمی محاسبه میشود، تنها بخشی از واقعیت اقتصادی را نشان میدهد. بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی، از تولیدات خانگی و خودمصرفی گرفته تا اقتصاد غیررسمی، عملاً از محاسبات کنار گذاشته میشوند. نتیجه آن است که اندازه اقتصاد ملی کمتر از واقعیت نشان داده میشود و بهتبع آن، ظرفیت درآمدی دولت نیز بهصورت مصنوعی محدود جلوه میکند.این برآورد نادرست، دولت را به مسیرهای پرهزینهای مانند فشار بر منابع محدود، فروش داراییها و دستکاری در نرخ ارز سوق میدهد. در حالی که در بسیاری از کشورها، بخش عمده هزینههای دولت از طریق مالیات و با شناسایی دقیق گردشهای مالی تأمین میشود، نه با افزایش نرخ مالیات.دستکاری مداوم در نرخ ارز، یکی از پرهزینهترین خطاهای تکرارشونده در اقتصاد کشور بوده است. چندنرخی شدن ارز، علاوه بر تشدید رانت و فساد، بنسازه اقتصاد را بههم میریزد و پیشبینیپذیری را از بین میبرد. تجربه دهههای گذشته نشان داده است که نتیجه این سیاستها چیزی جز تورم و بیثباتی نبوده است.
در کنار این مسائل، پذیرش بیچونوچرای الگوهای وارداتی اقتصاد نیز به خطایی ساختاری تبدیل شده است. بحران مالی جهانی سالهای ۲۰۰۷–۲۰۰۸ بهروشنی نشان داد که اقتصاد سرمایهداری ربوی با بنبستهای جدی مواجه است. با این حال، همچنان همان نسخهها بدون نقد جدی و بومیسازی برای اقتصاد کشور تجویز میشوند.در نقطه مقابل، ظرفیتهای مغفولماندهای در اقتصاد وجود دارد که میتوانست پایهای برای ثبات و عدالت باشد؛ از شفافسازی گردشهای مالی و اصلاح نظام مالیاتی گرفته تا پرهیز از شوکهای ارزی و بازنگری در شیوه بودجهریزی. تحقق این مسیر، اما نیازمند شجاعت در مقابله با منافع تثبیتشده است.در نهایت، مسئله اقتصاد صرفاً فنی نیست. پول، بهعنوان مهمترین ابزار مبادله، نقشی بنیادین در تنظیم روابط اجتماعی و عدالت اقتصادی دارد. هرگونه تضعیف عامدانه یا ناشی از خطای سیاستی در ارزش پول ملی، مصداقی از کمفروشی ساختاری است. در متون دینی، «میزان» صرفاً ترازو نیست، بلکه هر معیار سنجش ارزش را در بر میگیرد. در اقتصاد امروز، مهمترین میزان، ارزش پول ملی است.کاهش ارزش پول، انتقال پنهان ثروت از عموم مردم به گروهی خاص است. مردمی که همان میزان کار و تلاش را انجام میدهند، اما در نهایت کالای کمتری دریافت میکنند. این فرایند، شکل مدرن همان ظلمی است که در گذشته بهعنوان کمفروشی و گرانفروشی شناخته میشد.از منظر فقهی و اخلاقی، دستکاری در «میزان» مسئولیت دولتها را از سطح مدیریت اقتصادی فراتر میبرد و به حوزه پاسخگویی شرعی و اخلاقی میکشاند. بازگشت به مفهوم پشتوانه پول، اتصال آن به معیارهای عینی و پایدار مانند طلا یا سایر داراییهای واقعی، نه بازگشت به گذشته، بلکه ایجاد لنگر ثبات و اعتماد است.
11:31 - 3 اسفند 1404
