نامه مخالفت ۵ اتحادیه دانشجویی با FATF به آملی لاریجانی
پنج اتحادیه دانشجویی کشور در نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آثار و تبعات حقوقی لوایح پالرمو، CFT و FATF، خواستار عدم تصویب این لوایح شدند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، پنج اتحادیه دانشجویی کشور طی نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آثار و تبعات حقوقی پالرمو، CFT و FATF را ذکر و از ایشان درخواست کردند که این لوایح را تصویب نکنند.متن نامه بدین شرح است:
جناب آیت‌الله آملی لاریجانی دَامَتْ تَوْفِيقَاتُهُ ؛ رئیس محترم و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام؛سلام علیکم؛در ماه‌های اخیر، مسئله بررسی تأیید و یا رد لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مسائل در دست بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. تشکل‌های دانشجویی در نامه‌های متعدد به بررسی ابعاد فنی و بیان نکات خود به جنابعالی و اعضای محترم مجمع پرداخته‌اند؛ لیکن علی‌رغم استدلال‌های منطقی تشکل‌ها، خبرها حکایت از برآورد مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی و در مجموع تأیید و چراغ‌سبز مجمع دارد.در شرایط فعلی که کشور عزیزمان با چالش‌های متعددی در عرصه‌های اقتصادی و بین‌المللی در زمینه ظلم تحریم‌ها روبه‌رو است و از طرفی دیگر، علی‌رغم حضور در مذاکره غیرمستقیم، روزانه مورد تهدید مستقیم از سوی بدنه حاکم بر آمریکا قرار می‌گیرد و رئیس‌جمهور آمریکا صراحتاً در یادداشت اخیر خود که پیرامون امنیت ملی آمریکا نگارش و منتشر شده، همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را به‌عنوان ابزاری برای کنترل و اعمال فشار حداکثری بر ایران ذکر می‌کند، موضوع همکاری یا عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به یکی از مسائل بسیار حیاتی و موردبحث در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیت ملی تبدیل شده است.اصل این اولویت‌دهی به مسائل حاشیه‌ای و کم‌اهمیت نسبت به معیشت مردم توسط دولت و احصا کنندگان مصلحت امت در مجمع، محل سؤال و ابهامات جدی است!
با گذر از مقدمات حاضر و به‌ظاهر علی‌رغم وجود گوش شنوایی برای استدلال‌های کارشناسی منطقی مطرح‌شده در مرقومه‌های گذشته، ما تشکل‌های دانشجویی در کسوت چشمان بصیرت امت، بر خود لازم دانستیم که به‌عنوان آخرین کلمات با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و برای آگاهی مردم شریف ایران در عین ثبت در تاریخ، حجت را تمام کرده و نکات خویش را با شما در میان بگذاریم:تفکیک پالرمو و CFT از FATF غیرممکن است!اظهارات اخیر رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای انتهایی سال گذشته و همچنین برخی از اعضای محترم مجمع، موضوعی به چشم‌خورده است که بسیار محل اشکال است:«مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی پیوستن به لوایح CFT و پالرمو است و موضوع پیوستن به FATF در دستور کار اعضای محترم مجمع قرار ندارد!»آیا حقیقتاً آقایان نمی‌دانند که تأیید و پذیرش این دو لایحه و عضویت در آن‌ها در حقیقت به منزله پذیرش توصیه‌نامه‌های گروه اقدام مالی (FATF) و چراغ‌سبزی عیان برای فراهم‌ساختن زمینه عضویت ایران در این سازمان استعماری است؟! یا اصلاً آیا متن درخواست استجازه رئیس محترم جمهور از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) را که ملاک بررسی مجدد مصلحت مذکور بوده یا گفتارهای متعدد اعضای محترم دولت در رسانه‌ها پیرامون ابعاد مختلف بررسی حاضر را مشاهده کرده‌اند؟ آیا محل بحث و درخواست رئیس‌جمهور محترم در نامه مذکور و تصریحات اعضای محترم هیئت دولت در فضای رسانه‌ای غیر از بررسی مجدد شرایط پیوستن به لوایح مذکور برای تعیین تکلیف تعهدات مطرح‌شده از سوی سازمان FATF است؟!
با فرض قبول ادعای بیان‌شده، آیا تعیین مصلحت کشور در پیوستن یا نپیوستن به لوایح مذکور بدون توجه به خواسته‌های نامشروع سازمانی که تنها دو بند از تعهدات مورد تقاضایش، پیوستن به لوایح استعماری پالرمو و سی‌اف‌تی است، امکان‌پذیر است؟ پارادوکس مجمع؛ ردّ لوایح درگذشته، تأیید در زمان اعتراف دشمن به سوءنیت!در شرایطی که دستگاه دیپلماسی کشور در حال تلاش برای مذاکرات با آمریکا است و در مقابل، طرف آمریکایی صراحتاً بهره‌گیری از ابزارهای نظامی و غیرنظامی دیپلماتیک نظیر وضع تعرفه و پیوستن به معاهدات استعماری طراحی‌شده برای اعمال نیات شوم خود در کشورها را به‌عنوان ابزاری برای تهدید بر اعمال فشارهای حداکثری خود اعلام می‌دارد، آیا پیوستن به معاهدات استعماری مذکور به مصلحت کشور و مردم است؟ علی‌رغم اینکه اشراف جمع حاضر بر مسائل و رخدادهای بین‌المللی بر کسی پوشیده نیست، لکن شاید توجه به برخی مصرحات زیر در گفتار رئیس‌جمهور و نهادهای اصلی آمریکا دراین‌رابطه خالی‌ازلطف نباشد:الف)دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا، در یادداشت امنیت ملی خود صراحتاً بر بهره‌گیری از ابزار FATF به‌منظور احیای فشار حداکثری علیه ایران نام‌برده و این‌گونه بیان می‌دارد که«حفظ و تداوم «اقدامات مقابله‌ای» «کارگروه اقدام» (FATF) علیه جمهوری اسلامی ایران باهدف جلوگیری هرچه بیش‌تر از دورزدن تحریم‌ها توسط ایران.»
در قسمتی دیگر از آن یادداشت به طور صریح اشاره شده است که اقدامات متقابل علیه ایران در گروه اقدام مالی (FATF) حفظ شود، آستانه‌های مالکیت‌های مفید را ارزیابی تا اطمینان حاصل شود که تحریم‌ها، ایران را از هرگونه درآمد غیرقانونی (بنا به تعریف آمریکا!!) احتمالی محروم می‌کند!ب) شاهد مثال واضح‌تری که در این زمینه وجود دارد؛ بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از پایان نشست فوریه گروه اقدام مالی (FATF) است. در آن بیانیه ضمن تمجید از تداوم موضع‌گیری سخت‌گیرانهٔ FATF دررابطه‌با جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌های این نهاد برای تقویت سازوکارهای لازم برای مقابله با دورزدن تحریم، ازجمله از طریق تأکید بر اهمیت رویکرد ریسک محور در ارزیابی و سرکوب پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تمجید شده است.توقعات بی‌جای آمریکا یا مصلحت ملت؟ تصمیم تاریخی مجمع تشخیص!باملاحظه موارد بیان شده آیا اعضای محترم مجمع، بیان شیوای رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنی بر عدم درنظرگرفتن توقعات بی‌جای آمریکایی‌ها و ملاحظه منافع آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های اصلی کشور که در دی‌ماه سال گذشته مطرح فرموده‌اند را استماع کرده‌اند؟ آیا پیوستن به لوایح مذکور با وجود مثال‌های بیان‌شده مصداقی بر عدم توجه به این بیان مهم نیست؟
آیا ماهیت استعماری FATF تغییر کرده است؟ پرسشی که مجمع پاسخ نمی‌دهد!از طرفی دیگر، باوجوداینکه در دو بار بررسی پروندهٔ پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون‌های تخصصی مجمع مانند کمیسیون حقوقی-قضایی، مخالف پیوستن به این معاهدات بوده‌اند و باتوجه‌به شفاف‌تر شدن نقش FATF در طراحی آمریکا برای ایران، چه اتفاقی در طول سالیان گذشته افتاده است که نظر کمیسیون مشترک نسبت به معاهدات مثبت شده است؟ ماهیت استعماری نهادهای مرتبط با طراحی نظم جدید آمریکایی و توصیه‌هایشان تغییر کرده است؟نقد امروز یا خسارت محض فردا؛ مجمع تشخیص بر سر دوراهی تاریخی! قوت‌گرفتن فشارها برای تعیین تکلیف موارد مذکور، بیم این را در دل‌های هر دلسوز سرنوشت کشور به وجود آورده که پیوستن به لوایح استعماری به‌عنوان وجه‌المعامله و ابزاری برای نشان‌دادن حسن‌نیت داخلی باهدف دریافت امتیازها و وعده‌های نسیه است. باید به این نکته توجه داشته باشید که پیوستن به لوایح مذکور آثار و تبعات حقوقی بسیاری را به‌صورت دائم با خود به همراه داشته که زندگی میلیون‌ها ایرانی را با مخاطره روبه‌رو خواهد کرد؛ در مقابل اما بنا به‌تصریح مکرر اعضای هیئت دولت چهاردهم و دلسوزان و معتمدین نظام اسلامی، هیچ تضمینی بر خروج از لیست سیاه ادعایی و تسهیل در روابط مالی کشور نخواهد داشت. آیا پافشاری تصمیم‌گیران مصلحت حاضر به جهت عدم اشراف بر مسائل بیان شده است یا خدای‌ناکرده درخت سیاست بر اذهان تصمیم‌گیران سایه افکنده؟!
اکنون و در این پیچ تاریخی و برهه حساس، با گذر از نکات مذکور در مرقومه حاضر و بررسی‌های کارشناسی و فنی بیان‌شده در نامه‌های متعدد، در کنار بازگشت به حافظه تاریخی ملت ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، می‌توان به طور قاطع بیان کرد که گشایش اقتصادی و رفع محدودیت‌های مالی از رهگذر وعده‌های نسیه و پوشالی FATF و امثال این‌چنین قراردادها و نهادهایی به دست نمی‌آید و این جز آدرس غلطی برای پوشاندن ضعف‌های مدیریتی و سیاسی نیست.حال تا چه زمانی می‌خواهیم مجدداً اقتصاد کشور را معطل وعده‌ها و تضمین‌های بی‌محل سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی‌ای همچون FATF قرار دهیم و شاهد تکرار تجربه‌های تلخی نظیر برجام و افشای اطلاعات صرافی‌ها در شهریور 1397 به‌واسطه تعهدات همین نهاد مالی به‌عنوان خسارتی محض در تاریخ عزیز کشورمان باشیم؟!از قله استقلال تا دره وابستگی؛ سرنوشت ملت در دستان شماست!حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مصلحت یک امت دست شماست؛ امتی که در قریب به 50 سال گذشته با تمام ناملایمات موجود در برابر فشارهای حداکثری تن به ازدست‌دادن استقلال و عزتش نداده است. اکنون در زمان نزدیک‌شدن به قله، عقب‌راندن به سمت دره عقوبت دنیایی و اخروی برای بانیان و مقصران در حق امت خواهد داشت.قطعاً تاریخ به‌درستی و با صداقت تصمیمات امروز شما را روایت خواهد کرد. اجازه ندهید تصمیمات امروز، به‌عنوان عواملی در تشدید فشار بر معیشت مردم و ازبین‌بردن استقلال و عزت ملی برای فردای ایران روایت شود!وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيَّ مَنِ اِتَّبَعَ اَلْهَدْيَ
18:45 - 26 فروردین 1404