معمای گندم آمریکایی؛ پشت پرده مهم شرط به ظاهر اقتصادی ترامپ
ادعای جدید ترامپ درباره مشروط کردن آزادی داراییهای بلوکه شده ایران به خرید غلات از آمریکا، فراتر از یک پیشنهاد تجاری، پرسشها و واقعیتهای مهمی را درباره ماهیت واقعی آزادسازی منابع و آینده روابط ایران و آمریکا مطرح میکند.
دکتر سعید سیفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردی در یادداشتی برای روزنامه فرهیختگان با عنوان «معمای گندم آمریکایی؛ پشت پرده مهم شرط به ظاهر اقتصادی ترامپ»، نوشت:ترامپ که به دلیل امضای تفاهمنامه با ایران، تحت فشارهای داخلی قرار دارد، برای اینکه بتواند فشار انتقادها را تا حدی کاهش دهد، دوباره سراغ خبر درمانی رفت. ترامپ اینبار سراغ داراییهای بلوکه شده ایران رفت و ادعا کرد، پولهایی که وزارت خزانهداری آمریکا آزاد میکند، به حساب سپرده (اسکرو) و تحت کنترل آمریکا واریز میشود و صرفاً برای خرید مواد غذایی و لوازم پزشکی از جمله ذرت، گندم و سویا از کشاورزان بزرگ آمریکایی استفاده خواهد شد. درواقع ترامپ مدعی شد، ایران فقط در صورتی میتواند به منابع مالی خود که توسط امریکا مسدود شده، دست پیدا کند که از کشاورزان آمریکایی غلات بخرد. این در حالی است که نماینده ایران در ژنو این ادعا را رد و تأکید کرده، ایران خودش درباره نحوه مصرف داراییهایش تصمیم میگیرد. همین نقطه، قلبِ منازعه است، اگر پول آزاد شود اما مسیر خرجکردن آن از بیرون تعیین شود، نه تنها آزادسازی منابع نیست، بلکه کانالیزهکردنِ تحمیلیِ منابع یا به بیان دیگر، گروگانگیریِ نحوه مصرف منابع محسوب میشود و در نهایت، دیگر مسئله فقط گندم نیست، بلکه مسئله، تبدیل داراییِ بلوکهشده به حقِ مصرفِ مشروط است. در این میان، متاسفانه برخی اشخاص در ایران نیز، نه تنها نقد و مخالفتی با این اظهارات نادرست دشمن و گروگانگیری منابع ایران نداشتند، بلکه آن را بدون ایراد و راهکاری برای کاهش تنشهای سیاسی ارزیابی کردند.
نویسنده در این یادداشت، ضمن ارزیابی موضوع و واکنشها از ابعاد مختلف، شواهد تاریخی مشابه و درسآموختههای آنها را مرور میکند و در نهایت، چند راهکارها بایسته برای مقابله با شرایط مذکور را پیشنهاد میدهد.از منظر اقتصاد سیاسی، طرح چنین شرطی از سوی آمریکاییها، دو مشکل و ضرر مهم برای ایران به دنبال دارد. اولین مشکل، سلب اختیار از دارایی ملی است، یعنی کشوری که باید برای منابع خودش اولویتگذاری کند، به خریدارِ منفعلِ کالایی از پیش تعیینشده تبدیل میشود. مشکل دوم، تبدیل غذا به ابزار فشار است. گندم در ایران فقط یک کالای تجاری نیست، بلکه کالایی استراتژیک، اجتماعی و روانی است. وقتی تأمین آن به اراده طرف مقابل گره بخورد، طرف مقابل عملاً اهرمی روی امنیت غذایی و انتظارات عمومی میسازد. اینجا دیگر ما با یک معامله عادی روبهرو نیستیم، بلکه با نوعی اهرمسازی سیاسی از مسیر غذا مواجه خواهیم بود و این، همان جایی است که معامله اقتصادی، به ابزار تحکیم وابستگی بدل میشود، نه ابزار کاهش تنش.از حیث هزینه نیز، این مدل تحمیلی، برای ایران زیانبار است. در گزارش رسمی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD که در همین خصوص با عنوان The Developmental Effectiveness of Untied Aid در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۸ منتشر شده، آمده است که کمکِ مشروط یا کمکِ مقید، بهطور متوسط، قیمت کالاها، خدمات و کارها را ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش میدهد و در مورد food aid یا همان کمک غذایی، این افزایش میتواند ۴۰ درصد یا بیشتر باشد و حتی خود OECD این افزایش را یک برآورد محافظهکارانه از هزینه واقعیِ مشروطسازی میداند.
همچنین در صفحه رسمی OECD درباره کمکهای بلاعوض آمده که کمکِ مقید یعنی کمک یا تأمین مالیای که خرید کالا و خدمات آن به کشور اهداکننده یا گروه محدودی از کشورها محدود شده باشد. اقدامی که مالکیت کشور دریافت کننده بر دارایی و تصمیمگیری توسعهای خود را تضعیف میکند. این گزاره، دقیقاً به مسئله ایران قابل تسری است. اگر دارایی ایران آزاد شود اما فقط برای خرید از یک مبدأ خاص مجاز باشد، ایران از بازار رقابتی، قیمتگذاری بهتر، تنوع عرضهکننده و زمانبندی مستقل محروم میشود. در چنین وضعی، حتی اگر قیمت اسمی گندم مناسب بهنظر برسد، هزینه پنهانِ تحمیل، انحصار، حملونقل، بیمه، تأخیر و ریسک سیاسی میتواند کل معامله را گرانتر و کمفایدهتر کند. این سیاست فقط قیمت کالا را بالا نمیبرد، بلکه بهای پنهانِ اجبار را هم بر اقتصاد ایران تحمیل میکند، یعنی هزینههایی که در فاکتور دیده نمیشود اما در عمل از جیب کشور پرداخت میشود.برای درک بهتر، اجازه بدید چند مثال مشابه را مرور کنیم. البته در موارد مشابه مهم نیست، کشور دریافت کننده، کمک دریافت میکند یا به اموال و داراییهای خود پس از رفع محدودیت، دست پیدا میکند، مهم این است که منابع و داراییهای خود یا کمکها را مستقیم، بدون واسطه، بدون محدودیت و با اختیار تام در تصمیمگیری، دریافت میکند یا با قید سیاسی و مشروط، زیرا یک کالای واحد در هر مدل، با یک قیمت و هزینه متفاوت به دست کشور گیرنده میرسد.
نمونه تاریخیِ روشنِ این مدل را میتوان در کشور غنا دید. در پژوهش مؤسسه تحقیقات اقتصادی آفریقا درباره "پروژه برقِ ششم" غنا که بخشی از برنامه توسعه و بازسازی شبکه برق این کشور و هدفش تقویت تولید، انتقال و توزیع برق، بهویژه در مناطق شمالی این کشور بود، نتیجهگیری روشنی درباره تدارکات مشروط دارد. در نتیجه این تحقیقات، آمده است، اقلامی که تحت "کمکِ مشروط" تأمین شدند، نسبت به منابع جایگزین، دچار قیمتگذاری بالاتر بودند و این حاشیه قیمتی، سهمِ کمک و خاصیتِ امتیازی آن را بهشدت کاهش داده است. در مطالعه دیگری درباره وارداتِ مشروط به غنا نیز آمده است که قیمت کالاهای کمک مشروط نسبت به وارداتِ غیرکمکی، بهطور معناداری بالاتر بوده و این اختلاف قیمت، هزینهای ملموس بر اقتصاد غنا تحمیل کرده است. این تجربه دقیقاً نشان میدهد که "کمکِ مشروط" در ظاهرِ امر میتواند دسترسی را فراهم کند، اما در باطن، به معنای پرداخت بهای بیشتر با اختیار کمتر است، همان چیزی که در پرونده ایران نیز در صورت پیگیری و اعمال، خطر آن به صورت جدی وجود دارد.در نمونه دیگر میتوان به تجربه هند در دهههای وابستگی به برنامه قانون عمومی ۴۸۰ آمریکا اشاره کرد. قانون عمومی ۴۸۰ آمریکا Public Law 480 یا PL-480 که به برنامه غذا برای صلح نیز معروف است، قانونی است که در سال ۱۹۵۴ در آمریکا با هدف، استفاده از مازاد محصولات کشاورزی آمریکا برای کمک غذایی به کشورهای نیازمند، فروش غلات با شرایط اعتباری و بلندمدت و تقویت روابط سیاسی و نفوذ آمریکا در کشورهای هدف، تصویب شد.
این برنامه در عمل فقط یک برنامه بشردوستانه نبود، بلکه به یکی از ابزارهای دیپلماسی غذایی و اهرمسازی ژئوپلیتیکی از طریق غذا تبدیل شد که یکی از نمونههای مشهور آن، استفاده آمریکا از وابستگی غذایی هند در دهه ۱۹۶۰ برای اعمال فشار سیاسی و تأثیرگذاری بر برخی تصمیمات دهلینو بود. در یکی از پژوهشهای منتشرشده در نشریه اروپاییِ علوم سیاسی آمده است که برنامه قانون عمومی ۴۸۰ آمریکا، ابزاری مهم در سیاست خارجی این کشوربوده و چند بار، کمکِ ظاهراً انساندوستانه را بهعنوان اهرم بر دولت هند به کار گرفته است. حتی در متن این پژوهش آمده است که، در مقطعی حتی غله مورد نظر تا لحظه آخر نگه داشته میشد تا هندِ نیازمند به واردات مواد غذایی، شرایط سخت را میپذیرفت. همین تجربه تاریخی است که به ما میگوید وابستگی غذایی، اگر به سیاست خارجی گره بخورد، بهجای دوستی، ابزار فشار تولید میکند. هند نهایتاً از دل همین فشارها مجبور شد به سمت خودکفایی غذایی و جهش کشاورزی برود. یعنی در واقع وابستگیِ تحمیلی، نه تنها رابطه پایدار بین دو کشور ایجاد نکرد، بلکه انگیزهای برای واگرایی و رهایی از آن بود. این دقیقاً خلاف ادعای کسانی است که میگویند خرید گندم از آمریکا میتواند تنش سیاسی را کاهش و روابط ما با آنها را تقویت کند.
در نمونه سوم نیز میتوان یکی از کشور همسایه یعنی عراق در دوره اجرای برنامه "نفت در برابر غذا" را بررسی کرد. عراق بعد از تحریمهای ۱۹۹۰، بهدلیل محدودیتهای تحمیلی و در قالب برنامه "نفت در برابر غذا"، ناچار شد درآمد نفتی خود را در حسابِ امانیِ تحت کنترل سازمان ملل نگه دارد و فقط برای خرید غذا، دارو و کالاهای بشردوستانه مصرف کند. GAO را که میتوان دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای نظارتی کنگره آمریکا دانست در گزارشِ GAO-04-651T که با عنوانUnited Nations: Observations on the Oil for Food Program در ۷ آوریل ۲۰۰۴ بهصورت شهادت رسمی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ارائه شد، توضیحات قابل توجهی درباره برنامه "نفت در برابر غذا" ارائه داد. در گزارش آمده که از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲، دولت سابق عراق حدود ۱۰.۱ میلیارد دلار درآمد غیرقانونی از دل همین برنامه بهدست آورده است.دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای نظارتی کنگره آمریکا، بعدها نیز در گزارش دیگری با عنوان GAO-04-880T که در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۴ منتشر شد نیز همین موضوع را پیگیری کرد و نشان داد که دولت عراق از محل قاچاق نفت، هزینههای اضافی و کمیسیونهای غیرقانونی از دل سازوکار برنامه "نفت در برابر غذا"، باز هم درآمدهای سنگین و غیرشفاف کسب کرده است. در نتیجه، یک سازوکارِ در ظاهراً انسانی، به دلیل سازوکار نامناسب، بستر فساد و انحراف مالی جدی را در عراق ایجاد کرد.این دقیقاً همان هشدار تاریخی است که باید برای پروندههای مشابه ، جدی گرفته شود. اگر یک کشور بر منابع خودش اختیار کامل نداشته باشد و منابع آن از مسیر بیرونی مدیریت شود، در نهایت به تضعیف اختیار ملی، افزایش رانت و کاهش شفافیت منجر خواهد شد.
در اینجا باز هم لازم است بر یک نکته مهم تاکید شود. در نمونههایی که بررسی شد، مهم این نیست که کشور گیرنده، به دارایی و منابع خود دسترسی پیدا کرده و پولهای خود را دریافت کرده یا یک مبلغ مشخصی را به عنوان کمک از سازمان یا کشوری دریافت کرده، بلکه مهم این است که اگر منابع مالی و کمکهای مدنظر به صورت مستقیم در اختیار کشورهای مدنظر قرار میگرفت و آنها اختیار کامل در خصوص چگونگی اولویتبندی و هزینه کردن آنها داشتند، بدون شک، علاوهبر عدم وابستگی و تقویت قدرت ملی، منابع یا خدمات دریافتی، برای آنها هزینه کمتر و منفعت، بهرهوری و دستاورد بیشتری داشت. از زمان مطرح شدن ادعای بی اساس مدنظر از سوی ترامپ، برخی اشخاص در ایران در کمال ناباوری مدعی شدند، ما هماکنون گندم را از چند کشور میخریم، پس اشکالی ندارد از آمریکا بخریم و اگر این کار را انجام دهیم، تبادلات اقتصادی شکل میگیرد و وابستگی متقابل، تنش سیاسی را نیز کم میکند. در اینجا لازم است به استدلال این اشخاص که دچار خطای مبنایی است نیز پاسخ داده شود. تبادل اقتصادی زمانی صلحزا خواهد بود که آزاد، رقابتی و بدون اجبار سیاسی باشد اما ما در اینجا نه تنها با خرید آزاد روبهرو نیستیم، بلکه با خریدِ تحمیلی از دلِ یک منازعه سیاسی مواجه هستیم. وابستگی متقابلِ سالم، زمانی تنشزداست که هر دو طرف امکان انتخاب در بازار آزاد را داشته باشند، نه اینکه یک طرف با منابع خودش، مجبور به خرید از همان طرفی شود که ابزار فشار را در دست دارد.
در چنین وضعی، رابطه اقتصادی نه بر پایه منافع متقابل، بلکه بر پایه اهرمسازی و تحمیل شکل میگیرد. در نتیجه، چنین رابطهای را باید "بندِ وابستگی" نامگذاری کرد نه "منافع مشترک" و در یک کلام، اقتصادِ انحصار هیچوقت اقتصادِ صلحساز، نخواهد بود.در این میان، برخی اشخاص نیز کوشیدهاند این شرط غیرقابل قبول آمریکایی را با مثالهایی از جنس کرسنت و القای دوگانهِ "یا با منابع بلوکه شده از آمریکا گندم بخریم یا منابع ما بماند و هدر برود" توجیه کنند؛ مقایسهای که از اساس نارسا و نادرست است. مسئله در اینجا هدر رفتن منابع نیست، بلکه سلب اختیار از صاحبِ منبع است. داراییِ ایران، اگر واقعاً آزاد شده باشد، باید در اختیار ایران باشد تا بر اساس منافع ملی، درباره بهترین نحوه مصرف آن تصمیم بگیرد، نه آنکه طرفِ تحریمگر، مسیر خرجکردن آن را هم تعیین کند. بنابراین دوگانهسازیِ “یا هدر برود یا از آمریکا گندم بخریم” یک خطای تحلیلی است، زیرا گزینههای واقعی، بسیار گستردهتر از این دوگانه ساختگیاند و دقیقاً همینجاست که منطق تحمیل، خود را در پوششِ منطقِ کارآمدی پنهان میکند که نیاز به توجه بیشتر اهل فن و مخاطبان دارد.علاوهبر موارد مذکور، این تصور که یک کشور اگر از آمریکا گندم بخرد، مشکلات سیاسی آن کم میشود، از نظر تجربه تاریخی نیز مردود و غیرقابل قبول است. در پرونده هند، کمک غذایی نهفقط تنش را از میان نبرد، بلکه در دورههایی به ابزار فشار بدل شد و حتی در همان مطالعه، صراحتاً گفته شده که در اجرا، منافع سیاست خارجی آمریکا بر منافع هند اولویت داشته است.
در پرونده غنا، کمکِ مشروط، در نهایت به قیمت بالاتر و کاهش ارزش واقعی کمک انجامید. در پرونده عراق، مدیریت بیرونیِ منابع و کالاها نهتنها از نظر اقتصادی کمکی به آن کشور نکرد بلکه از یک طرف نظام و دولتی پر از گلوگاه، رانت و فساد آفرید و از طرف دیگر، استقلال تصمیمگیری آن کشور را نیز دچار فرسایش کرد و در نهایت، تحقیق OECD نیز نشان میدهد که مشروط کردن واگذاری منابع یا کمک، هزینههای ملموس و قابل توجهی بر کشور گیرنده تحمیل میکند. در نتیجه، باید گفت، درسآموخته و منطق حاکم بر این تجربهها و تحقیقات کاملا روشن است، در همکاری اقتصادی، وقتی کالا یا خدمات با قید سیاسی همراه شود، بهجای کاهش سلطه، حتی احتمال دارد آن را بازتولید کند. از همین رو، استدلالِ خوشبینانه برخی اشخاص درباره دریافت غلات و گندم از آمریکا به جای داراییهای خود، بیش از آنکه تحلیل اقتصادی باشد، نوعی سادهسازی خطرناک است.در این میان، یک نگرانی دیگر نیز در خصوص سلامت و کیفیت محصول وجود دارد که نباید آن را سادهسازی کرد. بخش مهمی از افکار عمومی و نیز برخی کارشناسان، نسبت به واردات گندم و غلات از مبدأیی که آن را طرفی غیرقابل اعتماد میدانند، حساسیت دارند، حساسیتی که فقط سیاسی نیست، بلکه به سلامت عمومی و امنیت غذایی نیز مربوط میشود. طبیعی است، وقتی کشوری در موضع خصومت و فشار قرار دارد، اعتماد به ادعای آن درباره استاندارد، کیفیت، ردیابی و زنجیره تولید و سلامت کالا بسیار دشوار میباشد.
در چنین وضعی، مسئله فقط این نیست که چه کالایی وارد میشود، بلکه حتی مهمتر از آن، این است که آیا اساساً میتوان درباره سلامت و خلوص آن، به طرف مقابلِ تحریمگر و فشارآور اعتماد کرد یا خیر. این شرایط در عمل میتواند به "ریسک سیاسی + **********" تبدیل شود که برای کشوری با حساسیت بالا در حوزه امنیت غذایی، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.ادعای غیرقابل پذیرش آمریکاییها، از نظر حقوقی و سیاسی نیز قابل توجه است و هیئت مذاکرهکننده ایرانی باید به صورت جدی به آن توجه کنند. نکته مهم در این خصوص این است که، اگر چنین شرطی اصلاً در متن تفاهم نبوده، افزودن آن در مرحله اجرا، بهمعنای تغییر یکجانبه مفاد توافق است. بهعبارت دیگر، طرف آمریکایی نمیتواند ابتدا از آزادسازی دارایی سخن بگوید و بعد، مسیر مصرف آن را بهصورت دستوری تحمیل کند. از نگاه دیپلماتیک نیز، این رفتار، هم نشانه بیثباتی تعهد است و هم نشانه تلاش برای تبدیل توافق به اهرمی جدید برای امتیازگیری است. بنابراین، واکنش ایران در این خصوص باید دقیق، مستند و مبتنی بر اصل وفای به عهد و حفظ اختیار حاکمیتی باشد. ترامپ و متحدانش باید بدانند که داراییهای آزادشده، داراییِ ایران است و به همین دلیل، فقط دولت ایران است که میتواند در چارچوب منافع ملی و نیازهای خود، درباره مصرف آن تصمیم بگیرد.
اشخاصی که دریافت گندم از آمریکا در قبال منابع مالی بلوکه شده را دارای ایراد نمیدانند، باید به موارد فوق دقت کنند و پاسخ دهند که آیا همکاری با کشوری غیرقابل اعتماد که هنوز تفاهم موقت به توافق قطعی نرسیده یا به بیان دیگر، کشوری که هنوز توافق نشده، به دنبال تغییر یکجانبه مفاد آن و تبدیل آن به اهرم امتیازگیری است، میتواند برای مردم ایران نتایج مثبت داشته باشد؟. زمانی افرادی میتوانند چنین استدلالی داشته باشند که یا در حد زیاد و خطرناکی، نگاهی سادهلوحانه به مسائل دارند یا بیشتر به دنبال تامین منافع آمریکا هستند تا منافع کشور خودشان.اما با همه این مسائل، باز هم، مسئله فقط اقتصاد و سلامت نیست. وقتی ترامپ از "گرسنه بودن مردم ایران" سخن میگوید، یک لایه آشکارِ از تحقیر سیاسی را نیز علیه ملت ایران شکل میدهد. کشوری که تاریخ، تمدن، ظرفیت تولید، منابع انسانی و بنیانهای تمدنیاش برای همه دنیا روشن است، نباید در جایگاهی قرار گیرد که دشمنِ آن، برای توجیه تحمیل شرط، از زبان گرسنگی سخن بگوید. این صرفاً یک جمله نیست، یک قاب رسانهای است که میخواهد ایران را از موضع صاحب حق به موضع نیازمند و درمانده فرو بکاهد. پذیرش چنین چارچوبی، ولو در سطح اجرا، یعنی کمک به بازتولید همان تصویری که طرف مقابل ساخته است. از این رو، مخالفت با این شرط، فقط مخالفت با یک مکانیسم اقتصادی نیست، بلکه دفاع از حیثیت ملی نیز محسوب میشود. اگر ایران امروز بپذیرد که دارایی خودش را فقط در ازای خرید اجباری از طرف مقابل دریافت کند، فردا همین منطق میتواند در حوزههای دیگر نیز بازتولید شود. از غذا به دارو، از دارو به تجهیزات و از آنجا به کل مناسبات راهبردی.
کشوری که به اندازه کافی برای استقلال خود هزینه داده، نباید اجازه دهد دشمن، زبان گرسنگی را به ابزار روایتسازی علیه ملتش تبدیل کند. اینجا دیگر خط قرمز، فقط پول و دارایی مردم ایران نیست، بلکه هویت و شأن ملی است که به موضوع غیرقابل چشمپوشی تبدیل میشود.در قالب جمعبندی، میتوان گفت، علیرغم اینکه اظهارات ترامپ در حد یک ادعای بیاساس بوده و تبیین آن نیز برای اشراف بر ابعاد آشکار و پنهان، اثرات منفی و اهداف دشمن آمریکایی از پیگیری چنین منطقی صورت گرفته، اما ضرورت دارد، مسئولان ایرانی اگر با طرف آمریکایی به توافق نهایی رسیدند که البته با پیگیری چنین رویکردها و نقشههایی از سوی آنها، چندان نمیتوان به آینده آن امیدوار بود، هرگونه شرط مصرف را بهصراحت از آزادسازی داراییها خود رد کنند، هر توافق اجرایی را فقط در صورتی بپذیرند که اختیار نهاییِ تخصیص منابع بهصورت مکتوب و روشن برای ایران محفوظ باشد، ابعاد موضوع در سطح رسانهای برای مردم تبیین شود و تاکید شود، ایران با تأمین گندم و غذا مخالفتی ندارد بلکه با محدودیت، سلب اختیار از داراییهای خود و اجبار به خرید از کانالِ سیاسیِ طرف مقابل مخالف است و در نهایت اینکه، از هرگونه ادبیاتِ خوشبینانه و نامناسب در این خصوص پرهیز شود، زیرا همین ادبیات در داخل، انتظارات غیرواقعی میسازد و در خارج، طرف مقابل را به تحمیل شرطهای بیشتر تشویق میکند.
در نهایت، نتیجه بحث کاملا روشن است، موضوع، خرید گندم نیست، موضوع، تحمیلِ منطقِ وابستگی از سوی دشمن است و هیچ قیاسِ معالفارقی از جنسِ کرسنت یا هیچ دوگانهسازیِ احساسیِ دیگر، این حقیقت را تغییر نمیدهد که مسئله اصلی، حقِ ایران در تصمیمگیری درباره داراییِ خودش است. اگر دارایی ایران آزاد شود اما مسیر مصرف آن را طرف مقابل تعیین کند، ما با “آزادسازی منابع” روبهرو نیستیم، بلکه با “مهندسیِ وابستگی” مواجه هستیم، وابستگیای که هم اختیار را میگیرد، هم هزینه را بالا میبرد، هم سلامت و اعتماد را مخدوش میکند و هم در سطح نمادین، شأن ملی را هدف گرفته و دچار فرسایش میکند. در چنین پروندهای، ایران باید بر یک اصل ساده اما راهبردی بایستد، داراییِ آزادشده، داراییِ صاحبِ حق است، نه ابزارِ امتیازگیریِ صاحبِ فشار. از اینجا به بعد، هنر مسئولان ایرانی در این است که اجازه ندهند یک شرطِ ظاهراً فنی، به یک قاعدهی سیاسیِ تحمیلی تبدیل شود. باید تفکیک میان "دسترسی به دارایی" و "قید مصرف" با صراحت کامل اعلام شود، باید هر توافقی فقط با اختیار واقعیِ ایران بر منابعش معنا پیدا کند و باید افکا ر عمومی نیز بداند که این بحث، بحثِ یک محموله گندم نیست؛ بحثِ مرز میان کرامت ملی و تحمیل سیاسی است. هرجا این مرز مخدوش شود، نه فقط اقتصاد، بلکه اعتبار حاکمیت نیز هزینه پرداخت خواهد کرد.نویسنده - سعید سیفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردیانتهای پیام///
21:28 - 7 تیر 1405
