بیمه ها در جنگ و اعلام خسارت و بازدهی خسارات وارده خوب عمل نکردند. تا جاییکه سعی میکردند کمتر از مبلغ و عدد واقعی این پرداخت رو انجام بدند و حتی اعتراض هم میکردی میگفتن همینه که هست!نمونه داشتم و دارم که اینطوری شده
واریزی ۱.۵ همتی شرکتهای بیمه؛ آیا پولِ پیشگیری است یا فقط انتقال بار مالی؟
بیمه مرکزی ایران در ابلاغیهای رسمی به شرکتهای بیمه فعال در رشته شخص ثالث اعلام کرده است که باید مبلغ ۱.۵ همت را با عنوان «کاهش تصادفات رانندگی» به حساب خزانه کل کشور واریز کنند. بر اساس اعلام منتشر شده، این مبلغ فعلاً به صورت علیالحساب و بر پایه آمار اولیه عملکرد فروش بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۴ تعیین شده و سهم قطعی هر شرکت نیز بر اساس آمار نهایی سال ۱۴۰۵ ابلاغ خواهد شد.
این خبر در ظاهر، اقدامی در راستای کاهش تلفات و خسارات جادهای به نظر میرسد؛ اما پرسش اصلی اینجاست که آیا صرف واریز منابع مالی، بدون اصلاح ساختاری عوامل اصلی تصادفات، میتواند به کاهش واقعی سوانح منجر شود؟تصادف؛ مسئلهای چند عاملی، نه صرفاً بیمهایتصادفات رانندگی در ایران سالهاست که به عنوان یکی از مهمترین چالشهای ایمنی عمومی شناخته میشوند. این پدیده تنها به یک عامل محدود نیست، بلکه حاصل برهمکنش چند مؤلفه است: خطای انسانی، ضعف آموزش رانندگی، اجرای ناکافی قوانین، جادههای ناایمن، نقاط حادثهخیز، خودروهای کمکیفیت، امدادرسانی، ضعف نظارت و ...از همین رو، اگر منابعی از محل شرکتهای بیمه اخذ میشود، انتظار طبیعی این است که این منابع در مسیری هزینه شوند که مستقیماً بر کاهش ریشهای تصادفات اثر بگذارد؛ نه اینکه صرفاً به خزانه واریز شوند.آیا تمهیدات مکمل هم دیده شده است؟در قوانین و برنامههای مرتبط با ایمنی راهها، معمولاً مجموعهای از تکالیف برای دستگاههای مختلف دیده میشود؛ از جمله:* فرهنگسازی و آموزش رانندگی* اصلاح و تشدید اجرای قوانین* نصب تجهیزات کنترلی و نظارتی* رفع نقاط حادثهخیز * بهبود زیرساخت جادهای* ارتقای استانداردهای ایمنی خودرو* افزایش کیفیت امدادرسانی جادهایبا این حال، پرسش مهم این است که آیا این تکالیف بهصورت هماهنگ و مؤثر اجرا میشوند یا خیر؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده که در بسیاری از موارد، هر دستگاهی بخشی از مسئولیت را بر عهده میگیرد، اما در نهایت، مسئولیت پاسخگویی شفاف و سنجشپذیر بهدرستی تعریف نمیشود.
نقش بیمهها؛ پرداختکننده خسارت یا تأمینکننده پیشگیری؟شرکتهای بیمه در ذات خود، نهادهای پرداخت خسارت هستند. اما در سالهای اخیر، نگاه سیاستگذار به بیمه شخص ثالث فقط در چارچوب جبران خسارت باقی نمانده و به سمت تأمین منابع برای پیشگیری نیز سوق پیدا کرده است. اصل این ایده، به خودی خود قابل دفاع است؛ چرا که کاهش تصادف، به نفع همه است: مردم، دولت، بیمهگران و نظام سلامت.اما این سیاست زمانی معنا دارد که منابع اخذشده:۱. شفاف و قابل ردیابی باشند؛ ۲. به پروژههای مشخص و اولویتدار اختصاص یابند؛ ۴. اثرگذاری آنها اندازهگیری شود؛ ۴. گزارش عمومی و دورهای از نتایج منتشر شود.در غیر این صورت، بیم آن میرود که این واریزیها صرفاً به یک بار مالی جدید برای صنعت بیمه و در نهایت بیمهگذاران تبدیل شود، بدون اینکه خروجی قابلسنجشی در کاهش تصادفات داشته باشد.این مصوبه یا ابلاغیه، چند سؤال اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد:* سهم دقیق هر یک از عوامل تصادف در برنامه هزینهکرد این منابع چیست؟* چه میزان از این پول برای اصلاح جادههای حادثهخیز خرج میشود؟* چه سهمی برای آموزش و فرهنگسازی در نظر گرفته شده؟* آیا دستگاههای مسئولِ جاده، خودرو و نظارت نیز به تناسب سهم خود پاسخگو هستند؟* آیا گزارش عملکرد و اثرگذاری این منابع منتشر خواهد شد؟* چرا بار مالیِ کاهش تصادفات عمدتاً بر دوش بیمهها قرار میگیرد، در حالی که ریشههای اصلی حادثه، چندلایه و بیندستگاهی است؟
و در آخر؛ واریز ۱.۵ همت از سوی شرکتهای بیمه، اگرچه با عنوان «کاهش تصادفات رانندگی» انجام میشود، اما موفقیت این سیاست نه در اصل جمعآوری پول، بلکه در نحوه هزینهکرد، شفافیت، اولویتبندی و ارزیابی نتایج آن نهفته است.اگر قرار است این منابع واقعاً به کاهش تصادف کمک کنند، باید مشخص شود که دقیقاً در کدام پروژهها و با چه شاخصهایی هزینه میشوند. در غیر این صورت، این تصمیم نیز مانند بسیاری از تصمیمهای مقطعی دیگر، بیشتر به انتقال مسئولیت مالی شباهت خواهد داشت تا اصلاح واقعی مسئله.https://farsnews.ir/Sadegh_Mokhtari_Iravanlu/1778558027942699042
اختلاف آماری نقاط حادثهخیز جادههای کشور
اختلاف آماری در شناسایی نقاط حادثهخیز جادههای کشور و پیامدهای آن بر ایمنی راههانمایش گزارش
08:30 - 22 اردیبهشت 1405
1 واکنش
838 بازدید