بوی بد فاضلاب و ایجاد بیماری بین شهروندان
يطلبساماندهی فاضلاب و رفع بوی نامطبوع در مناطق نیرو و فرهنگشهر، شوشتر
رهاسازی آب فاضلاب در رودخانه بدون ایجاد سرپوش مناسب بر مسیر فاضلاب، موجب انتشار بوی نامطبوع در مناطق نیرو و فرهنگشهر شوشتر شده است.
استانداری خوزستان، فرماندار شوشتر، دادستان شهر شوشتر
0100إظهار هذا الموضوع
انتقاد امام جمعه شیراز از گرانفروشی و بیانصافی در بازار
نماینده ولیفقیه در فارس با انتقاد از گرانفروشی و بیانصافی در بازار اظهار داشت: برخی افراد برای کسب سود بیشتر، فشار اقتصادی بر مردم وارد میکنند، در حالی که مال بدون انصاف و برکت، ماندگار نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، آیتالله لطفاله دژکام در خطبههای امروز نماز جمعه شیراز با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت محمد باقر، بخشی از سفارشهای امام باقر(ع) درباره اهل تقوا را تشریح کرد و گفت: انسان باتقوا در عین تلاش برای تولید ثروت، در مصرف دچار اسراف و زیادهروی نمیشود.وی با بیان اینکه تقوا به معنای فقر و نداشتن نیست، گفت: جامعه اسلامی باید در تولید ثروت و تقویت توان اقتصادی کشور فعال باشد، اما در حوزه مصرف، فرهنگ قناعت و پرهیز از ریختوپاش را رعایت کند.امام جمعه شیراز با انتقاد از اسراف در مصرف آب، انرژی و مواد غذایی اظهار کرد: در فرهنگ دینی حتی مصرف بیش از نیاز آب هنگام وضو کنار رودخانه نیز اسراف دانسته شده و امروز بیش از گذشته باید فرهنگ مصرف اصلاح شود.آیت الله دژکام همچنین از تولیدکنندگان و اصناف خواست در نحوه عرضه و بستهبندی مواد غذایی دقت بیشتری داشته باشند تا از هدررفت نعمتها جلوگیری شود.وی در ادامه با اشاره به ویژگیهای انسان باتقوا گفت: اهل تقوا دیگران را به کار خیر دعوت میکنند، در مسیر نیکی به هم کمک میرسانند و اسیر لذتطلبی و سودجویی نمیشوند.نماینده ولیفقیه در فارس با انتقاد از گرانفروشی و بیانصافی در بازار اظهار داشت: برخی افراد برای کسب سود بیشتر، فشار اقتصادی بر مردم وارد میکنند، در حالی که مال بدون انصاف و برکت، ماندگار نخواهد بود.آیت الله دژکام همچنین کسبه خوشنام و متدین را سرمایه اجتماعی جامعه دانست و گفت: بازاریانی که سالها با انصاف و صداقت با مردم رفتار کردهاند، الگوی عملی اخلاق اسلامی هستند.
امام جمعه شیراز در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به مناسبتهای پیشرو از جمله سالروز شهادت امام محمدباقر(ع)، روز عرفه، عید قربان و سالروز آزادسازی خرمشهر، مقاومت ملت ایران را ادامه همان روحیهای دانست که در دفاع مقدس به پیروزی انجامید.آیت الله دژکام با بیان اینکه آزادسازی خرمشهر نماد ایستادگی ملت ایران بود، تصریح کرد: دشمنان اسلام و انقلاب بار دیگر خواهند دید که ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها عقبنشینی نخواهد کرد.وی با اشاره به توصیههای اخیر رهبر معظم انقلاب، حضور مردم در صحنه را ضروری دانست و گفت: دشمنان سالها برای ایجاد آشوب و ناامنی برنامهریزی کردهاند، اما حضور مردم نقشههای آنان را ناکام میگذارد.امام جمعه شیراز همچنین بر حفظ وحدت ملی تأکید کرد و افزود: اختلاف سلیقه طبیعی است، اما همه باید حول محور ولایت و منافع ملی حرکت کنند و از هر اقدامی که موجب تفرقه شود پرهیز داشته باشند.آیت الله دژکام درباره فعالیت رسانههای بیگانه نیز هشدار داد و گفت: بخشی از عملیات رسانهای دشمن مبتنیبر بیان گزینشی واقعیتها و ایجاد شبهه است؛ بنابراین مردم باید مراقب مصرف رسانهای خود باشند و با تقویت بصیرت، تحت تأثیر فضاسازیها قرار نگیرند.وی در بخش پایانی سخنانش، کمک به مردم و کاهش فشارهای اقتصادی و درمانی را از مصادیق عمل به توصیههای رهبری دانست و از پزشکان، مدیران و خیران خواست در حل مشکلات مردم بیش از گذشته همراهی کنند.
13:19 - 1 خرداد 1405
5 الإجابة
@user177907131963منذ 18 ساعاتتعليقًا على
@AlirezaZieglariمنذ 16 ساعاتتعليقًا علىصرف انتقاد کافی نیست! باید برخورد قاطع شود و الا در شرایط جنگی وحدت خدشه پذیر می شود!
@user177504720931منذ 16 ساعاتتعليقًا علىآیا افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیات علمی با موازین فقهی و اصول دینی سازگار است؟ برای پرداختن به این موضوع، باید به سه اصل بنیادین در فقه اسلامی رجوع کرد: عدالت، حفظ بیتالمال، و رعایت مصلحت عمومی.https://farsnews.ir/user177504720931/1779448266954117743سؤالآیا افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی با موازین دینی سازگار است؟
در سال جدید حقوق اعضای هیئت علمی حدود دو برابر افزایش داشته است و اکنون میانگین حقوقشان میلیون ها تومان افزایش یافته است، سقف حقوقی ندارند، از مالیات پلکانی معافاند و چند برابر سایر کارکنان حقوق میگیرند. در میان ابعاد مختلف این ماجرا، یک پرسش بنیادین از منظر شرع مقدس اسلام مطرح است: آیا این اقدام با موازین فقهی و اصول دینی سازگار است؟ برای پرداختن به این موضوع، باید به سه اصل بنیادین در فقه اسلامی رجوع کرد: عدالت، حفظ بیتالمال، و رعایت مصلحت عمومی. 📜 ۱. اصل عدالت؛ بنیادیترین واجب الهی در قرآن کریم، خداوند متعال میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (سوره نحل، آیه ۹۰). عدالت، نه یک توصیه اخلاقی، که یک واجب شرعی و از ارکان تشیع است. امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه میفرماید: «الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ فِی مَوَاضِعِهَا»؛ عدالت، کارها را در جایگاه شایسته خود قرار میدهد. حال پرسش اینجاست: آیا تخصیص افزایش ۱۰۰ درصدی به یک گروه خاص (اعضای هیئت علمی) و محروم کردن سایر کارکنان، معلمان و کارگران از این افزایش، «قرار دادن امور در مواضع خود» است؟ وقتی معلم یا کارمندی با مدرک دکتری و ۲۰ سال سابقه، یکسوم یک هیأت علمی حقوق میگیرد، آیا این تناسب شرعی دارد؟ در فقه اسلامی، تبعیض ناروا و بیدلیل میان مسلمانان، مصداق «ظلم» و حرام است. قاعده فقهی «حرمت ظلم» یکی از قواعد مسلّم در فقه شیعه است که هرگونه بیعدالتی در توزیع منابع عمومی را نفی میکند. 💰 ۲. بیتالمال؛ امانتی در دست حاکمان در اسلام، بیتالمال (اموال عمومی) امانتی است که حاکم شرع باید آن را در مسیر مصالح مسلمین هزینه کند. پیامبر اکرم (ص) میفرماید: «أَلَا کُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ»؛ آگاه باشید که همه شما نگهبان هستید و همه شما نسبت به زیردستان خود بازخواست خواهید شد. در این پرونده، منبع تأمین مالی این افزایش، «صرفهجویی در خرید خدمات» اعلام شده است. این یعنی بودجهای که برای تغذیه دانشجویان، خوابگاهها، آزمایشگاهها و خدمات رفاهی تخصیص یافته، به ردیف حقوقی منتقل شده است. در فقه، این اقدام از دو جهت محل اشکال است: ۱. تخصیص بودجه در غیر محل مقرر: هر ریال از بیتالمال باید در همان مسیری هزینه شود که قانون و مصلحت عمومی تعیین کرده است. هزینه کردن بودجه خدمات دانشجویی برای افزایش حقوق یک گروه، بدون طی مسیر قانونی، مصداق «تصرف غیرمجاز در مال مسلمین» و شرعاً حرام است. ۲. انحصارطلبی در بیتالمال: قاعده فقهی «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (هر کس به اندازه مسئولیتش سهم میبرد) اقتضا میکند که منابع عمومی متناسب با نقش و زحمت افراد توزیع شود، نه بر اساس نفوذ و قدرت چانهزنی؛ و گفتنی است بسیاری از همین حاکمان و تصمیمگیران، خود عضو هیئت علمیاند. 🛡️ ۳. مصلحت عمومی؛ مقدم بر منافع گروهی در فقه اسلامی، مصلحت عمومی (مصلحت مسلمین) بر منافع شخصی یا گروهی مقدم است. امام خمینی (ره) در بحث ولایت فقیه تصریح میکنند که حاکم اسلامی میتواند بر اساس مصلحت مسلمین تصمیمگیری کند، اما هر تصمیمی که مصلحت عمومی را قربانی منافع یک گروه کند، از درجه اعتبار ساقط است. پرسش اساسی این است: در شرایطی که کشور درگیر جنگی تمامعیار است، تورم افسارگسیخته مردم را میفشارد، و معلمان و کارگران با حداقل حقوق سر میکنند، کدام مصلحت عمومی، افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق یک قشر خاص را توجیه میکند؟ اگر مصلحت عمومی «حفظ نخبگان» است، چرا این مصلحت، معلمان و کارکنان متخصص (بهویژه صنایع دفاعی) را شامل نمیشود؟ برابر دانستنِ «عضو هیئت علمی» با «نخبه» پنداری بیش نیست؛ نخبگی به عنوان و جایگاه اداری نیست، به خروجی، تأثیرگذاری و حل مسائل واقعی کشور گره خورده است و بسیاری از نخبگان واقعی این سرزمین اصلاً در این صنف جای نگرفتهاند. 📢 جمعبندی فقهی بر اساس مبانی فقهی و اصول دینی، اقدام مذکور به دلایل زیر دارای شبهه عمیق حرمت است: ▫️ مغایرت با اصل عدالت اسلامی و ایجاد تبعیض ناروا میان بندگان خدا ▫️ تصرف غیرمجاز در بیتالمال مسلمین با جابجایی بودجه از سرفصل خدمات دانشجویی به حقوق ▫️ نقض اصل مصلحت عمومی با تخصیص منابع به یک گروه در شرایط بحرانی کشور ▫️ پنهانکاری در تصمیمسازی که با سیره امیرالمؤمنین (ع) در شفافیت با مردم مغایرت دارد قاعده فقهی «وَجَبَ الْعَدْلُ وَ حَرُمَ الظُّلْمُ» (عدالت واجب و ظلم حرام است) و روایت نبوی «النَّاسُ شُرَکَاءُ فِی ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْکَلَإِ وَالنَّارِ» (مردم در سه چیز شریکاند: آب، چراگاه و آتش) که به منابع عمومی توسعه داده شده، همگی بر توزیع عادلانه بیتالمال تأکید دارند. والله اعلم.
مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، فقیهان و نخبگان حوزوی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها
0100
@Aramesh05منذ 13 ساعاتامیر مؤمنان (ع) میفرمایند: مردم، به دولتمردان خود شبیهترند تا به پدرانشان!
