تحقق شعار سال در گرو تغییر نگرش به بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج عنوان کرد: بازتعریف نگرش مدیریت کشور به بخش خصوصی و تغییر مناسبات فیمابین با هدف ارتقاء نقش این بخش در نظام مدیریت و توسعه یکی از ضرورتهای تحقق شعارهای سال و اهداف مندرج در سیاستگذاریهای استراتژیک است
سیدکمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی سنندج در گفتوگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار داشت: تاریخ اقتصاد و مدیریت دنیا بعد از قرنها فعالیت پی به این واقعیت برد که دولت نمیتواند مجری اقتصادی موفقی باشد و باید کار مدیریت توسعه و اقتصاد را به بخش خصوصی سپرده و خود مسئولیت نظارت را بر عهده گیرد. وی افزود: کشورهایی که این مدل موفق را اجرا کردند امروزه در مدار پیشرفت قرار گرفته و توانستهاند ابتکار عمل در حوزه اقتصاد دنیا را به دست بگیرند اما در مقابل این واقعیت، کشورهایی هم قرار دارند که یا در مقابل موضوع خصوصیسازی ایستادند و یا آن را ناقص اجرا کردند که این رویکرد سبب عقبماندگی اقتصادی و به چالش کشیده شدن تمام حوزههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنها شد. به گفته حسینی، نگاه به سرنوشت بلوک شرق بهترین مدرک برای اثبات این ادعاست زیرا بعد از 7 دهه مبارزه با خصوصیسازی و دولتیکردن اقتصاد در نهایت با متلاشی شدن نظام حاکمیتی و بی سر و سامانی عمومی مواجه شده و روند ورود به اقتصاد آزاد و خصوصیسازی را در پیش گرفتند که برخی از آنها به علت اجرای صحیح توانستند خود را از مهلکه نجات دهند و بعضی هم به علت نقصان در اجرا با مشکلات جدیدی روبرو شدند.
وی عنوان کرد: یکی از تاکتیکهای ابرقدرتها برای مبارزه با کشورهای رقیب و حریف جنگ اقتصادی است که تجربه چند ساله این کشورها ثابت کرده در این روش زودتر و کمهزینهتر به نتیجه میرسند که در موضوع مقابله با نظام اسلامی هم بعد از جنگ ایران و عراق کشورهای ابرقدرت این آب و خاک تغییر تاکتیک را در دستور کار قرار داده و جنگ اقتصادی را بهترین راه برای زمین گیر کردن نظام اسلامی انتخاب کردند که در فازهای متنوع طراحی شده و مرحله به مرحله در حال اجراست اما این را باید دانست که این توطئه را باید جدی گرفت زیرا عملا اقتصاد و معیشت مردم را در نظر گرفته است رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اذعان کرد: این جبهه جدید بیش از سایر توطئهها کشور را درگیر مشکلات کرد که یکی از بزرگترین علل بال بودن خسارات در این جنگ، استیلای تفکر ضعیف انگاشتن این توطئه و استناد به پیروزی ایران در تنشهای داخلی و جنگ تحمیلی است اما این را باید دانست که این بار خاک میهن را مورد تهاجم قرار ندادهاند تا همه مردم در صف رهایی وطن قرار گیرند این بار روند توسعه و معیشت مردم را به عنوان محور اجرای توطئه انتخاب نموده که با کوچکترین اشتباه در داخل قافیه را به دشمن باختهایم.
وی گفت: دومین عامل هم به نبود استراتژی هوشمندانه در مدیریت توسعه برمیگردد، به این معنی که تغییر ساختارهای قانونی، حقوقی و پولی مدیریتی کشور همزمان با تغییر تاکتیکهای طرف مقابل نیست، که باید این را اعتراف کرد در هیچکدام از دورههای مدیریت تقنینی، اجرایی و قضایی کشور نسبت به آسیبشناسی قوانین و ساختارها اقدام ننموده و وضعیت را با ضرورت زمان تطبیق ندادند به این علت هم فضا برای رانتجویان فراهم و هم عرصه بر تولید و تجارت تنگ شده تا جایی که بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاههای تجاری که در دنیا رقیب نداشتند از گردونه فعالیت خارج شده و یا نیم جان شدهاند این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: تنها مقام معظم رهبری ضرورتهای زمان را درک نموده و برای افزایش تابآوری اقتصاد و کاهش ضریب آسیبپذیری توسعه دستورات حکیمانه صادر میکنند از جمله این موارد میتوان به تنظیم سند توسعه، چشمانداز 1400، اقتصاد مقاومتی و گام دوم انقلاب اشاره کرد که اگر به صورت کامل اجرا میشدند بدون شک وضعیت اقتصادی در حوزه ملی، خانوار و فردی بسیار بهتر از کشورهای برخوردار از مهر ابرقدرتها بود. حسینی ادامه داد: نامگذاری سال بنا بر ضرورت و نیاز کشور یکی از راهبردهای داهیانه مقام معظم رهبری است تا از این طریق هم اولویتهای هر سال بر همه عیان شود و هم زمینه بسیج عمومی برای رسیدن به هدف فراهم شود که یکی از مدلهای رهبری کشورهای موفق دنیاست.
وی افزود: اتکاء ابرقدرتها به اقتصاد توسط دشمنان ایران و انقلاب نشان از هوشمندی آنها در بحث مقابله با تهدیدهاست زیرا آنها به خوبی تشخیص دادهاند که بهترین راه برای از بین بردن یک تهدید خارجی حمله نظامی و کودتا نیست بلکه حمله اقتصادی است چون این موضوع میتواند فاصله بین ملت و حاکمیت را چنان افزایش دهد که هر کدام با تمام قدرت روبروی همدیگر قرار داده و هر دو همدیگر را به چالش غیر قابل جبران میکشد حسینی یادآوری کرد: همه قوانین کشور در حوزه تولید، تجارت، مالی و پولی تعلق به چند دهه قبل داشته و نیاز به اصلاح و همسانسازی با روند جهانی حاکم بر دنیا دارد و این را باید دانست که این موضوع علاوه بر زمینگیر کردن اقتصاد در داخل موجب بروز موانع بزرگ در حوزه حضور ایران در مناسبات خارجی شده و بستری از قوانین آنها تفاوت ذاتی و رویکردی با موازین ایران دارد از جمله میتوان به حوزه تجارت خارجی، بهره بانکی، ترخیص کالا، مالیات، توزیع یارانه و .... اشاره کرد که سبب شده این کشورها تا حد ممکن از مبادله اقتصادی با ایران خودداری کنند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج عنوان کرد: بازتعریف نگرش مدیریت کشور به بخش خصوصی و تغییر مناسبات فیمابین با هدف ارتقاء نقش این بخش در نظام مدیریت و توسعه یکی از ضرورتهای تحقق شعارهای سال و اهداف مندرج در سیاستگذاریهای استراتژیک است که تاکنون تنها در حد حرف و وعده بوده و نیاز به تغییر دارد.
حسینی در پایان گفت: امروزه بخش خصوصی کشور بیش از آنکه تاوان تحریم را بپردازد تاوان قرار گرفتن در حاشیه را میپردازد زیرا برنامهها بدون حضورش تدوین میشود اما در زمان تبعات منفی، همه زیانها بر وی تحمیل میشود انتهای پیام/2330/70.
08:14 - 18 خرداد 1401
0 بازدید