فارس من | در شرکت هپکو چه خبر است؟
کارگران شرکت هپکو از مسوولان دستگاه قضایی و سازمان بازرسی خواستار بررسی مسائل پشت پرده افزایش سرمایه این شرکت شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، تعدادی از کارگران شرکت هپکو مدعی هستند پیرو مشکلات قبلی و فعلی به وجود آمده در شرکت هپکو و بروز نگرانیهای جدی در خصوص آینده این شرکت، لازم است عملکرد تیم سازمان خصوصیسازی به عنوان واگذارکننده شرکت هپکو و در کنار آن عملکرد سهامدار عمده و مدیریت جدید به صورت جدی مورد نظارت دستگاه قضایی و مسوولان ذیربط قرار گیرد.
واگذاری شرکت هپکو به بدهکار بانکی کارگر شرکت هپکو با حضور در دفتر خبرگزاری فارس استان مرکزی با اشاره به عدم تطابق بین سیاستهای اصل 44 با اجرای خصوصی سازی صحیح گفت: مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنهای فرمودهاند: سیاستهای کلی اصل 44(خصوصیسازی)به معنی چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست، بلکه به معنای تبدیل داراییهای «کمبازده» به ثروتی پر اثر و «پیش برنده» اقتصاد کشور با جهتگیری به سمت قشرهای «محروم» جامعه است، به راستی آیا سازمان خصوصیسازی به موارد فوق به عنوان فصلالخطاب عمل میکند؟ وی که نخواست نامش فاش شود، اظهار کرد: چگونه است که به گفته قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور شرکت هپکو توسط سازمان خصوصسازی و در اوج شکوفایی خود در سال 85 با 20 میلیارد سود خالص به شرکت واگنسازی کوثر واگذار میشود که پس از 10 سال با گرفتن وامهای کلان به نام شرکت هپکو و سرمایهگذاری آن در کسب و کارهای دیگر شرکت را با حدود «1000 میلیارد» بدهی و بدون کمترین پاسخگویی به مراجع ذیصلاح تحویل میدهند و با به بار آوردن هزینههای هنگفت مادی و معنوی فراوان، ابتدا برای پرسنل شرکت و مهمتر برای نظام، دوباره به صورت کاملاً ناجوانمردانهتر و با یک قراردادی که روی قرارداد «ترکمانچای» را سفید کرده است به شرکت هیدرو اطلس واگذار میشود؟ به راستی آیا سازمان خصوصیسازی درباره به بار آوردن این خسارت سنگین و جبرانناپذیر نباید پاسخگو باشد؟ ملاک سازمان خصوصیسازی برای اهلیتداربودن چیست؟ این کارگر گفت: چگونه امکان دارد سازما
رونمایی محصول به نام شرکت هپکو یکی دیگر از کارگران شرکت هپکو نیز با اشاره به حضور شرکت هپکو در نمایشگاه صنعت استان مرکزی و نمایشگاه بینالملی تهران در آذرماه سال گذشته و رونمایی و معرفی بیل HEC-260 به عنوان محصول جدید شرکت هپکو اظهار کرد: مطابق بررسیهای به عمل آمده دستگاه مذکور نهتنها این بیل مکانیکی محصول هپکو نبوده، بلکه در هپکو رؤیت نشده است. این کارگر افزود: مطابق گزارشهای شنیده از کارشناسان شرکت هپکو بیل مذکور همان بیل 260LC شرکت اطلس بوده که با تغییر موقت رنگ و استفاده از برچسب هپکو به عنوان محصول جدید هپکو معرفی شده و پس از اتمام نمایشگاهها به محل انبار شرکت هیدرواطلس در ساوه منتقل شده است. وی با بیان اینکه تولید یک محصول جدید دو روش دارد، یا طراحی داخل و یا تولید تحت لیسانس، ادامه داد: فرض طراحی داخل با توجه به عدم رؤیت دستگاه در هپکو و بضاعت بسیار پایین شرکت هیدرو اطلس در طراحی یک محصول کاملاً منتفی است، اما در صورت تحت لیسانس بودن نیز لازم است آرم شرکت لیسانسدهنده در کنار آرم هپکو درج شود.
چرا در این محصول خبری از نام سازنده دیده نمیشود و آیا این یک تخلف برای شرکت هپکو محسوب نمیشود؟ این کارگر ادامه داد: مسئله دیگر اینکه بیلهای تولیدی شرکت هپکو و یا بیلهای تحت لیسانس هپکو با برند لیبهر چه مشکل حادی داشتهاند که باید سراغ یک برند کمتر شناخته شده آن هم برای واردات برویم، آیا سهامدار عمده شرکت به دنبال منافع خاصی است؟ نکته قابل توجه اینکه بیل مذکور در نمایشگاه خدمات شهری به مبلغ 24 میلیارد (حدود 250 هزار یورو ارز نیمایی) به مشتریان قیمت داده شده، حال آنکه همان بیل با برند لیبهر و با مشخصات و کیفیت به مراتب بالاتر با قیمت 130 هزار یورو قابل ارائه است، اگر قیمت برند نامبرده شده که جزء برترینهای دنیا است را با قیمت ارائه شده برای بیل اطلس مقایسه کنیم چنین به نظر میرسد قرار است به بهانه حمایت از تولید محصول در شرکت هپکو، محصول فوق با قیمت بسیار بالاتر از حد عرف به ادارات راه و سازمانهای مختلف ارائه شود که احتمالاً در این خصوص رانتها و سوء استفادههایی کلان وجود دارد که کمترین اثر آن نابودی سرمایه ملی و خروج ارز برای خرید بیل اطلس است.
وی بیان داشت: هپکو برای تأمین نیاز کشور و بخصوص ادارات راه نیاز به تمرکز بیشتر بر تولید گریدر و لودر دارد و اصولا تمرکز بر فروش بیل آن هم به این نحو(در نامه سهامدار به استاندار مرکزی تاکید شده است که فروش این محصول باید بدون برگزاری مناقصه باشد) چه هدفی را دنبال میکند؟ تخصیص ارز برای واردات کامپوننتهای گریدر و لودر و بیل هپکو با توجه به طراحی و تولید بومی این محصولات به مراتب قیمتی پایینتر از واردات بیل اطلس را دارد وی بیان داشت: ادعای سال گذشته سهامدار عمده مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی (LC) برای خرید و تولید 1000 دستگاه ماشین آلات اطلس در سال گذشته بوده که با پیگیری مسئولین ذیربط در آن زمان مشخص شد کذب و در راستای مسئول فریبی و عوام فریبی بوده است و به نظر میرسد ادعای شروع تولید و رونق هپکو بوسیله تولید بیلاطلس در ادامه همین ادعاهای پوچ و بالا بردن سهام هپکو به صورت غیر واقعی باشد. فرآیند تعدیل نیروی انسانی از دفتر مرکزی هپکو یکی دیگر از کارگران نیز با اشاره به شروع فرآیند تعدیل نیروی انسانی از دفتر مرکزی هپکو خاطرنشان کرد: این فرآیند به بهانه جمع شدن شرکتهای زیان ده اقماری در دفتر مرکزی شروع شده، در حالی که تعدادی از افراد اخراج شده به هیچ وجه کارمند این شرکتها نبودهاند، مضاف بر اینکه در صورت درست بودن ادعای فوق از ابتدا و بر مبنای بند 10 ماده 8 تعهدات خریدار بنا بر تعدیل نیرو نبوده و پرسنل باید به جای اخراج در سایر قسمتهای همان دفتر بکارگیری شوند.
این کارگر افزود: در حال حاضر حدود 25 نفر از 60 نفر پرسنل دفتر مذکور تعدیل شده که تعدادی از آنها بازنشسته شدهاند و اسامی افراد اخراج شده محفوظ است، ضمناً چنین به نظر میرسد که این فرآیند تا به صفر رساندن نیروی انسانی دفتر مذکور و قیمتگذاری معنادار و فروش آن به عنوان هدف بعدی ادامه خواهد یافت، همچنان که تاکنون سه طبقه از طبقات دفتر مرکزی به شرکتهای مختلف به صورت هدفمند به صورت اجاره واگذار شده است و یک نگرانی جدی در مورد سرایت این موضوع به سایر واحدهای شرکت نیز وجود دارد وی با اشاره به ادعای راه اندازی تولید در هپکو با هدف پرداخت حقوق از تولید، طی مصاحبهای توسط استاندار و مدیر عامل شرکت هپکو در آذرماه 97 بیان کرد: طی بررسی به عمل آمده در حال حاضر از ابتدای سال 97 تا پایان سال تعداد 20 دستگاه غلتک HS78 ،10 دستگاه گریدرHG180D1,D2 ،7 دستگاه غلتک HC100C و 10دستگاه ترانسپورتر درخط مونتاژ تولید شده است که این محصولات با استفاده از قطعاتی که قبل از ورود تیم مدیریت جدید در هپکو موجود بوده تولید شده و این در حالی است که شرکت هپکو برای پرداخت حقوق پرسنل خود از محل سود فروش دستگاه بطور میانگین نیاز به فروش 50 دستگاه در ماه به ارزش کلی حدود 30 میلیارد تومان دارد که آمار اشاره شده تولید به هیچ وجه به معنای رونق و یا شروع تولید در این شرکت نیست.
وی افزود: لازمه تولید اجرای دقیق فرآیندهای پیچیده و زمان بر تامین مالی و اعتباری، برنامه ریزی، مهندسی و بخصوص بازرگانی خارجی است و از آنجا که بخش قابل توجهی از قطعات محصولات هپکو از خارج از کشور تامین میشود تاکنون هیچگونه شواهد موثری مبنی بر انجام اقدامات مربوطه در واحدهای برنامه ریزی، مهندسی و بازرگانی خارجی هپکو مشاهده نشده است و کمپوننتهای خارجی دستگاههای تولید شده بالا همانطور که اشاره شد مربوط به موجودیهای انبار طی سالهای گذشته است واریز وجه فروش سهام مس طارم به حساب شخص این کارگر بیان کرد: گفته میشود که 25 درصد سهام با ارزش مس طارم که در مالکیت هپکو بوده با قیمت 250 میلیارد تومان فروخته شده که 30 میلیارد اولیه آن بصورت واریز نقدی بجای واریز به حساب شرکت به حساب افراد واریز شده است که در این مورد نگرانی جدی وجود دارد، و در صورت حقیقت داشتن این موضوع نیاز به بررسی فوری از سوی مراجع ذیصلاح است، در صورت صحت این موضوع این مبلغ به تنهایی پاسخگوی خرید 216 میلیارد تومانی هپکو توسط سهامدار فعلی است و این بسیار غم انگیز است که فردی بدون هیچ آوردهای از طریق فروش یکی از داراییهای یک شرکت میتواند مالک شرکت هپکو شود.
وی تصریح کرد: نکته جالب دیگر اینکه اگر این سهام فروخته شده باشد چرا دوباره در نامه درخواست افزایش سرمایه به جای اینکه مبلغ آن جزء داراییهای هپکو بیاد، دوباره سهام مس طارم به عنوان دارایی هپکو آورده شده است و طبق بند 11 قرارداد فروش آیا سازمان خصوصی سازی برای این موضوع مجوزی به سهامدار داده است یا خیر؟ آیا این مصداق استفاده از رانت و تاراج بیت المال و سوء استفاده از اعتماد نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست؟ این کارگر بیان کرد: علی رغم هیچگونه پیشرفت قابل توجه در تولید شرکت هپکو، نگاهی به وضعیت سهام هپکو در بورس، افزایش 8 برابری نسبت به خرداد ماه 97 نشان میدهد که به نظر میرسد بسیاری از اقدامات، تبلیغات و عوام فریبیهای انجام شده در راستای این افزایش بوده تا بدینویسله برخی منافع اشخاص تامین شود، به نظر میرسد شرکت هیدرو اطلس و تیم مدیریتی انتخابی در شرکت هپکو، به دنبال بازیهای سوری و ایجاد اخبار کذب در راستای بالا بردن سهام هپکو به منظور استفادههای شخصی هستند
وی با بیان اینکه کسی مخالف افزایش سرمایه شرکت نیست، گفت: پیشنهاد میشود نامهای برای سازمان بورس ارسال و بررسی شود طی چند ماه گذشته چه اشخاصی سهامهای عمده هپکو را با قیمتهای پایین آگاهانه خریداری کردهاند تا پس از بالا رفتن قیمت به صورت کاذب از آن استفاده کنند و بررسی شود ارتباط این افراد با مسوولین هپکو چگونه است؟ خرید شرکتی با ارزش سهام 2300 میلیارد تومان به قیمت 10 میلیون تومان وی اظهار داشت: مطابق ماده 4 قرارداد فروش هپکو منعقد شده مابین خصوصی سازی و شرکت هیدرواطلس کل ثمن معامله 216 میلیارد تومان بابت 607 درصد سهام هپکو بوده که با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه، پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 230 میلیارد تومان به مبلغ 2300 میلیارد از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها داده شده است، حال سوال اصلی این است که آیا شرکت هیدرو اطلس علی رغم این همه فرافکنی مبنی بر زیان آور بودن خرید هپکو، شرکتی با ارزش 2300 میلیارد تومان(فقط قیمت کارشناسی زمین منهای تجهیزات و امکانات و نیروی متخصص و طراحان و کارشناسان) را به مبلغ 216 میلیارد تومان نقدی (با پرداخت 10 میلیون نقدی و مابقی اقساط چندین ساله) خریداری کرده است؟ چنین معاملهای اگر باطل نباشد قطعا ایرادات فراوانی دارد.
این کارگر افزود: به عبارت سادهتر فردی با پرداخت 10 میلیون تومان صاحب یک سرمایه حداقل 2300 میلیاردی شده که میتواند با این افزایش سرمایه حدود 900 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند و اگر زمانی سازمان خصوصی سازی بخواهد این شرکت را به سهامدار دیگری واگذار کند باید بازای شرکتی که 215 میلیارد فروخته و پولی نگرفته، حدود 2000 میلیارد بپردازد و کدام سرمایهدار یا سهام داری حاضر است در یک چنین شرکتی سرمایهگذاری کند؟ در ضمن این شرکت یک بار دیگر در سنوات گذشته طعم تلخ دریافت وام توسط سهامدار و خرج کرد در محل دیگر را تجربه کرده است وی ادامه داد: پیشنهاد می شود با ناظرین سازمان بورس و خصوصی سازی در این خصوص مکاتبه و از افزایش مصنوعی سهام که بعدها باعث از بین رفتن سرمایههای مردم و نارضایتی آنها نیز میشود جلوگیری شود، البته در قرارداد فروش هپکو به تعداد 148 میلیون و 880 هزار و 548 سهم اشاره شده و حال آنکه در گزارش توجیهی افزایش سرمایه به تعداد 5 هزار و 488 میلیون و 804 هزار و 181 سهم اشاره شده است که پیشنهاد میشود یک کارشناس زبده مالی نیز گزارش مذکور را به دقت بررسی کند.
قیمت غیرواقعی بعضی از املاک شرکت هپکو این کارگر با اشاره به اعلام قیمت غیرواقعی بعضی از املاک شرکت هپکو گفت: باید در گزارش افزایش سرمایه یک تجدیدنظر مجدد انجام شود، چرا که در این گزارش با کمی دقت متوجه خواهیم شد که قیمت دو مورد از ملکهای هپکو بسیار مناسب در نظر گرفته شده است و یک ملک دیگر به قیمت بسیار بالا، که با کمی تامل میتوان پی برد که شاید افراد «خاصی» دنبال املاک «خاصی» از شرکت هپکو باشند که جای بسی نگرانی و تامل دارد و باید این موضوع نیز پیگری شود سهامدار خلع شده مجمع برگزار میکند یکی دیگر از کارگران شرکت هپکو نیز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: مطابق جلسه 3 خرداد 97 و اعلام رسمی مسوولین استان شامل استاندار، نمایندگان مجلس و رئیس سازمان خصوصی سازی در مصاحبههای مختلف، سهامدار عمده شرکت هپکو (آقای احمدپور و شرکت هیدرواطلس) در آن تاریخ خلع ید شد، اما چه اتفاقی افتاده که این سهامدار خلع شده در تیرماه مجمع برگزار میکند؟ وی گفت: همان زمان پس از پیگیریهای انجام شده توسط پرسنل، برخی از مسوولین عنوان کردند که در این مجمع گزارشی از عملکرد سال 96 ارائه شده و موضوع خاصی نیست، اخیرا نیز شخص سهامدار عمده به عنوان رئیس هیات مدیره هپکو شروع به اعمال تغییرات عمده مدیریتی کرده از جمله نامه تعیین مدیریت جدید و برکناری مدیریت قبلی در هسکو را به امضا رسانده است و فردی که تمامی مسوولین وقت استان بر عدم صلاحیت و کفایت نامبرده تاکید داشته و دارند.
وی ادامه داد: به نظر میرسد کلید مساله در نامه شهریور ماه سال گذشته سهام دار عمده به استانداری وقت باشد نامهای که به تولید 2000 دستگاه در سال 97، فروش داراییهای غیرمولد، تعدیل 600 نفر نیروی انسانی، افزایش 1600 میلیارد تومانی سرمایه، دریافت 90 میلیارد تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی در آن اشاره شده است و به نظر میرسد همه اتفاقات منفی مندرج در نامه فوقالذکر از قبیل فروش داراییها، کاهش نیروی انسانی، افزایش سرمایه، دریافت تسهیلات و.. توسط تیم جدید مدیریت با جدیت شروع و یا در حال انجام است، ولی متاسفانه تمام اقدامات مثبت یا موقتی بوده و یا نمایشی بیش نیست. این کارگر ادامه داد: نگاهی به قرارداد فروش سهام هپکو مابین سازمان خصوصی سازی و شرکت هیدرو اطلس و مشخصا بند 3 تاکید دارد که سازمان خصوصی سازی اختیار تام دارد که در صورت تخلف از هرکدام از تعهدات خریدار نسبت به تملک و یا انتقال سهام اقدام کند، تعهداتی شامل اعلام و اقرار خریدار قبل از انجام معامله مبنی بر داشتن اطلاعات کافی، عدم کاهش نیروی انسانی بجز موارد بازنشستگی و بازخریدی، عدم فروش داراییهای ثابت، پرداخت و تسویه مطالبات معوق پرسنل حداکثر تا خرداد 96 که بارها و بطور مکرر نقض شده و شاهد هیچگونه اقدام موثری از طرف خصوصی سازی نبوده و نیستیم.
واگذاری هپکو یک فاجعه است نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز با بیان اینکه واگذاری شرکتهای استان به بخش خصوصی به یک فاجعه تبدیل شده است، گفت: سرپا بودن یک صنعت به برنامه خاص و مدیر خاص نیاز است، متاسفانه شرایط موجود حاکی از عاقبت روشنی برای هپکو نیست آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی افزود: باید برای واگذاریها شرایط جدیدی تعریف شود و در واگذاری صنایع بیش از گذشته به قیمت و اهلیت مدیران توجه شود. وی تصریح کرد: هپکو با ١٠ میلیون تومان واگذار شده و نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه بر مشکلات شرکت روز به روز افزوده است. نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان داشت: بارها گفته و بازهم میگویم اصل خصوصیسازی برای دزدیدن و به آتش کشیدن اموال بیتالمال به تصویب نرسیده است و نباید اجازه داد شرکتهایی همچون هپکو توسط عدهای فرصت طلب به غارت بروند. رئیس قوه قضاییه به موضوع هپکو ورود کند نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در نامهای به رئیس قوه قضاییه از ایشان خواستهایم که به موضوع هپکو ورود کرده و در روند رسیدگی به این پرونده تسریع ببخشند. علیاکبر کریمی افزود: سهامدار شرکت هپکو ثابت کرده است که اهلیت این کار را ندارند، سرمایه گذاری کافی را در این مدت نکرده و به تعهدات خود عمل نکرده است. وی تصریح کرد: سهامدار عمده در اوایل قولهایی مبنی بر تولید در شرکت هپکو داده بودند، اما عملکرد وی در عملیاتی کردن وعدهها تاکنون مثبت نبوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس مطالب منتشر شده در این گزارش اظهارات جمعی از کارگران شرکت هپکو است که این خبرگزاری این مطالب را نه تایید و نه رد میکند و این آمادگی را دارد که سخنان مسوولان را در خصوص گزارش منتشر شده، منتشر کند این گزارش به دنبال ثبت سوژه «جلوگیری استاندار از افزایش سرمایه شرکت هپکو» در سامانه فارس من تهیه شده است. ********* گزارش از ریحانه جلالی ********* انتهای پیام/.
13:04 - 25 مه 2019