تصویر سربرگ نمایه‌ی ‌ناصر ابوطالبی عبدالملکی‌
تصویر نمایه‌ی ‌ناصر ابوطالبی عبدالملکی‌

ناصر ابوطالبی عبدالملکی

@Naser_Aboutalebi
تاریخ پیوستن: بهمن 1404
تصویر نمایه‌ی ‌ناصر ابوطالبی عبدالملکی‌
@Naser_Aboutalebi1 روز پیش
پرسش

لزوم حمایت از کشاورزان مازندرانی و حفظ توان تولید آنان

خطاب سرگشاده و اعتراض شدید به بی‌سامانی بازار محصولات کشاورزی و باغداری و سکوت مسئولان خطاب به استاندار مازندران، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع نمایندگان استان مازندران، اتاق بازرگانی مازندران، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و به‌ویژه رئیس این کمیسیون مسئولان محترم، تا چه زمانی قرار است کشاورزان این سرزمین، پیامدهای ناکارآمدی و ضعف برنامه‌ریزی را با از دست رفتن حاصل یک سال تلاش و معیشت خود تحمل کنند؟ امروز کشاورزان مازندرانی با شرایط دشواری روبه‌رو هستند؛ قیمت محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته به‌شدت کاهش یافته، در حالی که هزینه نهاده‌ها و تولید در برخی موارد تا ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است. این وضعیت فشار اقتصادی سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده و ادامه فعالیت آن‌ها را با دشواری مواجه ساخته است. این چه معادلهٔ است؟ چگونه ممکن است هزینهٔ تولید سر به فلک بکشد، اما قیمت محصولی که کشاورز با ماه‌ها رنج و زحمت تولید کرده، سقوط کند؟ چه کسی پاسخ‌گوی این فاجعه است؟ چه نهادی مسئول تنظیم بازار است؟ و اساساً کدام‌یک از شما خود را در برابر این وضعیت مسئول می‌دانید؟ کشاورز نه صدقه می‌خواهد، نه ترحم؛ او حق خود را می‌خواهد! حق فروش محصول با قیمتی که دست‌کم هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهد؛ حق برخورداری از بازاری قابل پیش‌بینی؛ حق دسترسی به نهاده‌های کشاورزی با قیمت منطقی؛ و حق آنکه حاصل یک سال تلاشش، قربانی دلالی، انحصار و سوءمدیریت نشود. آقای استاندار! نمایندگان محترم مجلس! رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی! اتاق بازرگانی مازندران! مسئولیت شما در قبال چه زمانی و چه شرایطی تعریف شده است؟ اگر در شرایطی که معیشت هزاران خانوار کشاورز در معرض آسیب جدی قرار گرفته، صدای اعتراض آنان شنیده نشود و اقدام مؤثری برای رفع مشکلات صورت نگیرد، هدف و کارکرد این مسئولیت‌ها چگونه محقق خواهد شد؟ چرا باید کشاورز محصولش را با قیمتی ناچیز بفروشد، اما مصرف‌کننده همان محصول را با چندین برابر قیمت خریداری کند؟ این فاصلهٔ فاجعه‌بار میان قیمت تولید و قیمت مصرف، سود چه کسانی را تأمین می‌کند. آیا قرار است کشاورز هزینهٔ تولید را بدهد، دلال سود ببرد، مصرف‌کننده گران بخرد و مسئولان صرفاً نظاره‌گر باشند؟ مازندران یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور است. نابودی اقتصاد کشاورزی این استان، صرفاً مسئلهٔ چند کشاورز یا یک محصول نیست؛ تهدیدی مستقیم علیه امنیت غذایی، اشتغال روستایی، اقتصاد منطقه و آیندهٔ تولید در کشور است. از مسئولان مربوطه انتظار می‌رود به‌جای اکتفا به ابراز تأسف، وعده‌های تکراری یا برگزاری جلسات بدون نتیجه، اقدامات عملی، فوری و شفافی را در دستور کار قرار دهند؛ اقداماتی که نتایج آن قابل ارزیابی و پیگیری باشد. ۱. اعلام سازوکار روشن و عادلانه برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی، متناسب با هزینهٔ واقعی تولید؛ ۲. کنترل فوری قیمت نهاده‌ها و مقابله با گران‌فروشی، احتکار و انحصار در زنجیرهٔ تأمین؛ ۳. سامان‌دهی بازار، حذف واسطه‌های مخرب و ایجاد امکان فروش مستقیم و منصفانه برای تولیدکنندگان؛ ۴. تعیین تکلیف محصولات روی دست کشاورزان مانده و جبران خسارت‌های ناشی از بی‌سامانی بازار؛ ۵. اعلام عمومی اقدامات، مسئولان اجرایی و زمان‌بندی مشخص برای حل این بحران. دیگر زمان وعده‌دادن و پاس‌کاری مسئولیت‌ها گذشته است. انتظار می‌رود مسئولان استان، نمایندگان مجلس و کمیسیون کشاورزی، در صورت فراهم نبودن امکان ارائه راهکار مؤثر برای حل این بحران، موضوع را صادقانه و شفاف با مردم در میان بگذارند.. کشاورز حق دارد بداند چرا هر سال با کاهش توان اقتصادی و دشواری بیشتر در تأمین معیشت روبه‌رو می‌شود، درحالی‌که هزینه‌های تولیدش چندین برابر افزایش می‌یابد. ما به‌عنوان تولیدکنندگان و مطالبه‌گران حقوق کشاورزان، این وضعیت را نه یک اتفاق طبیعی بازار، بلکه نتیجهٔ بی‌توجهی و ضعف جدی در مدیریت و نظارت بر زنجیرهٔ تولید و توزیع می‌دانیم. مسئولان محترم، انتظار می‌رود کشاورزان در این شرایط دشوار مورد حمایت و توجه جدی قرار گیرند؛ چراکه معیشت مردم، اقتصاد روستاها و امنیت غذایی کشور، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری مسئولانه است. امروز باید پاسخ بدهید؛ نه فردا، نه در جلسهٔ بعدی، نه با وعده‌ای دیگر.

استاندار مازندران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ریاست واعضا کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی، اتاق بازرگانی ، وزارت صمت، وزرا و وزیر رفاه و وزیر جهاد کشاورزی و، وزیر صمت و دیگر وزرا، نمایندگان مجلس استان مازندران


ناصر ابوطالبی عبدالملکی بازنشر داد

تصویر نمایه‌ی ‌ناصر ابوطالبی عبدالملکی‌
@Naser_Aboutalebi23 بهمن 1404
مطالبه

تصمیم نهایی درباره ارتقاء زاغمرز به بخش را اعلام کنید

«زاغمرز» مرکز دهستان میانکاله با ۱۱ روستا و بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت در بخش مرکزی شهرستان بهشهر است. این منطقه با قرارگیری در جوار منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد، بندر بزرگ امیرآباد و کریدور راهبردی شمال‑جنوب، به همراه ۴۰ کیلومتر خط ساحلی، هزاران هکتار باغات مرکبات و اراضی کشاورزی (برنج، گندم، کلزا، پنبه) و نیز ظرفیت‌های گردشگری دریایی و تالابی، یکی از کانون‌های چندبعدی توسعه در اقتصاد ملی و محلی محسوب می‌شود. مرکز این دهستان یعنی زاغمرز با ۱۱ هزار نفر جمعیت، از بسیاری شهرهای کشور پرجمعیت‌تر است و افزون بر شرکت‌های بزرگ نفتی، صنعتی و تجاری، نقشی کلیدی در تأمین انرژی، ترانزیت و امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. صلاحیت کامل قانونی؛ جمعیت فراتر از نصاب بر اساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، حداقل جمعیت برای تأسیس بخش در مناطق پرتراکم ۳۰ هزار نفر است. این دهستان افزون بر ۳۰ هزار نفر جمعیت ثابت، هزاران نیروی شاغل صنعتی و خدماتی نیز دارد و از بسیاری بخش‌های موجود کشور پرجمعیت‌تر است. مرکز آن نیز به تنهایی با تقریباً ۱۱ هزار نفوس، همه شرایط قانونی دیگر را نیز برای ارتقاء به مرکز بخش داراست. در کنار اینها در قانون صدرالاشاره و سایر قوانین موضوعه ی مرتبط برای ارتقاء یک دهستان به بخش مولفه های تامی را در نظر گرفته اند که زاغمرز و دهستان میانکاله واجد تمام آن شرایط بوده و هست و تنها ابهام در این باب که قانونی هم نیست مخالفت نهاد فرمانداری با همراهی نمایندگان ادوار مجلس شهرستان بهشهر هستند که این عدم تمکین خود شائبه می انگیزاند. ۲۵ سال پیگیری، تأیید همه نهادها، اما مخالفت فرمانداری آنچه این پرونده را به مطالبه‌ای ملی تبدیل کرده، پیشینه ۲۵ ساله آن است؛طی این مدت، پرونده ارتقاء دهستان به بخش بارها از سوی شورای اسلامی و معتمدان پیگیری شده و تأییدیه‌های بالادستی از ریاست جمهوری، وزارت کشور، استانداری و مدیریت تقسیمات کشوری را اخذ کرده است. اما در هر نوبت و در آستانه نهایی‌سازی، فرمانداری شهرستان بهشهر به عنوان نهاد تالی با دلایل شفاهی، واهی و غیرکارشناسی مانع تصویب شده و حتی از پاسخ کتبی به مکاتبات رسمی استانداری و وزارت کشور به عنوان نهادهای عالی خودداری ورزیده است؛ اقدامی که شائبه‌های فراقانونی بودن و وجود دستهای پیدا و پنهان این مخالفت را تقویت می‌کند. کارشناسان جغرافیای سیاسی تأکید دارند ارتقاء دهستان به بخش، تحولی بنیادین در شاخص‌های توسعه روستایی، بهره‌وری خدمات، تقویت زیرساخت‌ها و ماندگاری جمعیت ایجاد می‌کند. پژوهش‌های داخلی نیز تأثیر مستقیم ارتقاء سیاسی‑اداری بر بهبود شاخص‌های کالبدی و خدمات‌رسانی را تأیید کرده‌اند. در این شرایط، مخالفت فرمانداری شهرستان بهشهر در برابر اجماع کامل همه نهادهای کشوری و استانی، معیارهای تصمیم‌گیری در تقسیمات کشوری را به پرسش کشانده است. مطالبه عمومی؛ پایان ۲۵ سال انتظار پس از ربع قرن و با وجود انبوه مستندات، استعلامات مثبت و ظرفیت‌های بالفعل منطقه، بهانه‌تراشی برای تأخیر دیگر پذیرفتنی نیست و مردم زاغمرز و دهستان برای احقاق حقوق حقه ی از رئیس‌ محترم جمهور، وزیر کشور و هیأت دولت انتظار دارند با ورود مستقیم، دستور نهایی‌سازی این ارتقاء را صادر کرده و به یک تصمیم‌گیری سلیقه‌ای ۲۵ ساله پایان دهند چرا که همه ارکان کارشناسی بر ضرورت این ارتقاء صحه گذاشته‌اند. قلمرویی در جوار بندر و کریدور اصلی کشور با وجود احراز تمام شرایط قانونی و مقررات تکمیلی، سزاوار مدیریتی متمرکز و توسعه‌ای پایدار است؛ حقی که ۲۵ سال است به تأخیر افتاده و آینده ۳۰ هزار ایرانی را به سرنوشت یک بخش گره زده است. مردم این دهستان با تقدیم ده‌ها شهید و جانباز والامقام به انقلاب اسلامی و با تأکید بر ادامه راه شهدا و اهداف عدالت محورانه ی انقلاب اسلامی ایران، ارتقاء اداری‑سیاسی منطقه را نه یک امتیاز، بلکه حداقل عدالت اداری و توسعه متوازن می‌دانند و خواستار این از ریاست محترم جمهور و ارکان دولت وفاق هستند.

ریاست محترم جمهور، وزیر محترم کشور، مدیرکل محترم تقسیمات کشوری وزارت کشور


تصویر نمایه‌ی ‌ناصر ابوطالبی عبدالملکی‌
@Naser_Aboutalebi20 بهمن 1404
پیشنهادها

گذار از بحران

سندیکالیسم: راه‌حلی فراموش‌شده برای بحران‌های اقتصادی امروز در مواجهه با چالش‌های پیچیده اقتصادی مانند تورم، بیکاری و نابرابری روزافزون، بازنگری در مکانیسم‌های سنتی مدیریت اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله استدلال می‌کند که بازتعریف و تقویت سندیکالیسم (نقش اتحادیه‌های کارگری مستقل) می‌تواند به عنوان یک راه‌حل مکمل در کنار سیاست‌های کلان اقتصادی، به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بحران‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک شایانی کند. مقدمه:بحران اقتصادی و نیاز به راه‌حل‌های نوین اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو هستند: نرخ تورم بالا، رشد اقتصادی ناچیز، بیکاری فزاینده به ویژه میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و شکاف روزافزون درآمدی. در چنین شرایطی، سیاست‌های اقتصادی سنتی (اعم از پولی، مالی و تجاری) به تنهایی قادر به حل این مشکلات نبوده‌اند. اینجاست که نقش نهادهای مدنی و مشارکت‌های مردمی از طریق سازوکارهایی مانند سندیکالیسم می‌تواند مورد توجه جدی قرار گیرد. سندیکالیسم: از نظریه تا عمل تعریف و مبانی سندیکالیسم به معنای سازمان‌یابی مستقل کارگران و زحمتکشان در قالب اتحادیه‌ها و سندیکاهای صنفی برای دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی خویش است. این مفهوم ریشه در اندیشه‌های توزیع عادلانه‌تر ثروت، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ایجاد موازنه قوا در روابط کار دارد. مکانیسم‌های اثرگذاری بر اقتصاد 1. تثبیت دستمزدها و تقویت قدرت خرید: سندیکاهای قدرتمند از طریق چانه‌زنی جمعی می‌توانند از کاهش قدرت خرید کارگران در برابر تورم جلوگیری کنند که به تحریک تقاضای داخلی منجر می‌شود. 2. کاهش نابرابری درآمدی: مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد کشورهایی با اتحادیه‌های کارگری قوی‌تر، معمولاً شاخص جینی پایین‌تر (برابری بیشتر درآمدی) و فاصله کمتری بین دستمزد مدیران و کارگران دارند. 3. افزایش بهره‌وری از طریق مشارکت کارکنان: سندیکالیسم می‌تواند با ایجاد کانال‌های ارتباطی موثر بین کارگران و مدیریت، به بهبود فرایندها، کاهش اتلاف منابع و افزایش رضایت شغلی بیانجامد. 4. ایمنی‌سازی اجتماعی در برابر شوک‌های اقتصادی: شبکه‌های سندیکایی می‌توانند به عنوان ضربه‌گیر اجتماعی عمل کرده و از فروپاشی سریع استانداردهای زندگی در دوران رکود جلوگیری کنند. سندیکالیسم در بافت اقتصادی ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها فرصت‌ها · جمعیت جوان و تحصیل‌کرده که می‌تواند نیروی محرکه‌ای برای سازمان‌دهی آگاهانه باشد · تجربیات ارزشمند تاریخی از فعالیت‌های صنفی در برخی بخش‌ها · نیاز مبرام اقتصادی به راه‌حل‌های پایدار و مردمی · الگوهای موفق منطقه ای در کشورهایی مانند ترکیه که توانسته‌اند سندیکالیسم را با شرایط بومی تطبیق دهند چالش‌ها · فقدان چارچوب‌های قانونی شفاف برای فعالیت اتحادیه‌های مستقل · نگرانی‌های امنیتی از سازمان‌یابی مستقل کارگری · فرهنگ ضعیف کار جمعی در بخش‌ها · تفرقه و چنددستگی در درون گروه‌های شغلی . عدم وجود نظارت واقعی در راستای فسادستیزی راه‌کارهای اجرایی برای احیای سندیکالیسم سازنده 1. توسعه چارچوب قانونی: تدوین قوانین شفاف که هم از حقوق سندیکاها حمایت کند و هم مسئولیت‌های آنان را مشخص نماید. 2. آموزش و توانمندسازی: ایجاد برنامه‌های آموزشی برای رهبران سندیکایی در زمینه‌های مدیریت، مذاکره جمعی، حقوق کار و اقتصاد. 3. الگوسازی موفق: شناسایی و حمایت از نمونه‌های موفق سندیکایی در بخش‌هایی مانند معادن، نفت، آموزش و پرورش. 4. گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه: ایجاد نهادهای دائمی برای گفت‌وگوی بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان واقعی کارگران. 5. ارتباط با سندیکاهای بین‌المللی: بهره‌گیری از تجربیات جهانی با حفظ استقلال و انطباق با شرایط بومی. تجربیات جهانی آموزنده · آلمان: مدل "کدترمیناسیون" که در آن کارگران در هیئت‌مدیره شرکت‌ها حق رأی دارند. · اسکاندیناوی: توافق‌های چارچوب ملی که انعطاف‌پذیری بازار کار را با امنیت شغلی ترکیب می‌کند. · کره جنوبی: تحول سندیکاها از سازمان‌های چالشی به شرکای اجتماعی در فرآیند توسعه اقتصادی. نتیجه‌گیری سندیکالیسم به معنای واقعی کلمه _نه به عنوان ابزار سیاسی، بلکه به عنوان مکانیسمی برای تعادل‌بخشی اقتصادی و مشارکت دادن ذینفعان در سرنوشت اقتصادی خویش _ می‌تواند به حل معضلات اقتصادی کمک کند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، سندیکالیسم مسئولانه و سازنده می‌تواند با افزایش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین، کاهش تنش‌های اجتماعی ناشی از نابرابری و ایجاد وفاق ملی حول توسعه اقتصادی، به خروج از بحران‌های فعلی کمک نماید. این راه‌حل اگرچه ساده نیست و نیاز به گذر زمان، اصلاحات قانونی و تغییر نگرش‌ها دارد، اما می‌تواند بخشی از پاسخ به این پرسش باشد که "چگونه می‌توان اقتصادی ساخت که هم رشد کند و هم عادلانه باشد؟"

دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای آن نهاد، شورای نگهبان، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت معدن تجارت